ذعر الخصخصة يصيب عمال المسبوكات بعد مطالبة أحد البنوك للشركة ب1.3 مليار جنيه

أكد عونى معتمد غريب رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات أن هناك مخاوف لدى أكثر من 2500 عامل من عمال الشركة من خصخصتها وذلك بعد ان فوجئ العاملون ان هناك مطالب من أحد البنوك مشيرا إلى ان هذه الديون غير حقيقية ومبالغ فيها واشار عونى إلى انه فوجئ بدعوة طارئة لحضور واجتماع بمقر الشركة بطناش الوراق الجيزة لمجلس ادارة شركة النصر بالمسبوكات ووجد ان أوراق الاجتماع بها مسوغات تسوية مع بنك مصر مقابل ديون للبنك مقدارها مليار و300 مليون على الشركة بواقع فائدة 22٪ الشىء الذى جعلهم يحررون محضرا ضد مجلس ادارة.

وباسم احمد ماهر عزت حسين نائب رئيس الاتحاد العاملين المساهمين بالشركة حمل محضرا رقم 5895 إدارة الوراق 23 أكتوبر 2012.

لإيقاف عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة لأن الدعوة لها باطلة لأن جدول أعمالها لم يرسل قبلها ب15 يوما.

ويشير عونى إلى أن أصل الدين كله 190 مليونا بواقع 3٪ وهو يعد اقل اقتراض لأنه يعد شريكا وذلك بموجب عقد إقراض ومساهمة موقع بين الشركة والبنك عام 1994 به فترة سماح لمدة خمس سنوات وفائدة اقل من 30٪ واتهم عونى البنك مع أطراف أخرى بالتآمر على الشركة لبيع الشركة التى تعد الشركة الأولى المصنعة لمواسير البنية التحتية والصرف الصحى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويوجد بها مخزون من المنتجات سعرها 450 مليون جنيه تكفى مصر لمدة ثلاث سنوات مقبلة بالاضافة لديون للشركة لدى بعض شركات المقاولات الحكومية والخاصة وصلت حتى شهر سبتمبر 2012 الماضى إلى 304 ملايين جنيه.

متهما هذا البنك بالتواطو مع بنكين أخرين بقيادة المؤامرة لتصفية الشركة لبيعها للمستثمر خليجى وذلك بعد ان اشترى البنك ديون بنك اسكندرية لدى الشركة والتى كانت 270 مليون جنيه وبنك الاستثمار القومى صاحب اكبر حصة فى الشركة بديون بلغت 343 مليون جنيه جميع عقود الإقراض تؤكد ان القروض بسيطة بفائدة اقل من 3٪ مشيرًا إلى أن بنكى الاسكندرية والاستثمار القومى يريدان الالتفاف على حكم المحكمة الاقتصادية وقيامهما ببيع حصتهما وديونهما لكى يكون له حصة حاكمة مما يمكنهما الالتفاف على الحكم الذى صدر فى 9مايو الماضى ويقضى برفض دعوى البنوك الثلاثة وشركة النصر للمسبوكات ضد الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة للشركة وهى تابعة لوزارة الاستثمار وكانوا يريدون ان تتحمل القابضة للصناعات المعدنية الخسائر التى حدثت للشركة منذ عام 1993 وما قبلها وذلك لإجبار القابضة التى لن تستطيع تسديد ما يقرب من مليار جنيه تعويضات وخسائر على بيع الشركة وخصخصتها مما يضيع أصول الشركة وحقوق العمال. وناشد عونى رئيس الوزراء إنقاذ الشركة ووزير الاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية القيام بدورهما للحفاظ على الشركة من الضياع والامتثال إلى فتوى مجلس الدولة التى صدرت فى 15 يناير عام 2000 والتى ألغت قرارات الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخارجها من الشركة وجعل حصتها فى راس المال فقط يديرها اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر للمسبوكات فى جلسة 31مارس 1997 وتحولت الشركة من وقتها من شركة قطاع عام إلى شركة اتحاد مساهمين واصبح بنك الاستثمار القومى له نسبة 35٪ من رأس مال الشركة واتحاد العاملين المساهمين 32٪ وبنك اسكندرية 32٪ والبنك الأخير 15٪ الفتوى أكدت ان الشركة تظل شركة قطاع عام فى مفهوم شركات قانون القطاع العام.