أخيراً.. عودة دور "التعاونيات" بعد غياب 7 سنوات للمساهمة فى حل مشكلة الإسكان.. رئيس الهيئة: تشكيل لجنة لتحديد اختصاصات المنظومة التعاونية خلال 3 أشهر.. رزق: تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات

بعد تقليص دور التعاونيات وغياب دام لمدة تزيد عن 7 سنوات، يستعد القطاع التعاونى للعودة بقوة والمساهمة فى حل مشكلة الإسكان بالدولة، حيث بدأت وزارة الإسكان حاليا فى إعادة هيئة تعاونيات البناء والإسكان لدورها والمشاركة فى تنفيذ المشروعات السكنية، وذلك من خلال تشكيل الوزارة للجنة وزارية تحدد مهام ودور القطاع التعاونى خلال الفترة المقبلة، خاصة وإن السنوات القادمة ستشهد الاعتماد على القطاعين التعاونى والخاص فى بناء الوحدات السكنية وانسحاب الدولة تدريجيا واقتصار دورها على توفير الدعم للمواطنين.
أكد د. م. حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن اللجنة المشكلة بقرار وزارى من د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تهدف إلى تقييم أداء عناصر المنظومة التعاونية وإعداد مقترحات بتطويرها، لافتا إلى بدء اللجنة عملها الأسبوع الماضى فور صدور قرار الوزير بتشكيلها، خاصة أن هناك توجيهات مباشرة بسرعة إنجاز اللجنة لمهامها ولكن دون تأثير على جودة المنتج الذى ستخرج به اللجنة من توصيات واقتراحات حول تطوير وتفعيل القطاع التعاونى.
وقال رزق فى حوار ل"اليوم السابع" إنه تم تحديد الخطوط الرئيسية التى ستعمل عليها اللجنة المشكلة والتى تضم رئيس الهيئة كمقرر للجنة، واللواء مهندس وصفى مباشر رئيس هيئة تعاونيات الأسبق، وحسين الجبالى، وممثلين عن مركز بحوث البناء ونقابة المهندسين ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى مدير صندوق إسكان القوات المسلحة السابق، مشيرا إلى تكامل اللجنة المشكلة من كافة التخصصات، كما أن لها حق الاستعانة بمن تراه، لافتا إلى وجود ممثل قانونى عن الهيئة وآخر عن وزارة الإسكان ضمن أعضاء اللجنة أيضا، بالإضافة إلى رئيس القطاع التعاونى بالهيئة.
وأضاف رئيس الهيئة أن أهم ما ستحاول اللجنة تحقيقه هو الخروج بتوصيات ومنتج بأدوار واضحة ومنظمة بدون ازدواجية بين عناصر المنظومة التعاونية مع تحديد صلاحيات واختصاصات كل عنصر فى نفس الوقت، خاصة أنه -وفقا لتأكيدات وزير الإسكان- الفترة القادمة ستعتمد بشكل كبير على القطاعين التعاونى والخاص، موضحا أن أهم ما تقوم به هيئة التعاونيات من مهام هو تحقيق سياسة الإسكان التعاونى، حيث يخصص لها الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات ثم تقوم بترفيقها وإعادة تخصيصها للجمعيات التعاونية.
وأشار رزق إلى أن الهيئة تحرص قبل تخصيصها لأى قطعة أرض للجمعيات أن يتم الكشف عن هذه الجمعيات ماليا وإداريا وفنيا، فالجمعيات المتعثرة لا تحصل على أراض جديدة تزيد من أعبائها، خاصة إذا كانت هذه الجمعية لديها مشروعات متعثرة، موضحا أن تخصيص الأراضى سيتم الفترة المقبلة للجمعيات الناجحة، خاصة فى ظل وجود العديد من الجمعيات التى حصلت على أراض أكثر من إمكانيات أعضائها وهو ما أدى لصعوبة سدادها ثمن الأرض أو تنفيذ المشروع وتعثرها.
ولفت إلى أنه تم عرض مقترح على الوزير بوضع آليات الفترة المقبلة لأحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية، فهذا من ضمن الخطوط الرئيسية التى تعمل عليها اللجنة المشكلة أيضا، موضحا أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 3 أشهر على الأكثر للخروج برؤية كاملة لتعديل المسار وتفعيل منظومة الإسكان التعاونى لتحقيق خطة وزارة الإسكان وخاصة خطة 2012/ 2017.
دور الهيئة الفترة المقبلة
أكد د. حسام رزق أن دور هيئة التعاونيات الفترة المقبلة بعد انتهاء اللجنة المشكلة من تحديد توصياتها، سيتحدد فى 3 محاور رئيسية، المحور الأول، يختص بالجمعيات التعاونية، حيث سيتم إنشاء مجمعات تعاونية من خلال حصول الهيئة على أراض بأسعار مخفضة تقوم بترفيقها وتوزيعها على الجمعيات الجادة طبقا لموقفها المالى والإدارى والفنى، مشددا على حرص الهيئة الفترة المقبلة على توصيل المرافق للأراضى التى ستخصصها للجمعيات، خاصة أن معظم الجمعيات تعثرت بسبب تأخر توصيل المرافق لمشروعاتها، ولكن سنضمن وقتها توصيل المرافق وسنعمل بالتوازى فى ذلك مع بدء الجمعية فى تنفيذ مشروعها حتى لا تتأخر استفادة الأعضاء من وحداتهم.
