أكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، على عقد اجتماع غدا الاثنين، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، واللواء مصطفى بدر السكرتير العام المساعد، والمهندس حمدى عكاشة رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، واللواء أيمن محمد عبد القادر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والمهندس محمد أبو سنة رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وكفر الشيخ، والمهندس خالد شلش وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشورى، ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد تقرير حول محطات الصرف بالمحافظة، لبحث سرعة الانتهاء من محطات الصرف المتوقفة عن العمل، بسبب عدم توصيل تيار الكهرباء إليها، والتى كان مقرر دخولها الخدمة فى 31/12 /2012 القادم. وقال محافظ الغربية، إن هناك 6 محطات تخدم 6 قرى بمراكز كفر الزيات، والمحلة وقطور، بتكلفة 120 مليون جنيه، مشيرا إلى تأخر افتتاح تلك المحطات، جاء بسبب تأخر اعتماد أعمال "الكهروميكانيكا"، وإجراءات الطرح وارتفاع مواصفات محولات الكهرباء، مما أدى إلى زيادة التكلفة، وتأخر إعداد المقايسات، وقيام الجهاز التنفيذى بتسديد 338 ألف جنيه، لشركة الكهرباء لمحطة قرية الريانية، التى تخدم 3000 نسمة، ولم يتم تركيب المحول حتى الآن، إلى جانب عدم تركيب 2 محول وديزل لمحطة منية إبيار، التى تخدم 5000 نسمة، ولم يتم اعتماد المقايسة الخاصة بها، والتى تحتاج إلى مبلغ 418 ألف جنيه فقط، لدخولها الخدمة إلى محطة كفر المحروق، التى تم إسنادها لشركة مختار إبراهيم عام 2005 بتكلفة 11 مليون جنيه، ومحطة النحارية التى أسندت عام 2005 لنفس الشركة بتكلفة 11 مليون جنيه، إلى جانب محطة أسديمة التى تم إسنادها لنفس الشركة أيضا بتكلفة 9 مليون جنيه، فى عام 2004، إلى جانب محطة منية إبيار، التى تم إسنادها لنفس الشركة بتكلفة 8 مليون جنيه، ولم يتم الانتهاء منهم حتى الآن، ولم تدخل محطة منهم إلى الخدمة، إلى جانب محطة نمرة البصل بمركز المحلة الكبرى، والتى تم إسنادها عام 2001 لنفس الشركة بتكلفة 60 مليون جنيه، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، بالرغم من الانتهاء من 85%من أعمال المحطة، ومحطة الريانية بقطور، التى تم إسنادها إلى شركة حسن علام، عام 2002 بتكلفة 14 مليون جنيه، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وطالب المحافظ، بسرعة وضع تصور كامل وشامل لجميع المحطات بالمحافظة، والتى ستدخل الخدمة خلال الفترة القادمة، مع وضع الأولويات الخاصة بها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، ووزير المرافق لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدخول هذه المحطات إلى الخدمة، والاستفادة من المبالغ المالية الكبيرة، التى تم صرفها على هذه المحطات لإنشائها.
