"عاشور" يهدد بالتصعيد حال استمرار "التأسيسية"

طالب سامح عاشور رئيس النقابة العامة للمحامين، بتحديد ملامح المعركة القادمة لإسقاط تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي يستحوذ عليها تيار بعينه، مطالبا الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل التأسيسية على مبدأ الشراكة الوطنية لا على الغلبة العددية لحزب بعينه.
وأشار عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمكتبه عصر اليوم، إلى أن جميع خيارات التصعيد مطروحة أمام القوى الوطنية ضد التيار الذي استحوذ على التأسيسية في حالة إصرارهم على استمرار مسودة الدستور المعلنة، مضيفا أن أغلبية أعضاء التأسيسية أنهوا لغة التوافق والحوار مع القوى السياسية واكتفوا بحق التصويت.
وأوضح عاشور أن موقف القوى المدنية الموجودة بالجمعية "التأسيسية"، والرافض للمسودة الحالية للدستور الجديد، أكبر دليل على صحة موقفه الذي اتخذته من شهور واتهمه البعض حينها بالتحيز ضد الدستور الجديد.
وطالب عاشور بضرورة محاسبة المخطئ والمذنب في حادث قطار منفلوط الذي راح ضحيته ما يقرب من 60 شهيدا وجريحا، ولابد من محاسبة الجميع من أكبر مسئول لأصغر مسئول، منتقدا قرار الدكتور هشام قنديل المتضمن في موافقته على استقالة وزير النقل محمد رشاد المتينى قائلا: "كان من المفترض أن يبادر رئيس الوزراء بإقالته".
وأعلن عاشور عن خروج قافلة، يوم الخميس المقبل تضم ثلاثة أتوبيسات لتقديم الدعم لأهالي غزة، مؤكدا أن الموقف المصري الرسمي يسير على نفس نهج النظام السابق للرئيس المخلوع ويستخدم نفس الأدوات، بداية من آلية سحب السفير المصري من إسرائيل.
وشدد على ضرورة إغلاق جميع الأنفاق، قائلا: "كيف تدار العلاقات بين الدول عبر الأنفاق"، واصفا بأنها "كارثة" تسببت فى إعاقة العملية "نسر"، حيث كان الإرهابيون يقومون بعمليات داخل سيناء ويتخذون من الأنفاق ملاذا، حسب قوله.
وأكد عاشور أن حركة القوات المسلحة في سيناء محدودة حسب بنود اتفاقية السلام إضافة إلى عدم الشفافية في الإعلان عما تم إنجازه من قبل العملية "نسر"، مضيفا أن عمليات البيع في رفح المصرية تتم منذ فترة وازدادت مؤخرا.
وطالب "بتمليك أهالي سيناء لأراضيهم"، محذراً من بيعها لغير المصريين، حسب قوله.