17 حزبًا وحركة إسلامية تعلن عن مليونية "نصرة الشريعة" الجمعة القادم.. الجماعة الإسلامية: الفاعليات أمام مجلس الشورى والقائد إبراهيم وجميع المحافظات

أكدت الجماعة الإسلامية، وائتلاف الدفاع عن الشريعة المكون من 17 حزبا وحركة إسلامية فى استمرارها فى الضغط الشعبى بمجموعة من الفعاليات لتعزيز موقع الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، ودعما لموقف أعضاء التأسيسية المساندين للشريعة الإسلامية، وذلك من خلال عدد من الفعاليات يوم الجمعة 16 نوفمبر.
وقالت الجماعة، فى بيان لها مساء اليوم، الثلاثاء، إنها ستنظم فاعليات جماهيرية أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وأمام مجلس الشورى مقر الجمعية التأسيسية بعد صلاة الجمعة مباشرة، وفاعليات محلية بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.
ودعت الجماعة الإسلامية أبناء الشعب المصرى ومحبى الشريعة الإسلامية للوقوف إلى جانبها، وإلى جانب ائتلاف دعم الشريعة الإسلامية فى كل الفعاليات، كما تطالب جميع أعضاء الجمعية التأسيسية، خاصة ممثلى التيار الإسلامى الممثلين فى الهيئة التأسيسية، وأبناء التيار الإسلامى الوقوف إلى جانب هذه المطالب بما يحقق آمال الشعب المصرى فى تحقيق مطالبه، وتعزيز موقع الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد.
وأضافت الجماعة، أن ذلك يأتى لمطالبة الجمعية التأسيسية بتحقيق مطالب مليونية الشريعة الإسلامية، والتى تم تقديمها للجمعية التأسيسية وتتمثل فى: ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، إضافة مادة للأحكام العامة تنص على أنه لا يجوز تفسير أى مادة فى هذا الدستور بما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأوضحت: إضافة الصحابة وأمهات المؤمنين إلى المادة التى تحظر الإساءة للرسل والأنبياء، وإضافة مادة فى باب الحريات تنص على ضرورة تقيد الحقوق والحريات الواردة به بأحكام الشريعة الإسلامية، وضرورة تقيد الرئيس فى العفو الوارد بالمادة 154 بالحقوق المتعلقة بالمواطنين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والحفاظ على المادة المتعلقة بالتزام الدولة، برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها.
وطالبت بضرورة النص على واجب الدولة فى رعاية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الصحى، والنص على أن تكون مدة ولاية النائب العام أربع سنوات من تاريخ شغله للمنصب، وأن يضمن تشكيل مجلس الأمن الوطنى غلبة عدد المدنيين على عدد العسكريين وألا تتحول القوات المسلحة إلى دولة داخل الدولة، وأن يضمن الدستور عدم تغول السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخاصة فيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية العليا.