بدء جولة جديدة من المفاوضات مع الكنيسة والقوى المدنية لحل أزمة انسحابهم من "التأسيسية".. عصام العريان: الانسحابات ستنتهى إلى لا شىء.. وعمرو عبد الهادى: بدون دستور نقدم البلد على طبق من ذهب للرئيس

أجمع أعضاء الجمعية التأسيسية الذين ينتمون إلى التيار الإسلامى على استمرار الجمعية فى عملها وعدم الرضوخ لأى محاولات تستهدف إفشال وضع الدستور، فيما علم "اليوم السابع"، أن هناك مفاوضات يتم إجرائها منذ أمس مع الكنيسة والقوى المدنية لإقناعهم بالتراجع عن قرار الانسحاب.
وعلى جانب آخر، أكد أعضاء بالتأسيسية أنه فى حالة فشل تلك المفاوضات، فلن يكون أمامهم إلا تصعيد أعضاء احتياطيين بدلا من المنسحبين.
وقال الدكتور عصام العريان، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن هذه الانسحابات ستنتهى إلى لا شىء، لافتا إلى أن هدفها تعطيل الدستور، فلا يوجد مبرر للانسحاب، مضيفا "جميع المنسحبين أنجزوا معنا الدستور وحضروا اللجان والجلسات العامة وأسماؤهم موقعة على تلك الاجتماعات"، مؤكدا أن الجمعية ستكمل الدستور وستصعد مكان المنسحبين من يحل محلهم من الاحتياطيين.
أما الدكتور أحمد دياب، عضو التأسيسية عن حزب الحرية والعدالة، فقال فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، "إن مدة عمل الجمعية خط أحمر لا يمكن المساس بها أو الاقتراب منها"، مؤكدا رفضهم التام لأى حديث عن مد عمل الجمعية، مضيفا "الجمعية بدأت عملها منذ خمسة شهور، فكيف إذن نقول، إن الدستور يتم سلقه؟"، مستنكرا أن يطالب البعض بشطب كل هذا المجهود والبداية من أول السطر.
وقال عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية ل"اليوم السابع"، " لو لم تكمل الجمعية التأسيسية عملها، فلن تكون هناك أى جمعية للدستور، وسنظل نختلف، والنتيجة أن البلد سيتم تسليمها للرئيس بلا أى سلطات أو دستور، وكأننا نقدمها له على طبق من ذهب"، مضيفا " أن ما تفعله القوى المدنية بانسحابها يعرض البلد لأكبر خطر، حيث ستصبح مهددة بعدم الاستقرار".
فيما أكد محمد سعد الأزهرى، عضو الجمعية عن التيار السلفى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه لا يعرف سببا لانسحاب القوى المدنية، رغم أنه تمت الاستجابة لجميع مطالبهم، قائلا "بذلنا جهودا خارقة منذ بدء تشكيل التأسيسية، لدرجة أننا كنا نحايل البعض، ونراضى البعض، حتى نجحنا فى تشكيل الجمعية، وبعد أن مر خمسة شهور من الجمعية، ووقعنا على وثيقة توافق بين جميع القوى بالتأسيسية حول حسم المواد الخلافية، فؤجئنا بهم يتراجعون فى كلامهم واتفاقاتهم".
وأشار الأزهرى إلى أن لديه الكثير من الأسرار حول الاجتماعات التى تمت بينه وبين القوى المنسحبة، والتى تثبت عدم تقصيرهم، مضيفا "لكنى محتفظ بها لأنها من أمانات الاجتماعات والأحاديث التى لا أستطيع كشفها".
ومن جانبه، أكد أيمن نور زعيم حزب غد الثورة فى بيان له، أن الحزب ملتزم بالتنسيق الكامل فى المواقف مع القوى المدنية، وأن موقفة الأخير الذى سيتحدد السبت القادم، سيراعى اعتبارات المصلحة الوطنية أولا وتوحيد موقف القوى المدنية والديمقراطية، مشيرا إلى أن الحزب بذل جهودا واسعة للتوافق الوطنى، ومازال حريصا للآن على الاستمرار فى هذا الدور حتى آخر لحظة، مناشداً الجميع بوطنيتهم وحرصهم على صالح مصر، ورغبة أبناء هذا الوطن فى استقرار الأمور والدفع بالتقدم إلى الأمام.
وأضاف "أننا لن نوافق أبدا على دستور لا يحقق الحد الأدنى من التوافق الوطنى، ويحترم الحقوق والحريات"، رافضا أن يكون الدستور وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية لهذا الفريق أو غيره.
وقال المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية، إنه ملتزم بقرار الكنيسة المصرية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، وأن موقف الكنيسة منطلقاته وطنية، ولا يوجد تسييس لفكرة الانسحاب أو أن قوى معينة هى التى دفعت الكنيسة من أجل اتخاذ مثل هذا الموقف، وأن يكون الانسحاب بهدف هدم التأسيسية من الداخل".
وأضاف فى تصريحات صحفية، "أن السبب وراء انسحاب الكنائس هو أنها اشتمت رائحة لعدم دعم فكرة الدولة المدنية التى ندعو إليها جميعا وأننا نذهب إلى طريق الدولة الدنية، وأن الطريق إلى هذه الدولة هى المادة 220 فى باب الأحكام العامة، والتى تتعلق بتفسير مبادئ وهو التفسير المخالف للمحكمة الدستورية العليا".
فيما أكد الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور ل"اليوم السابع"، أن الجمعية التأسيسية مستمرة فى أعمالها، وأنهم هم الذين رفضوا تطبيق الشريعة ووقفوا أمام النصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية أمام الرأى العام الذى يطالب بتطبيقها".
بينما طرح أبو العز الحريرى، القيادى اليسارى البارز مبادرة لإنهاء أزمة الدستور المشتعلة بين التيارات الإسلامية والقوى السياسية الأخرى بإعلانه ضرورة جلوس كل الأطراف الحالية من التيارات المختلفة بشكل متساو معا، وذلك لتعديل باب نظام الحكم فى دستور 71 ليكون الحكم مختلطا بين الرئاسى والبرلمانى مع الإبقاء على الدستور الحالى كما هو لمدة 6 سنوات.
كما اقترح الحريرى فى بيان له، أن تجرى الفترة القادمة انتخابات رئاسية وأخرى للشعب والشورى والمحليات، ويعقب ذلك خلال أربع سنوات انتخابات رئاسية أخرى على أن يبدأ فى نهاية السنوات الست عمل دستور جديد بعد استقرار الأمور وبلورة الرؤية لدى السياسيين مع زيادة الخبرات والنضج الشعبى وتنامى الثقافة الدستورية، لتكون الظروف ملائمة آنذاك لعمل الدستور.
وقال الحريرى "إن حالة الانقسام فى الوقت الحالى لن تسمح بتوافق لعمل دستور، كما أن هناك تيارات تريد فرض إرادتها على الجميع، بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة التأسيسية نفسها مطعون فى شرعيتها، وهناك رفض من تيارات عديدة لها.