"الإدارية" تحيل 6 دعاوى لإعادة أوائل الخريجين لمناصبهم ل"المفوضين"

قررت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، إحالة 6 دعاوى قضائية مقدمة من أوائل الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير بجامعة حلوان، ضد كل من رئيس الحكومة، ورئيس جامعة حلوان، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، للمطالبة بإلغاء قرار إعادة تعيينهم فى وظائف أخرى إدارية،الى هيئة مفوضين الدولة لوضع تقرير بها.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم، بتقديم الدكتور أحمد مهران المحامى لهيئة المحكمة عدد من القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم ورئيس جامعة حلوان، بتعيين أوائل الخريجين بوظيفة مدرس مادة بجامعة حلوان، بالإضافة إلى قرارات استلام هؤلاء الخريجين للعمل بالجامعة، ومجموعة من صور جداول التدريس المذكور فيها أسمائهم خلال النصف الدراسى الثانى من العام الماضى.
كما قدم مهران مذكرة توضح الأضرار المادية والعلمية والنفسية التى تعرض لها أوائل الخريجين بعد أن تم طردهم خارج الأقسام وأصبح مكانهم سلالم الجامعة.
وقالت علياء عادل أحد أوائل الخريجين ل"اليوم السابع" عقب انتهاء الجلسة، إن مشكلة تعيين الخريجين متواجدة فى كافة جامعات مصر، وأنها تناشد المسئولين بوقف تنفيذ قرار تحويلهم من مدرسين بالجامعة إلى مجرد موظفين فى قطاع شئون الطلبة، متسائلة كيف تكون هى وغيرها من الشباب حاصلين على درجة ماجيستير ويتم نقلهم إلى العمل بشئون الطلبة؟، موضحة أن كل مستحقاتها المالية ضائعة منذ أن تم تعينها بدرجة مدرس مادة.
وأكدت علياء بأنها بجانب زملائها على سلالم كلية الآداب بجامعة حلوان، كما أنه يتم إجبارهم بالموافقة على الوظيفة الجديدة وإلا سيتم انفصالهم عن العمل.
وكانت البداية، بحسب ما ورد فى صحيفة الدعاوى، بأن قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 16 يونيه 2011 تعيين أوائل الخريجين من كل كلية على مستوى كافة الجامعات المصرية، اعتبارا من دفعة 2003 حتى دفعة 2010، ثم نفذ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرار الحكومة، وبالفعل تم توزيع أوائل الخرجين على الجامعات المصرية، ومنها جامعة حلوان، والتى خصص لها90 شابا وفتاة، وبعد ذلك أصدر رئيس جامعة حلوان القرارات اللازمة بتعيين هؤلاء الخريجين، وتسليمهم العمل بوظيفة مدرس مادة ومدرس لغة، تطبيقا لنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات.
وقال الدكتور أحمد مهران، المحامى فى الدعاوى الخاصة بشأن تعيين الخريجين، والتى حملت أرقام (444،445،446،447،448،449) لسنة 60 قضائية، أن رئيس جامعة حلوان أرسل خطاباً للجهاز المركزى يفيد بإعادة أوائل الخريجين المعينين إلى وظائف أخرى إدارية حسب احتياجات كل كلية.
وبتاريخ 5 يوليو 2012 وافق رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على إلغاء القرار الإدارى الصادر بتعيين أوائل الخريجين، بوظيفة مدرس مادة ومدرس لغة، كما أنه أصدر فى الوقت ذاته قرارا جديدا بإعادة توظيفهم فى وظائف جديدة، مشيرا إلى أن عميد كلية الآداب جامعة حلوان قرر تنفيذ ذلك القرار فى 2012/9/25، وتحويله للجنة شئون العاملين، بإعادة توزيع أوائل الخريجين على وظائف أخرى بإدارات الكلية، حيث تمثلت هذه المناصب الجديدة ما بين موظف شئون طلبة، وموظف شئون إدارية وغيرها من الوظائف.
وبالرغم من صدور هذا القرار، إلا أن الكثيرين امتنعوا عن تنفيذه، وقرروا اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، حيث أقامت كل من "نرمين علاء الدين"، "سالى سعيد"، و"علياء عادل"، و"هنادى غريب"، و"هالة محمود"، و"نهلة محمد"، دعوى قضائية أمام الدائرة 6 بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، للمطالبة بإعادتهم إلى مناصب التدريس بالجامعات.