"صالح" الانتهاء من مشروع الصكوك الإسلامية لتغطية عجز الموازنة

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وهو النظام الذى يطبق لأول مرة فى مصر، بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التى تتعامل فى هذا النوع من التمويل والصكوك، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل ضمت كلاً من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر، عكفت على إعداد الهيكل القانونى لهذه الصكوك، والتى من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقاً للاحتياجات.
وأشار صالح خلال موتمر المنتدى الإقليمى للتمويل الإسلامى، والذى يقام بالقاهرة على مدار يومى 20 و21 نوفمبر الجارى بعنوان "التمويل الإسلامى.. آفاق مستقبلية"، بمشاركة مجموعة من كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والدولية ونخبة من ممثلى البنك الدولى والخبراء الاقتصاديين، إلى استهداف الدولة حالياً تنشيط ثلاث حزم من المشروعات الاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، بما يراعى العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع وفرص الترويج للاستثمارات بين كافة المدن والمحافظات، موضحاً أن هذه الحزم تتضمن 128 مشروعا تم رصدها وطرحها فى مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبلغ عددها 14 مشروعاً، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها مشروعات وادى التكنولوجيا ومحور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
كما استعرض وزير الاستثمار أمام الحضور التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيراً إلى أن جميع هذه التحديات تستدعى زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج فى شتى قطاعات الدولة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4% و4.5% للعام المالى الحالى 2012-2013، على أن يرتفع المعدل تدريجياً ليصل إلى أكثر من 7% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يحقق ما تستهدفه الدولة من توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب، وتقليص معدلات البطالة التى تصل حالياً إلى 30% من قوة العمل.
وشدد وزير الاستثمار على أن السوق المصرية لاتزال زاخرة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى القطاعات التنموية والإنتاجية، وفى مقدمتها قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة، والتى تستهدفها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن عودة ثقة المؤسسات الدولية فى اقتصادنا الوطنى، وقيام اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية برفع اسم مصر من قائمة المراقبة التى وضعت بها خلال الفترة الانتقالية ما بعد ثورة 25 يناير، فضلاً عن استمرار ثقة المستثمرين وكبرى الشركات العالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، بما يمكنه الخروج من الضغوط الحالية نحو مواصلة الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.