قيادي بالدعوة السلفية يهاجم البرادعى وحمزاوى ويؤكد الليبراليون يريدون إباحة الزنا والمساوة مع الشواذ

شن الشيخ سيد حسين العفاني "عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية" هجوما عنيفا علي الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والدكتور عمرو حمزاوي المفكر السياسي المعروف مؤكدا أن من يتحدث ويقول الإسلام السياسى لا يريد سوى الإسلام الأمريكى مثل البرادعى وعمرو حمزاوى وإذا أردنا أن نحاكمهم عن مقالتهم وكتبهم بارقام الطبعات والصحف ستصبح تعرية كاملة لهم وشاكر النابلسى احد لليبراليين وهو من وراء الليبرالية فى السعودية قال ان الاسلامين هم خفافيش الصخور .


واشار ان الليبراليين يريدون إباحة الزنا والمساواة بين الشواذ وغير الشواذ وبين المرأة والرجل فى الميراث وارجعوا الى مصطلحاتهم التى يدعون اليها المتمثلة فى الحرية والمساواة نتيجة لمطالبتهم المستمرة بعزل الاسلام عن الحياة ولو تركونى ساجرى وراءهم "بجريدا".


وقال ان الماركسيين والليبراليين يقولون ان الله تطور من آلهة اخرى مثل سيد القمنى فى كتابا له يقول ان الله لايتدخل لحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين أمام الأمريكان وينفى وجود ادم وحواء وان القرآن ملئ بالاساطير نتيجة انهم دائما ينادون بمحو الاسلام.


وشن العفانى هجوما حاد على الحقبة الناصرية قائلا" هم من اضاعوا السودان بسبب الخلاف مع محمد نجيب وتسببوا فى نكسة 1967 وتاريخهم ملئ بالبلاوى"مشيرا الى ان البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية " فى حوار لة مع جريدة الأهرام من 10سنوات طالب بتطبيق الشريعة متسائلا يبقى الانبا شنودة راضى وانتوا ياليبراليين مش راضيين؟؟.


جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذي أقامة حزب النور بالدقهلية بالتنسيق مع الجبهة السلفية تحت عنوان"الشريعة والدستور"بحضور نادر بكار"المتحدث باسم حزب النور وعضو اللجنة التأسيسية للدستور"،والشيخ احمد ابو العنين "رئيس مجلس ادارة الجمعية السلفية بالمنصورة"والشيخ سيد حسين العفانى"عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية"،ومحمد منصور"عضو اللجنة التاسيسية".


وقال محمد ابراهيم منصور "عضو اللجنة التاسيسية للدستور"ان الجمعية التاسيسية مكونة من 6 لجان منها من يعمل جمع المقتراحات من مختلف انحاء مصر وتصبها الى اللجان المتخصصة منها لجنة المقومات لااساسية للمجتمع ولاثانية للحقوق والواجبات والثالثة لنظام الحكم والرابعة للاجهزة الرقابية وكل لجنة منهم لها موقف مع حزب النور الممثلين داخل اللجنة ب17فرد.


واضاف ان كل مادة اخذت حقها بالكامل داخل الجمعية وسعينا ان نعمل مع المادة الثانية بما يليق بها فلابد من الموازنة بين الحريات وقيم المجتمعات .


وقال ان مادة المرأة تنص على ان الدولة تلتزم بالتسوية بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات فوضعنا نص بما لايخل باحكام الشريعة فوجدنا من يطلب حذفها لدرجة ان تلك المادة كانت ستؤدى الى تفجر الجمعية ووافقنا بشرط حذف الالفاظ التى لها مدلولات غربية فوافق الاعضاء وانتهى الخلاف تماما بين اعضاء الجمعية.