وزيرالاستثمار: الانتهاء من مشروع "الصكوك الإسلامية" لتغطية عجز الموازنة

أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار، الانتهاء من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، موضحًا أن النظام يُطبق لأول مرة في مصر، بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التي تتعامل فى هذا النوع من التمويل والصكوك.
وأشار وزير الاستثمار -خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمى للتمويل الإسلامى- الذي يقام بالقاهرة على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجارى تحت عنوان "التمويل الإسلامى.. آفاق مستقبلية"- إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل ضمت وزارة الاستثمار والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وإتحاد بنوك مصر، والتي عكفت على إعداد الهيكل القانونى لهذه الصكوك، والتي من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقًا للاحتياجات.
وأكد، على أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي بمصر خلال هذه المرحلة الانتقالية والفارقة فى عمر الاقتصاد الوطني، بما يمثله ذلك من خطوة إيجابية على طريق بحث كافة السبل والآليات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري للتعافي من أزمته الحالية.
واستعرض صالح التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا، والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيرًا إلى أن جميع هذه التحديات تستدعي زيادة الاستثمارات، وإعادة دفع عجلة الإنتاج فى شتى قطاعات الدولة.
وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4% و4.5% للعام المالي الحالي 2012-2013، على أن يرتفع المعدل تدريجيا ليصل إلى أكثر من 7% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يحقق ما تستهدفه الدولة من توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب، وتقليص معدلات البطالة التي تصل حاليا إلى 30% من قوة العمل.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف حاليًا تنشيط ثلاث حزم من المشروعات الاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار، بما يراعي العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع، وفرص الترويج للاستثمارات بين كافة المدن والمحافظات.
وأوضح صالح أن هذه الحزم تتضمن 128 مشروعًا تم رصدها وطرحها فى مختلف المحافظات المصرية، فضلًا عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويبلغ عددها 14 مشروعًا، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات وادي التكنولوجيا ومحور قناة السويس وطريق "الصعيد - البحر الأحمر".
وشدد على أن السوق المصرية لاتزال زاخرة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى القطاعات التنموية والإنتاجية، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة، والتي تستهدفها الحكومة من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعودة ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد الوطني.
وأفاد صالح بأن اثنتين من كبريات شركات التصنيف الائتمانى الدولية قامتا برفع اسم مصر من قائمة المراقبة، التي وضعت بها خلال الفترة الانتقالية ما بعد ثورة 25 يناير، بما يعزز من جاذبية مصر الاستثمارية، فضلًا عن استمرار ثقة المستثمرين وكبرى الشركات العالمية فى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، بما يمكنه الخروج من الضغوط الحالية نحو مواصلة الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
شارك فى المنتدى مجموعة من كبرى المؤسسات التمويلية المحلية والدولية، وممثلو البنك الدولي والخبراء الاقتصاديون.