تقرير حقوقى: "بنى وليد" مدينة منكوبة حيكت ضدها مؤامرة بمباركة "المؤتمر الوطنى الليبى".. الهجوم على المدينة أسفر عن تدمير وحرق قرابة الألف منزل.. ونزوح 50 ألف مواطن منها هربا من القصف

أصدر المرصد الليبى لحقوق الإنسان بيانا عن أحداث بنى وليد بعد ثلاث زيارات ميدانية قام بها المرصد للمدينة، الأولى فى بداية أيام القصف، والثانية تزامنا مع زيارة وفد الحكماء، والثالثة بعد اجتياح المدينة يوم 23 أكتوبر.
وأشار المرصد إلى أنه مع بدء القصف على المدينة والذى استخدم فيه العديد من الأسلحة، مثل مدافع الهاون والهاوزر ورشاش الميم طاء وقنابل الغاز وغيرها، بدأ سقوط القتلى ومنهم عدد من الأطفال، إضافة لعدد ممن هم فى مراحل سنية متقدمة منهم، والعديد من حالات البتر والإصابات المختلفة.
وكشف المرصد، فى تقريره، عن أن المنازل المتضررة قرابة 1000 منزل منها 400 هدم، والباقى حرق متعمد، وتم سرقة ونهب الممتلكات من بعض المنازل، بعد الهجوم الكاسح يوم 23 أكتوبر، وسرقة العديد من السيارات والآليات.
كما تم حرق مصنع الصوف ومصنع الأعلاف، بالكامل وسرقة مصرف الجمهورية، وقصف المستشفى العام ونهب ما فيه من معدات، وحرق ونهب العشرات من المحال التجارية.
وأوضح المرصد أن القذائف متناثرة فى كل أحياء وطرقات المدينة ومنها قذائف حية قابلة للانفجار، كما تم زرع ألغام فى العديد من المحاور، وقد انفجر لغم فى طفلين أدى لوفاة طفل وبتر ساق الآخر.
وأضاف ناصر الهوارى، رئيس المرصد، أن الأوضاع الإنسانية فى المدينة صعبة للغاية، بعد قتل العشرات من المدنيين جراء القصف والمعارك فيما بعد، وبتر أرجل وأيدى عدد من سكان المدينة نتيجة القصف بالمدافع.
وأضاف الهوارى قائلا: "اضطر قرابة 50000 من سكان المدينة للنزوح هرباً من القصف العشوائى على الأحياء السكنية، حتى إن عددا من النساء قمن بإنجاب أطفالهن داخل الأودية والشعاب نتيجة النزوح والهرب من القصف".
ولفت المرصد فى تقريره إلى أن القوات التى هاجمت بنى وليد قامت باعتقال المئات من شباب ورجال المدينة، خلال أيام الحملة العسكرية والتى دامت قرابة شهر كامل، وبلغ الاعتقال ذروته بعد يوم 23 أكتوبر، حيث تسابقت الكتائب المهاجمة من المدن المختلفة، لاعتقال أكبر عدد يقدرون عليه، واليوم يتوزع المئات من سكان المدينة فى سجون (مصراتة، الزاوية، غريان، طرابلس وغيرها من المدن) تحت ظروف معيشية صعبة، وقد قتل عدد منهم تحت التعذيب بسجون مصراتة.
ووصف التقرير بنى وليد بالمدينة المنكوبة، مشيرا إلى أنها حيكت ضدها مؤامرة بمباركة رسمية من المؤتمر الوطنى العام، فتم الهجوم عليها بلا مبرر، وقصفت بشتى أنواع الأسلحة، فمات وجرح العشرات، وهدمت منازلها وحرقت، وهاجر 50000 من سكانها نزوحاً من القصف، ونهبت أغلب منازلها وحرقت مصانعها، وتهدمت بنيتها التحتية وخاصة شبكة الكهرباء والهاتف.
وطالب المرصد، فى توصياته بمحاسبة كل من ساهم فى إصدار القرار رقم 7، كى لا يستخدم المؤتمر الوطنى مرة أخرى، ويتم الهجوم على مدينة ثانية تحت غطاء شرعى باطل، وأن تتم محاكمة القادة العسكريين الذين قاموا بقيادة هذه الحملة الظالمة، وإسقاط عضوية النائب صلاح بادى من المؤتمر الوطنى، لحمله السلاح ومشاركته فى الهجوم على المدنيين.
كما طالب المرصد بدفع تعويض لسكان المدينة، عما لحق بهم وبممتلكاتهم وإصلاح البنية التحتية المدمرة للمدينة، بالإضافة للإفراج عن جميع معتقلى المدينة، وعلى رأسهم أعضاء المجلس الاجتماعى للمدينة، وعلاج جميع جرحى المدينة ولو استلزم تسفيرهم للخارج، وتوفير الحماية لنائبة المدينة فى المؤتمر الوطنى الدكتورة آمنة لحضور جلسات المؤتمر، وتشكيل لجنة لفحص تربة وهواء المدينة للتأكد من عدم تأثير قنابل الغاز المستخدمة على السكان مستقبلاً وخاصة الأطفال.