"البيئة": 15 يوماً لبدء تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من القمامة

وجمعها بالمجان..

منح وزير البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل، والمستشار خالد علم الدين مستشار الرئاسة لشئون البيئة، للأجهزة المعنية مهلة من 10 إلى 15 يوما، لتذليل العقبات التى تواجه مشروع شركة الصفا للحفاظ على البيئة، ومن أجل البدء فى تنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من القمامة، وجمعها من المنازل بالمجان.
وقال المهندس حسنى القيعى، رئيس مجلس إدارة شركة الصفا فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إنه اجتمع مساء أمس، بالدكتور مصطفى حسين وزير البيئة والدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة لشئون البيئة، لمناقشة المشروع، مشيرا إلى أنه أكد خلال الاجتماع عدم حاجته لأى دعم من الدولة، فهو يمتلك قطعة الأرض، التى بدأ بالفعل فى بناء المصنع عليها، كما أنه يملك كل الموافقات المطلوبة، لافتا إلى أن كل ما يحتاجه عمل تعاقد مع محافظة الغربية لتقوم الشركة بجمع القمامة من المنازل بالمجان، بجانب تنفيذ العقد المبرم مع وزارة الكهرباء الخاص بشراء الكيلو وات ب50 قرشا.
وأضاف القيعى، أن شركته تعهدت بجمع القمامة بالمجان، والمساهمة فى توفير 14 قرشا فى الكيلو وات كهرباء لحوالى 2 مليار كيلو وات كهرباء، يتم إخراجهم من تدوير 3 طن قمامة، فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بتصدير الكهرباء للأردن وغزة وسوريا ب91 قرشا للكيلو وات الواحد.
ولفت القيعى خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة بعد الصعوبات التى قابلتها فى إنهاء عقود الشركات الأجنبية التى تدفع لها الدولة مليارات جنيهات، أعادت الكارثة مرة أخرى مع شركات وطنية، عندما أبرمت عقود مع شركة المقاولين العرب والشركة العامة بعد مناقصة تجعل الدولة تدفع 83 جنيها، فى مقابل جمع كل طن قمامة، وهو ما سيكلف الدولة أيضا مليارات الجنيهات، مؤكدا أنه حين يتم جمع القمامة بالمجان، يمكن بعد ذلك رفع رسوم النظافة من على فاتورة الكهرباء، لأن الجمع سيتم بشكل مجانى.
وقال القيعى، إنه تعهد خلال لقائه أمس، ألا يقتصر جمع القمامة بالمجان على محافظتى الغربية ومطروح مكان مقر المشروع فقط، مشير إلى أن شركته ستقوم بجمعها أيضا من دمياط وكل محافظات مصر إن لزم الأمر، مشيرا إلى أن الوزير طالبه بكتابة مذكرة بذلك، وهو ما أكد عليه مستشار الرئاسة، حيث تمت كتابة المذكرة وتقديمها له يوم الاثنين الماضى.
وفى نهاية الاجتماع الذى جمع خبراء من البيئة والكهرباء والصناعة والإنتاج الحربى، أكد الوزير ومستشار الرئاسة، أنه خلال 15 يوما من الآن سيتم الانتهاء من كل المعوقات الإدارية للمشروع، ولو وصل الأمر إلى إصدار قرار جمهورى.