"غد الثورة" يعلن تجميد عضويته بالجمعية التأسيسية ويعقد اجتماعا للهيئة العليا السبت المقبل لبحث القرار النهائى.. ويطالب الرئيس بعمل مد فورى لأعمال الجمعية 90 يوما كفرصة للتوافق الوطنى

قرر حزب غد الثورة تجميد نشاط أعضاء الحزب بالجمعية التأسيسية وعقد اجتماع موسع للهيئة العليا مساء السبت القادم، للنظر فى الموقف النهائى من الانسحاب من الجمعية إذا لم يتم الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة فى النصوص وطريقة إدارة الجمعية.
وقال البيان الصادر اليوم الأحد، تزامنا مع المؤتمر المنعقد للقوى الوطنية بحزب الوفد لإعلان الانسحاب من الجمعية، إن حزب غد الثورة الذى كان أحد أعمدة التوافق الوطنى التى سبقت وأدت إلى تشكيل الجمعية التأسيسية سيعقد اجتماعا طارئا للهيئة العليا الموسعة للحزب مساء السبت القادم 24 نوفمبر 2012 للبت بشكل نهائى ومؤسسى فى أمر الانسحاب من الجمعية التأسيسية.
وقال البيان، إن مشاركة حزب غد الثورة فى بناء الجمعية التأسيسية وفى إنجاز أعمالها لم يكن دافعنا إليه سوى مصلحة مصر وشعبها، وأنه مع قرب الموعد المحدد دستورياً للانتهاء من عمل الجمعية بدأت الجلسات والاجتماعات وكافة الأمور الإجرائية تأخذ منحى العجلة والتسرع وهو ما يهدد مشروع الدستور بوجود عورات ومثالب لن تكون قابلة للتعديل أو التصحيح بسهولة بعد إقرار الدستور.
وأضاف البيان أن رئاسة الجمعية وطريقة إدارتها هى سبب رئيس فى كل ما يحدث الآن، وأنه يندهش لعدم تقدير شخصيات وطنية لا يمكن لأحد التشكيك فيها أثناء عقد الجلسات العامة من رئيس الجمعية، وبتطاول من عدد من أعضائها، فى ظل ما لا يمكن تسميته بخلاف الرأى والرأى الآخر.
وأكد البيان أن هناك عدداً من المواد التى ما زالت محل خلاف ولم تحظ بالتوافق حولها، بل وبعضها يعرض البلاد إلى أزمات قانونية ودستورية جسيمة بعد إقرار الدستور، إضافة إلى المواد التى تحدد شكل نظام الحكم وآلياته، والمواد التى تتحدث عن دور المجتمع بما قد يخيف الكثيرين من تغول دور المجتمع وأفراده على الدولة.
ونوه الحزب فى بيانه إلى تشكيل لجنة الصياغة المصغرة الذى لم يكن محل توافق ولا يوجد فيه تمثيل واضح للتيار المدنى لضمان الالتزام بالدور المحدد للجنة وهو الصياغة و فقط.
وقال البيان، إن مسئولية حزب غد الثورة التاريخية وأعضاءه المشاركين فى الجمعية التأسيسية تحتم إعلان الحقائق للشعب المصرى، وهو وحده من يحكم.
وطالب البيان الرئيس محمد مرسى بتحمل مسئوليته الوطنية، وإصدار قرار فورى بمد عمل الجمعية التأسيسية 90 يوما لتمكين القوى السياسية من الوصول إلى توافق وطنى على نصوص الدستور ولمواجهة حالة العجلة التى تدار بها الأمور بالجمعية فى الأسابيع الأخيرة والتى انعكست سلبيا على الجميع، وأدت إلى توتر شديد فى الأجواء وتوالى الانسحابات من الجمعية.
وأكد البيان أن الحزب سيتخذ قراره النهائى فى اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء السبت القادم، وأن الحزب حريص على وحدة صف التيار المدنى خاصة والوطنى عموما وملتزما بها وسيستمر فى جهوده فى الأيام القادمة للتواصل بين كافة الأطراف لحلول تعيد حالة الوفاق الوطنى حول الدستور، من خلال إصلاح كل ما يثير المخاوف المشروعة لدى الجميع.
وأكد البيان أن عددا من رموز القوى الليبرالية، وفى مقدمتهم أيمن نور هم من بادروا بمطالبة الرئيس مرسى خلال لقائهم معه الأسبوع قبل الماضى بمد عمل الجمعية التأسيسية، بإصدار قرار جمهورى بمد فترة عمل التأسيسية، باعتبار أن الموعد المذكور فى المادة 60 من الإعلان الدستورى بتحديد 6 شهور لعمل الجمعية «هو موعد تنظيمى لا يضير الجمعية عدم الالتزام به على نحو قاطع، حتى إن بعضا من هؤلاء الأعضاء استشهد بما حدث فى تونس من قرار مد عمل لجنة كتابة الدستور، استثناء من أحكام الدستور المؤقت هناك.
وشدد البيان على أن الرئيس "إذا تدخل لمد عمل الجمعية التأسيسية، فلن يصدر قرار جمهورى قد يصبح عرضة بالتأكيد للطعن أمام القضاء الإدارى والدستورية العليا، بل إنه سيدخل تعديلاً مباشراً على المادة 60 من الإعلان الدستورى، بموجب سلطة التشريع التى أستردها فى 11 أغسطس الماضى، حيث سيذكر فى التعديل موعدا جديدا لنهاية عمل الجمعية".
وحول ما إذا كان هذا التصرف سيشوبه البطلان بسبب أن المادة 60 كانت ضمن المواد التى استفتى الشعب عليها فى 19 مارس، وأن تعديلها يتطلب إجراء استفتاء جديد، فى رأى عدد من فقهاء القانون، قال البيان: "بصدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس باتت جميع المواد المضمنة فيه سواسية، فمواد الدستور لا يجوز التفريق بينها، ولا حصانة لأى مادة أمام المشرع الدستورى وهو الآن رئيس الجمهورية".
ومن جانبه صرح أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، أن الحزب ملتزم بالتنسيق الكامل فى المواقف مع القوى المدنية، وأن موقفة الأخير الذى سيتحدد السبت القادم سيراعى اعتبارات المصلحة الوطنية أولا وتوحيد موقف القوى المدنية والديمقراطية، مشيرا إلى أن الحزب بذل جهودا واسعة للتوافق الوطنى، ومازال حريصا إلى الآن على الاستمرار فى هذا الدور حتى آخر لحظة، مناشداً الجميع وطنيتهم وحرصهم على صالح مصر ورغبة أبناء هذا الوطن فى استقرار الأمور والدفع بالتقدم إلى الأمام، مشيرا إلى أننا لن نوافق أبدا على دستور لا يحقق الحد الأدنى من التوافق الوطنى ويحترم الحقوق والحريات، رافضا أن يكون الدستور وسيلة لتحقيق مكاسب إنتخابية لهذا الفريق أو غيرة.
وأضاف محمد محيى الدين وكيل حزب غد الثورة، أن الحزب بذل جهودا واسعة فى تشكيل الجمعية التأسيسية ثم فى العمل، من أجل تحسين المنتج النهائى وسيظل حريصا على هذا الدور التوافقى حتى آخر لحظة، إلا أنه سيحترم فى النهاية قرار شركاءه من القوى المدنية، فى ظل حرصه على الصالح الوطنى العام.
يذكر أن الدكتور أيمن نور لم يشارك فى مؤتمر القوى المنسحبة من الجمعية التأسيسية، ويشارك فى الوقت الحالى مع اجتماعهم بمقر حزب الوفد.