لجنة لتقييم الإسكان التعاونى وتعديل القانون لأحكام الرقابة على الجمعيات

كشف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عن تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم اوضاع قطاع الاسكان التعاونى مشددا على ضرورة اعداد خطة واضحة لتطوير القطاع مشيرا الى انه تم تكليف اللجنة بالانتهاء من تعديل قانون الاسكان التعاونى وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعمل على فض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام فى حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاونى الإسكانى لأداء دوره فى حل ازمة الاسكان فى مصر.
واوضح انه تم تكليف اللجنة أيضا بإعداد سياسات واضحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لخطة 2012/2017، ترتبط بوثيقة الإسكان التى تعدها الوزارة حاليامن اجل خلق أقاليم جديدة للتنمية وتدعيم الهيئة للسياسات الإسكانية فى اطار التوجه العام للوزارة وصول الدعم لمستحقيه مع التفكير فى إنشاء تجمعات تنموية متكاملة، تتكامل فيها قطاعات التعاون الإنتاجى، والإسكانى، والاستهلاكى.
واعترف وفيق بانكماش دور قطاع الإسكان التعاونى فى الفترة الأخيرة مشيرا الى ان هناك واقعيا مشكلات ولغط كبير فيما يتعلق بتعثر المشروعات، وخلافات الجمعيات التعاونية، ونوع المنتج الإسكانى، وهو ما أحدث خللا فى إدارة هذه المنظومة، سنعمل على إصلاحه فى الفترة الحالية.
من جانبه اكد د.حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، انه عرض على الوزير عددا من المقترحات التى تعمل على تطوير أداء الهيئة فى الفترة المقبلة منها تفعيل آليات إحكام رقابة الهيئة على جمعيات الإسكان التعاونى، وزيادة قيمة القرض التعاونى الممنوح للمستفيدين، وتوفير الأراضى لتوزيعها على الجمعيات الجادة، مؤكدا ان الهيئة على استعداد كامل، ولديها الكوادر المؤهلة للإسهام بفاعلية فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى.