تستكمل غداً، الاثنين، محكمة جنح باب شرقى، برئاسة المستشار هشام الشريف، ثالث جلسات محاكمة إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد اتهامه بالفساد المالى والإدارى، وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه، وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب محامى المدعى بالحق المدنى للمرافعات. وشهدت الجلسة السابقة بعض المناوشات بين محامى الدفاع بالحق المدنى ومحامى المتهم، وطالب محامى المتهم بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج الدين من قائمة الممنوعين من السفر. ومن جانبه طلب محامى المدعى بالحق المدنى تأجيل القضية لسداد رسوم الدعوى المدنية، وللمرافعات. وكانت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة، استمعت إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه تهم إهدار المال العام له. تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافيتريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه.
