احتجز عمال شركة النصر المسبوكات بمنطقة طناش بالوراق رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس قطاع الشئون القانونية ومديري إدارة التسويق؛ للمطالبة بإلغاء قرار الجمعية العمومية التي انعقدت الشهر الماضي والتي تنص على اعتماد التسوية المقدمة من بنك مصر وبنك الاستثمار القومي. من جانبه قال علي السيسي - بقسم التسويق - لقد تم احتجازنا لمدة قاربت نصف اليوم دون ذنب، وتم إطلاق سراحنا منذ دقائق بعد وعد من رئيس مجلس الإدارة ببحث مطالب العمال . وأضاف السيسى أن عمال الشركة يبلغون 3000 عامل والشركة متخصصة فى صناعة مواسير الظهر المرن إلا أن عليها مديونية لبنك مصر بلغت 703 مليون جنيه ولم يطالب بها البنك من عدة سنوات وقام البنك برفع دعوى قضائية بسداد الدين وفوائده والتى قدرت ب 5 مليارات و600 مليون جنيه، وتلك الفائدة ظالمة للعمال؛ لأنها تعني تشريدهم، معلنًا تضامنه مع مطالبهم المتمثلة في وقف تسوية الدين الوهمي على الشركة القابضة. فيما قال حمودة إسماعيل - أحد عمال الشركة - إنه تم عقد جمعية عمومية سابقة بتاريخ 14 يناير 2011 وأخرى بتاريخ 22 يونيو من نفس العام لرفض قرار الهيكلة؛ لأن الدين الأصلي هو 703 مليون .. مطالباً بضرورة تصريف منتج الشركة والذى يقدر ب450 مليون جنيه إنتاج مواسير كبنية أساسية للدولة ووقف استيراد المواسير من الخارج. يأتي ذلك فيما يواصل عمال الوردية الأولى بشركة النصر بمنطقة العامرية بالإسكندرية اعتصامهم للمطالبة بوقف الدين، وقام العمال بتحرير محضر حمل رقم 7626 لسنة 2012 إدارة قسم العامرية ضد مجلس إدارة اتحاد المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية ورئيس الإدارة للمطالبة بوقف سداد الدين. Comment *