"مالية الشورى" تطالب بتطبيق نظام الصكوك الإسلامية

لإخراج الاقتصاد المصرى من أزمته..

قال أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعهم اليوم، إن تطبيق نظام الصكوك الإسلامية كوسيلة ناجحة ومضمونة بديلا عن السندات وأذون الخزانة والقروض الربوية، سيساهم فى الخروج من الأزمات المالية وسد عجز الموازنة، مشيرين إلى أن الصكوك الإسلامية لا تتناقض مع الفكر الإنسانى فى الاقتصاد التقليدى فى أرقى درجاته.
وقال النائب سيد حسن عارف، عضو اللجنة، إن الاقتصاد الإسلامى المنبثق عن الشريعة لا يتناقض مع أى قواعد اقتصادية أخرى مطبقة حاليًا.
وأضاف النائب أشرف أبو كاشيك، أن معاناة الاقتصاد المصرى حاليًا من عجز الموازنة، وخلل ميزان المدفوعات يملى على الحكومة الاقتراض بفوائد، رغم وجود مدخرات للمصريين "تحت البلاطة" فى البيوت تقدر بمليارات الجنيهات، لافتًا إلى أن ما يمنع الناس من استثمارها هو الانفلات الأمنى بعد الثورة، ورغبتهم فى اقتصاد بإسلامى وليس ربويًا.
وأوضح أبو كاشيك، أنه يتم حاليًا إعداد تقرير كامل عن الاستثمارات فى مصر يتضمن الصكوك الإسلامية، مؤكدا أنه لا مناص من الرجوع إلى الاقتصاد الإسلامى كوسيلة إنقاذ، بدليل أن كبرى قلاع الرأسمالية العالمية مثل أمريكا تتجه حاليا نحو الاقتصاد الإسلامى، الذى يصلح لكل زمان ومكان.
بدوره، لفت النائب حسين سبع، إلى أن الصكوك تتنوع، فمنها الحكومية ومنها صكوك المغارسة الخاصة بالزروع، مشيرا إلى أن هذه الصكوك حققت رواجًا فى إمارة دبى منذ طرحها قبل عدة سنوات، ومن المتوقع أن يسجل حجم الإصدارات من هذه الصكوك فى دبى 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة من 31 مليار دولار حاليًا، مضيفا أن قطر والكويت وبلدانا أخرى تدرس إصدار هذه الصكوك.
يذكر أن الصكوك الإسلامية عبارة عن وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية، وتمثل ملكية مشاعة لإثبات حق المالك، فيما تمثله من حقوق فى الأصول، وتصدر بعقد شرعى وضوابط شرعية، ويتم تداولها فى الأسواق وفقا لهذه الضوابط.