أكد مصدر وزاري بمجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس سوف يناقش خلال الأيام القليلة المقبلة مشروعا جديدا لتطوير القري ذات المنتج الواحد. بما يستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل بالقري لوقف الهجرة من الريف للمدينة, ومنع أي مناطق عشوائية جديدة بالمدن. ويقوم صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء حاليا بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوضع تصور للتعامل مع القري ذات المنتج الواحد. ومن المنتظر ووفقا للمشروع تطوير الصناعات الموجودة علي مستوي القري مثل معاصر الزيوت في مركز مدينة قوص, وهي من أقدم المعاصر, وصناعة الخزف اليدوي المتميز بقرية جرابوس بمركز قوص ايضا, وصناعة الملابس التقليدية بقرية كرداسة بالجيزة وصناعة السجاد اليدوي بقرية الحرانية بالجيزة وتصنيع العسل الأسود بمركز دشنا بقنا. وأكد الدكتور علي الفرماوي رئيس الصندوق في تصريحات خاصة للأهرام ان المشروع سوف يتضمن تطوير عدد كبير من الصناعات الريفية في مصر, والتي تعتبر من الموروثات الثقافية,, وتشمل الصناعات الغذائية أو الزراعية مثل صناعة منتجات الألبان وصناعات تجفيف الفاكهة والخضر وتعبئتها وتسكير الفواكه وتمليح الخضراوات وجرش العدس وتعبئته وصناعة الفريك وإنتاج عسل النحل, بالإضافة إلي الصناعات التطبيقية مثل صناعة النسيج اليدوي للقطن والصوف والحرير وصناعة السجاد والصناعات الجلدية كالاحذية والحقائب والجلود وصناعة التجارة ولعب الأطفال الخشبية والفخار والأواني النحاسية وصناعات الخوص والقش وشباك الصيد بالإضافة إلي الصناعات اليدوية التي تمارسها النساء مثل الحياكة والتطريز والصناعات الكيماوية مثل العطور والصابون. وأوضح علي الفرماوي ان رئيس الوزراء سوف يبحث عددا من السياسات الخاصة بتنمية الاقتصاد المحلي تتضمن التوسع في المشروعات المحورية القري ذات المنتج الواحد وايجاد مشروعات مماثلة في المدن والقري المصرية والتي ثبت نجاح تسويقها خارج نطاق الوحدة المحلية أو الدولة. كما تتضمن السياسات تطوير صناعات تساهم في خفض الاعتمادعلي المنتجات من خارج نطاق الوحدة المحلية, أو المستوردة بالإضافة لسياسات لتطوير الاسواق العشوائية بحكم حجمها في مصر. ويستهدف المشروع مواجهة المشاكل والصعوبات الادارية والتنظيمية امام الصناعات الحرفية الريفية والمتمثلة في بدائية الأدوات المستخدمة في إنتاجها والمقومات الفنية التي يفتقدها عمالها وصعوبة تسويق إنتاجها مما يحولها الي صناعات عشوائية في بعض الاحيان بالإضافة لعدم وجود إطار مؤسسي ومتعدد الاختصاصات والجهات ذات الصلة بتنظيم ومراقبة تلك الصناعات. وأعلن الدكتور الفرماوي انه سيتم اعداد خطة مؤسسية لتطوير الصناعات الريفية علي مستوي الجمهورية بما يستهدف تحفيز دورها في مجال تنمية الاقتصاد المحلي بالقري وتنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بها وتوفير فرص عمل. ومن المقرر ان يناقش مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات برئاسة الدكتور هشام قنديل في اجتماعه المقبل ملامح المشروع الجديد الذي يتضمن إعداد خريطة قومية للقري ذات المنتج الواحد يتم فيها حصر وتصنيف تلك القري علي مستوي الجمهورية. كما يتضمن المشروع اعداد الخطة القومية لتطوير الصناعات الريفية والعشوائية وذلك من خلال عدة محاور تشمل محور المعلومات عن القري ذات المنتج الواحد, وعرض لأفضل الممارسات المحلية والدولية في مجال تطويرها, بالإضافة لمحور البرامج والمشروعات الاستثمارية للتطوير والتي تهدف لتحقيق تنمية وتطوير شامل لتلك القري, وكذلك محور برامج الدعم الفني وتنمية القدرات عبر كل القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الفنية ذات الصلة بتطوير القري.. بالإضافة لمحور الشراكة في الاتصال مع جميع المؤسسات المركزية والمحلية وجميع فئات المجتمع المدني والمحلي, وأخيرا محور المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ برنامج تطوير القري ذات المنتج الواحد.. وضمان كفاءة التنفيذ. ومن المنتظر القيام بمشروع إرشادي لتطوير الصناعات الريفية وذلك بهدف تنمية وتطوير المنتجات وزيادة كفاءتها لتفي بمتطلبات الجودة سواء المحلية أو الدولية للمساعدة في أنتاج المنتجات المتميزة.
