"تعاونيات البناء": مراجعة كافة التشريعات الحاكمة لعمل المنظومة التعاونية

قال الدكتور مهندس حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء، إن اللجنة المشكلة لتفعيل عناصر المنظومة التعاونية، تراجع حاليا كافة التشريعات والقوانين الحاكمة للمنظومة بأكملها، وذلك بهدف تفعيل العناصر والآليات المشكلة للمنظومة التعاونية، ومنع حدوث ازدواجية أو تداخل فى الصلاحيات والتخصصات.
وأوضح رزق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سيتم عرض هذه النتائج التى تبحثها اللجنة حاليا، فى خلال شهر من الآن على الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خاصة فى ظل اهتمام الوزير بعمل اللجنة، وتأكيده على تفعيل دور القطاع التعاونى، والذى سيتم الاعتماد عليه بشكل كبير الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه يجرى تقييم كافة العناصر المكونة للمنظومة التعاونية، بدء من العضو فى الجمعيات التعاونية ومجلس إداراتها، وحتى الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى، وهيئة التعاونيات، ووزارة الإسكان أيضا، كجهة إدارية منظمة ومشرفة على القطاع بأكمله.
وأشار رزق، إلى أنه جارى مناقشة أفضل الآليات التى تنظم العلاقة بين العناصر السابقة، وتحديد واجبات كل عنصر بشكل يكفل عدم الإخلال بوصول المنتج النهائى، وهو "الوحدة السكنية" للمنتفع الأخير، لافتا إلى وجود متابعة شبه أسبوعية على عمل اللجنة، وما توصلت إليه من قبل وزير الإسكان.
وطالب رئيس هيئة تعاونيات البناء، بضرورة عمل توعية إعلامية عن دور الجمعيات التعاونية، وكيفية إنشائها ودور أعضائها، كاشفا أنه من ضمن المقترحات التى تدرسها اللجنة المشكلة حاليا، لتفعيل دور التعاونيات هى تنظيم دورات تأهيلية لجميع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
وأضاف، الهدف من هذه الدورات التدريبية هو تدريب الأعضاء على كيفية ممارسة أدوارهم من النواحى المالية والإدارية والفنية، على أن يستمر تدريبهم لمدة 6 أشهر من تاريخ انتخابهم، لافتا إلى أن اللجنة ستضع شرطا عند إقرار هذا المقترح، بأنه لن يتم استمرارية العضو فى مجلس إدارة الجمعية، إذا لم يحصل على هذه الدورة التدريبية، والتى ستنظم بمعرفة هيئة التعاونيات والاتحاد التعاونى.
ولفت رزق، إلى دراسة اللجنة حاليا لكيفية تسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية، وذلك لحث أكبر عدد من المواطنين للدخول، وإنشاء جمعيات إسكانية سواء كانت فئوية أو إقليمية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستكون ضامنة أيضا لحقوق الأطراف المعنية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى وأقصى لعدد أعضاء الجمعية، خاصة أنه مع تزايد عدد الأعضاء تتفاقم المشاكل الإدارية، ويصعب السيطرة عليها من قبل مجلس إدارة الجمعية.