وأضاف رزق أن الفترة المقبلة أيضا ستشهد رقابة مشددة على أعمال الجمعيات، خاصة أن المشروعات ستنفذ بعد ذلك من خلال وضع خطة عمل لكل جمعية بشكل علمى ومدروس وبرقابة مستمرة على أعمال الجمعية، لافتا إلى أن مستهدف من هذه المجمعات التعاونية توفير 250 ألف وحدة خلال ال3 سنوات المقبلين، وذلك من خلال الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى إحلال العشرات من الجمعيات غير الجادة خلال العام الماضى بعد ثورة يناير، حيث يبلغ إجمالى الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية أكثر من 2600 جمعية.
وأوضح أنه بعد انتهاء عمل اللجنة والإعلان عن تفاصيل هذا المحور، سيتم مطالبة الجمعيات الجادة غير المتعثرة فى مشروعات سابقة، والتى لديها قدرة مالية وترغب فى تنفيذ مشروعات إسكان تعاونى بالتقدم بدراسات جدوى حول هذه المشروعات متضمنة مساحات الأراضى التى ترغب الجمعية فيها، على أن يتم بحث هذه الدراسات وتحديد إجمالى الأراضى المطلوب من الهيئة تخصيصها للجمعيات، وبناءا على ذلك يتم مخاطبة وزارة الإسكان أو المحافظات بالأراضى التى تحتاجها الهيئة لتخصيصها للجمعيات.
وأكد أن الأولوية فى تخصيص الأراضى ستكون للجمعيات الجادة التى لا تعانى من أى مشكلات، مشيرا إلى توجيهات الوزير بأن تبدأ الهيئة من الآن فى مخاطبة المحافظات وفتح مسارات جديدة مع المحافظين لتخصيص أراضى مجمعة بالمحافظات للنشاط التعاونى الإسكانى، وفقا لما متاح لديهم من أراضى فضاء، لافتا إلى أن الدكتور طارق وفيق وعد بأن تكن الأولوية فى تخصيص الأراضى فى المدن الجديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية للتعاونيات.
وتابع: أما المحور الثانى لعمل الهيئة الفترة المقبل يتمثل فى إنشاء وحدات سكنية من خلال الهيئة مباشرة، خاصة فى ظل وجود أفراد من محدودى أو معدومى الدخل غير قادرين على الاشتراك أو المساهمة فى الجمعيات التعاونية، والتى تنشأ إما على أساس إقليمى أو فئوى، قائلا: "هؤلاء الأفراد لن يسقطوا من حسابات الهيئة"، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تنفذ الهيئة خلال هذا المحور نحو 50 ألف وحدة سكنية قد يكونوا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، ولكن بمفهوم تعاونى وليس بالشروط المحددة لهذا المشروع.
وأضاف أنه يمكن أن يتم تخصيص هذه الوحدات بنظام الإيجار على سبيل المثال أو نظام التمليك بأقساط ميسرة، مؤكدا أن آلية تنفيذ هذه الوحدات وتخصيصها ستحددها اللجنة المشكلة أيضا ضمن مهام أعمالها، خاصة أنه مستهدف أن تنفذ هذه الوحدات فى النصف الأول من الخطة الخمسية لوزارة الإسكان.
وعن المحور الثالث، قال رزق، إنه يتمثل فى إنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة تساهم بها كافة القطاعات التعاونية على غرار ما يقام فى دولة أوروبا، بحيث يتم تحديد موقع ما يتوافر به مقوم اقتصادى كالزراعة مثلا ويتم فيه إنشاء مجتمع تعاونى متكامل يساهم به القطاع التعاونى الزراعى والاستهلاكى والإسكانى، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال تشكيل جمعيات تضم القطاعات التعاونية المختلفة، وذلك بهدف ضمان استدامة المجتمع من خلال إنشاء مجتمع متكامل يبدأ على أساس مقوم اقتصادى يضمن الاستمرارية والتكامل.
وتابع: "سيتم البدء فى تنفيذ هذه المجتمعات بالأماكن التى يتوافر بها المقومات الزراعية، بحيث يتم تنفيذ مجتمعات بفكر تعاونى، مثل "بحيرة البردويل، الظهير الصحراوى للساحل الشمالى، الظهير الصحراوى للدلتا، محور سيناء الذى سيساهم تنميته فى الإستراتيجية الدفاعية للدولة خاصة إنها من المناطق الحدودية للدولة"، مؤكدا أن رؤية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع رؤية الحكومة ممثلة فى وزير الإسكان تسير فى اتجاه تفعيل القطاع التعاونى، ومنح أولوية له خلال الفترة المقبلة.
وفى السياق ذاته، أشار رزق إلى أن الهيئة تعتبر جهة اقتصادية تمول مشروعاتها "ذاتيا"، من خلال العائد المحقق من مشروعات الإسكان التعاونى المنفذة فى المحافظات والمدن الجديدة، لافتا إلى وجود نحو 8 مشروعات حالية للهيئة جارى استكمالهم توفر نحو 8 آلاف وحدة سكنية فى مختلف المحافظات، موضحا أن هناك عددا من هذه المشروعات تم الانتهاء منه مثل مشروع الهيئة فى مدينة 6 أكتوبر والذى يتضمن 250 وحدة سكنية تم الانتهاء من بنائهم وسيتم طرحهم الشهر المقبل، بينما سيتم تسليمهم فى نهاية العام المقبل بعد إدخال المرافق إليهم.
وتابع:"من المشروعات التى تستكملها الهيئة حاليا أيضا مشروعاتها بمدن العاشر من رمضان، العامرية، السويس، بدر، مدينة نصر و15 مايو، موضحا أن الإعلان عن هذه المشروعات سيتم بالتناوب".