عاشور: على القوى المدنية تحديد ملامح المعركة القادمة لإسقاط "تأسيسية للدستور".. ويؤكد: الدماطى لا يمثل المحامين بالدستور.. والمفترض على "قنديل" إقالته لوزير النقل وليس قبول استقالته

طالب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بترتيب الفترة المقبلة لإسقاط الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإعادة تشكيلها، موضحاً أنها يستحوذ عليها تيار بعينه، مطالباً الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيلها، وفقاً لمبدأ الشراكة الوطنية وليست على الكثرة العددية لحزب بعينه، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مقاومة الجمعية التأسيسية فى الشارع لإفساد الصفقة التى سوف تتم بكل الآليات، لأننا فى ثورة ولا يجوز سرقة الدستور.
وشدد عاشور على أن نقابة المحامين لا يمثلها إلا النقيب بموجب القانون، وأن محمد الدماطى هو أحد مقررى لجنة الحريات ولا يمثل لجنة الحريات أو نقابة المحامين، قائلاً: "الدماطى أحد من المدافعين عن الجمعية التأسيسية وصاحب علاقة معهم، وعليه أن يستغل تلك العلاقة لصالح المحامين".
وأوضح نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمكتبه اليوم الأحد، أن جميع خيارات التصعيد مطروحة أمام القوى الوطنية ضد التيار الذى استحوذ على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى حالة إصرارهم على استمرار مسودة الدستور المعلنة، من خلال المسودات التى خرجت عن الجمعية، مؤكداً أن أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية أنهوا لغة التوافق والحوار مع القوى السياسية واكتفوا بحق التصويت، قائلا: "دول أصحاب تصويت مش بتوع توافق وكلام من ده".
وشدد نقيب المحامين على ضرورة محاسبة المخطئ والمذنب فى حادث قطار منفلوط الذى راح ضحيته ما يقرب من 60 شهيد، وجريح، موضحاً أنه لابد من محاسبة الجميع من أكبر مسئول لأصغر مسئول منتقداً قرار الدكتور هشام قنديل المتضمن فى موافقته على استقالة وزير النقل محمد رشاد المتينى قائلا: "كان من المفترض أن يبادر رئيس الوزراء بإقالته".
وفى السياق ذاته أكد عاشور أن سيناء مهددة فى الفترة القادمة واصفها بأنها كالبنت البكر التى تحتاج لحماية فى فترة معينة، مؤكداً أنها مهددة بمعركة قادمة تؤدى تالى مشاريع استيطانية من قبل الكيان الصهيونى يستهدف به العمليات الإرهابية التى تدار كذريعة لذلك، مطالباً بإغلاق جميع الأنفاق التى تفتح جميع المعابر الشرعية، وقال ساخراً: "كيف تدار العلاقات بين الدول عبر الأنفاق"، واصفاً الأنفاق بأنها كارثة جعلت العملية "نسر" تطارد "أشباح"، حيث كان الإرهابيون يقومون بعمليات داخل سيناء ويتخذون من الأنفاق ملاذاً.
وأوضح "عاشور" أن حركة القوات المسلحة فى سيناء محدودة حسب بنود اتفاقية السلام إضافة إلى عدم الشفافية فى الإعلان عما تم إنجازه من قبل العملية "نسر"، قائلا: "ما يحدث فى سيناء من تراخى وضعف الحكومة يمكن أن يؤدى إلى تواطؤ"، مؤكداً أن عمليات البيع فى رفح المصرية تتم منذ فترة وازدادت مؤخراً، مطالباً بتمليك أهالى سيناء لأراضيهم محذراً من بيعها لغير المصريين.