القضاء يصف خصخصة النصر للمسبوكات بالمسخ ويرفض دعاوي‏3‏ بنوك

كتب ابراهيم العزب‏:‏ في حكم تاريخي لها‏..‏ وصفت محكمة استئناف القاهرة اجراءات خصخصة شركة النصر للمسبوكات بالمسخ لانها تخالف القواعد القانونية والاعراف المصرفية المتبعة والاصول المحاسبية السليمة وان هذا المسخ يؤدي بطريق للزوم إلي بطلان كل ما تم من إجراءات حكومية بخصوص عملية الخصخصة.
اضافت في حيثيات حكمها برفض4 طعون تقدم بها3 بنوك كبري ورئيس شركة النصر للمسبوكات التي آلت ملكيتها إلي القابضة للصناعات المعدنية ويطالبون فيها بمستحقاتهم التي قدروها بمليار و131 مليونا و536 الف جنيه تشمل قيمة الخسائر التي اصابت الشركة وقدرها466 مليون و536 ألف جنيه, اضافة إلي65 مليون جنيه قيمة الزيادة التي قررتها القابضة المعدنية في رأس مال النصر للمسبوكات لانتشالها من تعثرها علاوة علي600 مليون جنيه طالبت بها البنوك; الثلاثة الكبري والنصر للمسبوكات عن الاضرار المادية التي لحقت بها.
أصدر الحكم المستشار سليم عبدالحميد سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اسماعيل ابراهيم الزيادي وعثمان مكرم رئيس المحكمة بأمانة سر رجب عبدالمقصود سيد.
كانت البنوك الثلاثة قد قدمت تسهيلات ائتمانية للشركة بلغت في جملتها135 مليون جنيه ثم عجزت النصر للمسبوكات عن سداد هذه التسهيلات والفوائد المستحقة عليها حتي عرضت الحكومة عليها ان تدخل بحصص اسهم مساهمة وفقا لمستحقات كل بنك في رأس مال النصر للمسبوكات ثم فوجئت هذه البنوك بقيام القابضة بخصخصة النصر للمسبوكات بأسلوب عشوائي ادي إلي تحقيق خسائر كبيرة للشركة فأمر رئيس الحكومة وقتئذ عاطف عبيد بنقل مليكتها إلي القابضة للصناعات المعدنية في أكتوبر1993 علي ان تقدم تعويضات عن خسائر الشركة وزيادة رأس مالها فقدمت القابضة إلي هيئة المحكمة خطابين مؤرخين في10 سبتمبر95 بانها اوفت بكل المسئوليات المالية لديها لشركة النصر للمسبوكات التي نفي رئيسها صاحب الدعوي ذلك كما نفت البنوك الثلاثة تلقيها اي من مستحقاتها المالية.