فى قضية إتلاف مستندات أمن الدولة.. الفيديوهات تبين حرق المقار والاعتداء على الضباط.. وملفات توضح تعامل الإخوان مع أمريكا.. والمتهمون يضحكون.. والمحكمة تؤجل لسماع شهادة وزير الدفاع الحالى والعيسوى

قررت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الأحد، تأجيل ثالث جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطاً بالجهاز فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة، إلى جلسة 11 ديسمبر المقبل، باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الحالى، واللواء منصور العيسوى، واللواء محمود وجدى وحسن حفناوى محمود شاهد الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحاً، ثم قامت المحكمة باستدعاء الخبير الفنى لعرض الأسطوانات التى وجدت بالأحراز، والتى طلب الدفاع بالجلسة السابقة الاطلاع عليها قبل إبداء الطلبات.
واحتوت أول أسطوانة على مقطع فيديو لبعض الأهالى من بنى سويف، والذين أكدوا وجود أكثر من 6 سيارات شرطة وأسلحة آلية وسيارة مطافئ تقوم بحرق الوثائق وإتلافها، ومن يقترب يقومون بإطلاق النار عليه، ثم تقوم جرافة بتغطية كل الركام المتبقى وإخفاء معالمه، وعدد آخر من المقاطع، والتى تحتوى على وصف لعدد آخر من المواطنين، والذين أكدوا أنه تم إتلاف جميع المستندات من قبل الضباط وسيارات المطافئ، وأنهم من أشعلوا النيران بها، وعرضوا ملفات محترقة، وأكدوا أنها تدين مسئولين كبار فى الدولة وعدد من المحافظين، وملفات أخرى لعدد من طلبة كلية، تم رفض التحاقهم بالكلية، لأن لهم أقاربهم من بعيد ينتمون لجماعة الإخوان.
وأشاروا فى مقطع الفيديو إلى أن جهاز أمن الدولة هو من فعل كل ذلك، وأن كل ملفاتهم سياسية، وفى فيديو آخر قال بعض الضباط ببنى سويف، أثناء اعتصامهم، إن أمن الدولة هو من حرق الأوراق بعد أوامر اللواء مدير أمن بنى سويف، ويطالبون بإقالة قيادات وزارة الداخلية لمسئوليتهم عن قتل المتظاهرين وحرق المقار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من تلك الأوامر التى لا يستطيعون مناقشتها، وأن المهنة كانت فاسدة منذ بدايتها، وعند محاولتهم مقابلة مدير الأمن لكشف ملفات الفساد رفض استقبالهم.
وطلب إيهاب أمين قدرى، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن يرفق إحدى الأسطوانات التى توضح اقتحام وحرق مقار أمن الدولة والاعتداء على الضباط وسبب الإباحة فيما فعلوه ويتهمون فيه الآن، وقررت المحكمة عرض تلك الأسطوانة على خبير فنى.
قام الخبير الفنى بعدها بتشغيل الأسطوانة، وجاء أول مقطع للفيديو لعدد من المواطنين يعتدون على أحد الضباط الذى يرتدى اللبس المدنى، بالسب والضرب، ويقولون إنه تابع لجهاز مباحث أمن الدولة، واقتحام المقر فى شبرا الخيمة، ومقطع فيديو آخر لاقتحام مقر أمن الدولة والملفات المفرومة به، والمواطنون يحاولون إنقاذ باقى الأوراق السياسية بالمقر الرئيسى لأمن الدولة، وعلق الدفاع بأن هنالك إحدى السيدات قامت بإخراج الأوراق من حقيبتها، إلا أنه بعرض المقطع مرة أخرى تبين عدم ذلك.
وفيديو آخر لحرق مقر لأمن الدولة فى الإسماعيلية والجنود يقفزون من أعلى المبنى حتى لا يحترقوا أحياء، وتجمع المواطنون حولهم، ويقول خلالها مصور الفيديو "العساكر بينتحروا من فوق السطوح.. أكثر من 40 واحد وسرقة الأسلحة والثلاجات والمكاتب وكل شىء" تعليقا على اشتعال المبنى بالكامل، وعدم قدرتهم على النزول.
وفيديو آخر يوضع وجود علم للولايات المتحدة داخل جهاز أمن الدولة ومجموعة من الشباب داخل المقر ودخولهم إلى المطبخ ووجدوا كميات من الطعام، كما عثروا على غرفة بداخلها آلاف المستندات المفرومة وشرائط الكاسيت التى تحتوى على خطب دينية.
وقام أحد الشباب بقراءة مستند فى يديه من المعثور عليه، وقال إن هناك اتصالات تتم بين أمريكا وجماعة الإخوان المسلمين، وكانت جميعها من خلال الدكتور سعد الدين إبراهيم، وملفات أخرى خاصة بالجماعات الإسلامية، وملفات أخرى عن الدكتور جورج إسحاق، وملفات أخرى عن حماس ومعلومات سرية عن السفارات المختلفة، وبعض الملفات المختلفة حول عدد من الصحفيين والصحف الخاصة، والكثير من الملفات المقطعة والمفرومة، وفى حجرات أخرى وجدوا عدداً من الأسرة والأثاث.
وفى مقاطع أخرى معدة من قبل المركز الإعلامى للإخوان المسلمين بالإسكندرية، تم عرض عدد من الضباط الذين تم الاعتداء عليهم ومحاولة ضباط الجيش "الشرطة العسكرية" الفصل بينهم بمقر أمن الدولة ب6 أكتوبر، واقتحام المقر من قبل المواطنين وتحطيم الأدوات المكتبية والأثاث، ونفس الاعتداء على مقر أمن الدولة بالإسكندرية.
انتقلت المقاطع بعدها إلى عرض روايات بعض المواطنين الذين خرجوا من الاعتقال والتعذيب والجلد والإهانات المختلفة التى كانوا يتعرضون لها، والهتافات أمام المقار "لا إله إلا الله أمن الدولة عدو الله" و"الله أكبر يسقط أمن الدولة".
وفيديو لمقر مباحث أمن الدولة بكفر الشيخ بعد اقتحامه وحرقه والآثار التى خلفها ذلك الحريق به.
وطلب بعدها المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الحاليين بصفتيهما المدخلين فى الدعوى من قبل المدعين بالحقوق المدنية، أجلاً للاطلاع على أوراق الدعوى، بينما تنازل الدفاع عن سماع الشهود، واكتفوا بما ورد منهم بالتحقيقات.
بينما طلب محمد مقبول، المحامى عن المدعين بالحق المدنى، استدعاء اللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى وأحد شهود الإثبات والفريق أول عبد الفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية السابق وزير الدفاع الحالى، لأن المخابرات الحربية تولت حماية مقار أمن الدولة وعرض الأسطوانة التى عرضت من قبل المتهمين على خبير فنى لوجود تناقض بين الصور والصوت، خاصة فى مقار أمن الدولة بالإسماعيلية، وأكد عدم ثبوت أن المقار التى عرضت تخص أمن الدولة، وطلب من المحكمة الانتقال للمعاينة لمقار أمن الدولة بمدينة نصر لبيان إمكانية اقتحامه من عدمه.
ومن داخل القفص، ابتسم الضباط وتبادلوا الضحكات على مقاطع الفيديو التى كان بها الشباب داخل المقار، بينما قيادات جهاز أمن الدولة جلسوا فى مقدمة القفص يرتدون النظارات السوداء، يحاولون الاختفاء من عدسات المصورين.