محاكم اليوم.. جنايات الجيزة تنظر خامس جلسات قضية التلاعب فى البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك.. نظر دعوى تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.. وجنايات طنطا تنظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية

تشهد محاكم مصر اليوم الاثنين عدة محاكمات ساخنة، حيث تبدأ محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بالتجمع الخامس بأكاديمية الشرطة نظر قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع و6 آخرين من رجال الأعمال، وذلك للنظر فى تقرير اللجنة المنتدبة، بينما تستكمل محكمة جنح باب شرقى، برئاسة المستشار عمرو المنشاوى، نظر قضية اتهام إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية بالفساد المالى والإدارى، وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه، فيما تنظر تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد، المحامى، بصفته وكيلاً عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة، والتى تطالب بالامتناع عن تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، فيما تستكمل الدائرة الاستثمار بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من الجزارين "عبد الله.ع" و"محمد.م"، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الجلود الخام، وذلك للاطلاع وللرد على مذكرة الجهة.
البداية فى محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المخلوع، و6 آخرين من رجال الأعمال، وذلك للنظر فى تقرير اللجنة المنتدبة.
وكانت المحكمة قد حكمت قبل الفصل فى الموضوع، بندب اللجنة السابقة، لإعادة فحص المأمورية المكلفة بها، وذلك لمراجعة كافة إجراءات استحواذ البنك الوطنى، ومدى قانونيته، وبيان ما إذا كان هناك شبهة مخالفات، طبقا لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانونى، وبيان قيمة الأرباح التى عادت من الصفقة، ومدى قانونيتها، وتحديد سمة مخالفة لكل متهم، واستظهار مدى سوء أو صحة نية أصحاب الأسهم، وتحديد منفعة كل متهم على حدة، وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون، مع مراعاة التفرقة التى نشأت بسبب استغلال معلومة أو ارتفاع الأسهم.
وطالبت المحكمة، لجنة التقييم، بتحديد ما إذا كان جمال مبارك قد تعامل بنفسه عن طريق البيع أو الشراء إن وجد، وتحديد ما آل إليه من ربح إن وجد، وتحديد دوره فيها وسنده القانونى نتيجة تلك العلاقة، واحتساب نسبته فى العمولات فى الشركات التى كان عضوا فيها، والتصريح للجنة بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية، وضبط ما تشاء ضبطه، وسؤال من ترغب فى سماعه، بالإضافة إلى مناقشة أوجه الافتراضات التى قدمها الدفاع بمذكرات الدعوى، على أن تحرر اللجنة محضرا بالإجراءات، وإرفاق المستندات الدالة على ما استندت عليه، وكيفية الحصول عليه، ومن الجهة التى قدمته للجنة.
بينما تستكمل محكمة جنح باب شرقى، برئاسة المستشار عمرو المنشاوى، نظر قضية اتهام إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بالفساد المالى والإدارى، وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه.
وكان سراج الدين قد تغيب عن حضور الجلسة الماضية، بينما طالب محاميه بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة، ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام.
وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة استمعت إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم إهدار المال العام، بناء على ما تقدم به عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية من بلاغات ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، يفيد قيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافيتريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه.
فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد، المحامى، بصفته وكيلاً عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة، والتى تطالب بالامتناع عن تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
وكانت الدعوى قد اختصمت كلاً من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء وصلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، والتى طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011، فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
وكانت الدعوة قد ذكرت أن جمهورية مصر العربية شهدت فى الآونة الأخيرة نهوض فى أمورها السياسية والتى تحققت منذ ثورة 25 يناير، والتى قامت على أساس من المطالب المجتمعة أهمها إعادة توزيع الثروة، وخلق فرص عمل جديدة، ومحاربة البطالة، ومن أجل ذلك تقدم النائب حمدى الفخرانى بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى، وجميعهم فوق السن القانونية، وطالب أيضًا من خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لا يلبى احتياجاتهم الأساسية، فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه، وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.
وأوضحت أن المدعين ال45 يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت، فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها، إعمالاً لنص المادة 23 فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
كما تستكمل الدائرة الاستثمار بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من الجزارين "عبد الله.ع" و"محمد.م"، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته، للمطالبة بإلغاء قرار حظر تصدير الجلود الخام، وذلك للاطلاع وللرد على مذكرة الجهة.
وتعود تفاصيل القضية عندما فوجئ الجزاران "عبد الله.ع" و"محمد.م"، وجميع العاملين فى مجال تجارة وصناعة ودباغة الجلود، بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى 20 يونيه الماضى الذى حمل رقم 304 لسنة 2011، بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المصنوعات الجلدية والجلود الخام بشكل مبالغ فيه.
بينما تستكمل محكمة جنايات طنطا محافظة الغربية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية ، وعضوية المستشارين جمال قطب وعلاء الدين الشجاع تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالغربية، وذلك بعد طلبات الدفاع للاطلاع على محاضر الجلسات الواردة ودفاتر أوامر الخدمة الواردة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال اللواء ماهر حمودة، مساعد مدير الأمن، أثناء أحداث الثورة، والتى نفى فيها صدور أى تعليمات من المتهم الأول رمزى تعلب بإطلاق النيران أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأكد أن مدير الأمن طلب من القيادات الأمنية تأمين المظاهرات والمتظاهرين، وأن المتظاهرين هم من قاموا برمى الطوب وقنابل المولوتوف على قوات الأمن المركزى أمام ديوان عام المحافظة، مما أدى لحدوث إصابات بين أفراد الأمن المركزى.