مخيون بالشرقية: لجنة المقومات تلقت 7 آلاف مقترح منهم 99 تطالب بالشريعة

أكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية أن الدستور عقد اجتماعي بين الشعب والسلطان، حيث إن الدولة كانت تتكون من ثلاث سلطات (قضائية وتشريعية وتنفيذية)، والدستور كان يمثل علاقة الشعب بالسلطات الثلاثة.
وأشار إلى أن الهدف من دخول التأسيسية هو الحفاظ على الشريعة الإسلامية، وأن الدساتير التي تمت صياغتها أهملت الشريعة، فأول دستور مصري كان في عام 1882 وكان علمانيا لم توجد فيه أي هوية للشريعة الإسلامية ثم أتى بعد ذلك دستور 1923 ولم يختلف عن الدستور الذي سبقه وظهرت الشريعة على استحياء في دستور 1948.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها حزب النور بالشرقية والتي كانت بعنوان (اعرف دستورك).
وأكد أننا نعمل بجد واجتهاد ووصلنا أكثر من 7 آلاف مقترح في لجنة المقومات، 99 منها تطالب بالشريعة الإسلامية وأنهم شاركوا في وضع غالب مواد الدستور.
وأشار إلى أن من شارك في الثورة فيده في المطبخ ولا بد من الأخذ برأيه، مؤكدا أنه لم يحدث تفريط أو تنازل عن أي شيء في الجمعية.
وتابع أنه كانت هناك معركة شرسة داخل الجمعية وحاولنا عدم وضع أي كلمات فضفاضة داخل مواد الدستور.
وأضاف أنه بعد موافقة مجلس الشعب على مادة الشريعة الإسلامية في عهد مبارك أشار عليه مستشارو السوء إلى أن يضعه في الأدراج حتى لا يكون مصيره مثل النميري في السودان أو رئيس باكستان أو غيره.
وعن عدم مشاركة الحزب في مليونية الشريعة، قال مخيون إننا لم نعلم بها إلا من خلال وسائل الإعلام وهذا الأمر كان يحتاج إلى استعداد تام ونحن في الجمعية في مناقشات ونتائج إيجابية وكثرة المليونيات يفقدها زخمها وقوتها والأمر يحتاج إلى تريث.
من ناحيته، ندد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو اللجنة التأسيسية بما يثار حول أن الدستور مسلوق وأن هذا غير صحيح وأن الحملة التي أثيرت على كلمة مبادئ في المادة الثانية لم تشغل الجمعية إلا نصف ساعة أو ساعة ولم تكن المشكلة للشريعة فقط ولكن كانت هناك مواد أخرى.
وعن الحريات، أوضح أنه لا يمكن أن نقيد الحريات إلا بضوابط يحددها القانون وأن الحريات المطلقة تعتبر فوضى عارمة، وكان لابد من حلول لها فتم وضع مادة بما لا يخل بنظام القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية وتم الإجماع على ذلك.
وأشار إلى أنه توجد أطياف تريد أن تحرق البلد وتوقف حالها لأنها لم تأخذ الشو الإعلامي المطلوب ولابد من التصدي لهم.