طالب أكثر من 3 آلاف عامل، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إصدار قرار يحميهم وأسرهم من التشرد وتصفية شركة النصر للمسبوكات حيث تواجه الشركة خلال الفترة الحالية أزمة مالية تهددها بالإفلاس وتشريد العاملين بعد تراكم الفوائد عليها والتى تجاوزت 4,7 مليار جنيه. قالت رتيبة عامر، مدير عام مركز المعلومات والتسويق الدولى بشركة النصر، إنها تعمل فى الشركة منذ عام 35 عاما، وكانت شركة صغيرة تسمى مسبوكات طناش، وعندما تم التفكير فى توسيع عمل المصانع كشركات، قام المهندس أسامة عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة وعرض الفكرة على المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق وعز الدين هلال وزير الصناعة وقتها، وتم الاتفاق على إقامة مشروع كبير يسمى "الظهر المرن" ومصنع مكمل له اسمه "البلوف" بمنطقة العامرية بالإسكندرية. وبالفعل بدء العمل بإنشاء مصنع المواسير كفكرة أولى وقامت الحكومة المصرية بعرض المشروع على الحكومة الألمانية لتقرضنا قيمة إنشاء المشروع، وحصلت الحكومة المصرية على القرض عن طريق بنك التعمير الألمانى والبنك المركزى المصرى، وكانت قيمة القرض بالمعونات يقرب من 155 مليون مارك ألمانى، وحصل على القرض على مراحل عام 1980 وبدأت الإنشاءات للمصانع عام 1982، وفجأة حدثت تغيرات فى سعر العملة وهبوط سعر الجنيه المصرى مما ضاعف من قيمة القرض والعبء على الشركة، وتابعت السيدة رتيبة قائلة: "تم تشغيل المصنع لمدة 3 سنوات وافتتحه الرئيس مبارك عام 1988 ومنح د.مهندس أسامة عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة وسام استحقاق من الطبقة الأولى". وأكدت على أن الشركة أصبحت من كبرى الشركات فى العالم ووصلت الصناعة لأعلى درجات الجودة والكفاءة، وكنا نصدر المنتج المصرى ل 22 دولة حول العالم، مع كل هذا العمل المثمر كان القرض هو العقبة الوحيدة أمامنا نظرا لمضاعفته مع مرور الوقت. وأضافت مدير عام مركز المعلومات والتسويق الدولى، بأن الشركة كانت قطاع أعمال وتتبع الشركة القابضة لصناعه المعادن، وكان د. عاطف عبيد حينها يرأس الجمعية العمومية للشركة القابضة، وفى ظل سنوات العمل تراكمت الفوائد، وقمنا بمطالبة د.عبيد فى كل جمعية عمومية تعقد منذ عام 1988 ومن الحكومة بإسقاط الفوائد عن الشركة مع استعدادنا لدفع أصل الدين ووعدنا عبيد برفع الفوائد من على الشركة فى الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1993 – 1994. ونظرا لمماطلة الحكومة المصرية فى طلبنا ورفع الفوائد عنا لجأنا للبنك الألمانى لمساعدتنا، وبالفعل تم تصعيد القرض "الألمانى والسويسرى" إلى اتفاقية نادى باريس الدولى. وأضاف ماهر عدس، رئيس اللجنة النقابية بالجيزة، بأن شركة النصر تم تأميمها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1961، ثم تم العمل بها طبقا لقانون 47، وأصبحت الشركة تابعة للهيئة العامة للصناعات المعدنية ثم تحويلها لقانون 203 لسنة 1994 إحدى شركات- الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتحويلها عام 97 لشركة مساهمة بعد خروج الشركة القابضة وبيع حصتها لاتحاد العاملين المساهمين لنعمل بالقانون 159 اعتبارا من سنة 1997. وأصبحت الشركة مكونة من بنك الاستثمار وبنك مصر وبنك الإسكندرية واتحاد العاملين المساهمين، ثم قام بنك الإسكندرية ببيع حصته لبنك مصر، ليصبح رأس المال المصدر للشركة. وأكد عدس على أن المشكلة تكمن فى قيام شركة النصر للمسبوكات باقتراض مبالغ مالية لإنشاء مصنع المسبوكات عالية الجودة، عن طريق قرض من قبل الحكومتين "السويسرية، والألمانية" إلى الحكومة المصرية عام 1988، عن طريق بنك الاستثمار القومى المصرى بضمان الحكومة المصرية، وأثناء حرب الخليج أسقطت الدول الأجنبية الديون عن الحكومة المصرية. والغريب أن الحكومة المصرية لم تقم بإسقاط تلك المديونية عن الشركة وبسبب ذلك تعانى الشركة الآن من خلل كبير فى الهيكل المالى نتيجة الأعباء المتراكمة على هذه الديون. وانتقد رئيس اللجنة النقابية موقف الحكومة الذى تجاهل مثل هذه الصناعات الاستراتيجية القومية، وتعد شركة النصر للمسبوكات من أهم الشركات العاملة فى مجال الصناعات الاستراتيجية، كما أنها الشركة الأولى فى الشرق الأوسط والوحيدة فى إفريقيا والرابعة على العالم لإنتاج الظهر المرن. ومن الغريب أن تصل الشركة لهذا الدين على الرغم من أن البنوك تديرها منذ عام 2001 حتى الآن ولم تطالب بالدين وهى السبب الرئيسى فى ارتفاع الدين حتى وصل إلى 4,7 مليار جنيه، ولذلك نطالب رئيس الدولة ورئيس الحكومة بسرعة التدخل وإنقاذ الشركة من شبح الإفلاس الذى يهددها- ويهدد أكثر من 3 آلاف عامل بالتشريد فى الشوارع.
