"تطوير العشوائيات" يعد برنامجًا جديدًا لتطوير القرى ذات المنتج الواحد كمدخل لتنمية الاقتصاد المحلى.. ووقف الهجرة من الريف للمدينة لعدم ظهور عشوائيات جديدة

تشير المؤشرات الديموغرافية المصرية دائماً إلى هجرة أهالى الريف إلى المدن وإلى المناطق الحضرية على وجه العموم بهدف البحث عن فرص العمل أو التعليم وما يتبع ذلك بالضرورة إلى الاستيطان فى هذه المناطق الحضرية والتى تؤدى إلى الضغط على المرافق وانتشار المناطق العشوائية غير المخططة بالمدن بأحجام خطيرة وغيرها من النتائج السلبية الواضحة عمرانياً واقتصاديا واجتماعيا فى القرى والمدن على حد سواء.
وتمثل التجارة الداخلية والاقتصاد المحلى عصب الاقتصاد القومى فى مصر، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يقدر بأكثر من نسبة 50% من حجم اقتصاد الدولة الرسمى، ويشمل القطاع غير الرسمى التجارة الداخلية بالأسواق العشوائية بالمدن والصناعات الريفية بالقرى وهما يمثلان فى نفس الوقت عنصرين أساسيين للاقتصاد المحلى.
وتعد الصناعات الريفية فى مصر من الموروثات المصرية، وهى تشمل الصناعات الغذائية أو الزراعية مثل صناعة منتجات الألبان وصناعات تجفيف الفاكهة والخضر وتعبئتها وتسكير الفواكه وتمليح الخضار وجرش العدس وتعبئته وصناعة الفريك وإنتاج عسل النحل وغيره، أما الصناعات التطبيقية فتشمل صناعة النسيج اليدوى للقطن والصوف والحرير وصناعة السجاد والصناعات الجلدية كالأحذية والحقائب والجلود المزخرفة وصناعة النجارة ولعب الأطفال الخشبية وصناعة الفخار والأوانى النحاسية وصناعات الخوص والقش والليف وشباك الصيد.
هذا إلى جانب أن هناك صناعات يدوية تمارسها النساء مثل الحياكة والتطريز وغيرها أما الصناعات الكيميائية البسيطة فتشمل صناعة العطور والتقطير والصابون، ويلاحظ تمركز هذه الصناعات فى تجمعات على مستوى القرى.
من جانبه أكد الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن الصندوق أعد مقترحا لتنفيذ مجموعة من السياسات لتنمية الاقتصاد المحلى وتشمل، التوسع فى المشروعات المحورية أو خلق مشروعات مماثلة فى المدن والقرى المصرية والتى ثبت نجاح تسويقها خارج نطاق الوحدة المحلية أو الدولة، بالإضافة إلى تطوير صناعات تساهم فى خفض الاعتماد على المنتجات من خارج نطاق الوحدة المحلية أو الدولة، بجانب تطوير الأسواق العشوائية بحكم حجمها فى مصر والتى تعمل على توفير العديد من فرص العمل.
وأضاف الفرماوى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه جارى حصر القرى ذات المنتج الواحد على مستوى الجمهورية تمهيدا لإعداد خطة قومية لتطويرها وتنميتها على مستوى الجمهورية بما يستهدف تحفيز دورها فى مجال تنمية الاقتصاد المحلى بالقرى وتنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بها وتوفير فرص عمل.
وأكد أنه تم الانتهاء من حصر القرى ذات المنتج الواحد على مستوى محافظة المنوفية كمشروع إرشادى حيث أسفر عن وجود عدد 15 قرية ذات منتج واحد على مستوى مراكز المحافظة وهى شبين الكوم، أشمون، قويسنا، بركة السبع، الشهداء، السادات، الباجور، منوف، وتتمثل المنتجات بهذه القرى السجاد اليدوى، التطريز والسيرما "الخشخانة"، والأقمشة والمنسوجات، والحصير، الجريد، والفخار، تصنيع الزجاج والأعمال المعدنية.
وأشار إلى أنه جارى الانتهاء من حصر القرى ذات المنتج الواحد بمحافظة سوهاج، كما سيتم البدء فى حصرها بمحافظة الجيزة وأسيوط.