"بكار" يدعو لقراءة مسودة الدستور وينتقد حمزاوى فى مؤتمر بالدقهلية

شن نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية لوضع لدستور، هجوماً حاداً على أجهزة الإعلام كافة، مطالباً جميع المواطنين بقراءة مسودة الدستور لتقطع الطريق على أجهزة الإعلام المغرضة، على حد قوله، والتى تريد أن ترى الأشياء بعينها هى وليس بعينيك أنت، وأشار إلى أن الصحف ليس له إلا البلبلة والتخويف، وأن وسائل الإعلام تنقل بشكل مزيف وتزور الحقائق عن الدستور وعما كتب بالدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الكبير لحزب النور بالدقهلية للتعريف بمواد الدستور، بحضور الشيخ السيد العفانى، عضو مجلس الدعوة السلفية، والدكتور إبراهيم منصور عضو الجمعية التأسيسية للدستور.
وانتقد بكار الدكتور عمرو حمزاوى، فى استمراره بكتابة مقالات تنتقد الجمعية التأسيسية، وهجومه المستمر على الجمعية، ومطالب "حمزاوى" باللجوء إلى استخدام الضغط الدولى على النظام الحاكم فى مصر حتى لا يتم إنتاج دستور مخالف للمواثيق الدولية.
وأشار بكار إلى أن الدول العظمى لا تأخذ من المواثيق الدولية غير التى يتوافق مع مصلحتها فقط، وليس مع كل ما يأتى فى المواثيق، ونحن لا نأخذ أى شىء من العالم يتعارض مع شرعنا.
وقال بكار، إن مسودة الدستور فيها نتاج جهد بشرى يصيب ويخطأ والموجودين فى الجمعية ممثلون عن الأمة وليسوا كل الأمة.
واعتذر بكار عن عدم حضور الشيخ ياسر برهامى بسبب جلسة للجنة التأسيسية للدستور، وأضاف بكار قائلا، كل مادة من مواد الدستور اشتركنا فيها كجهد بشرى، وأخذت وقتها بشكل كبير، ويجب على كل فرد قراءة مسوده الدستور، ومواده من باب (ما يجب أن يكون) أمر غاية فى الدقة.
وأضاف أنه راض تماما، وقال لو قابلت الله اليوم بالمادة 220 لكفتنى رغم أن هناك من يطعن بها، وهناك كثير ممن يخرجون فى وسائل الإعلام يتخذون كلمة أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ذريعة لترك الشريعة، فهم يريدون أن تأخذ ما تريد من الشريعة وتترك ما لا تريد فالمشقة تجلب التيسير.
وأوضح بكار أن فصل الدين عن الدولة مقولة غير سليمة للمقولة الأوربية فى فصل الكنيسة عن الدولة، لكننا عندما كنا نتمسك بديننا ملكنا العالم، ولقد واجهنا داخل التأسيسية العجب العجاب.
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية التأسيسية مكونة من ست لجان، والتى من ضمنها لجنة الحريات، تلك اللجنة التى أثارت الكثير من البلبلة، وكل لجنة تصيغ المواد التى من اختصاصاها بعد البحث، فبالنسبة لضابط باب الحريات كالعلاقة بين الحريات والمجتمعيات وضعنا حدا أدنى وحد أعلى كمساحه لكل مادة، فإطلاق الحريات فوضى عارمة، ولابد من الموازنة بين الحريات وقيم المجتمعات، لافتا إلى أنه لم تكن المشكلة فى المادة الثانية من الدستور فقط، وقد كنا حريصون على محاولة التعامل مع المادة الثانية وهى الضابط التشريعى للقوانين، وكنا حريصين على تنقية الدستور من دخول مقولات غربية تتعارض مع عادتنا مثل الاتجار بالنساء والعنف البدنى مع الأولاد والزوجة، التى نرفضها كشعب مصرى لأن لها مدلولات غربية فلم تكن المشكلة على المادة الثانية فقط.