محسوب: الحكومة لا تفكر فى إعادة العمل بقانون الطوارئ.. والثورة لم تقم لعلمنة أو أسلمة الدولة.. و"التأسيسية" لا تدار بلى الذراع وليست طرفا فى الصراع بين الهيئات.. لدينا حزمة تشريعية تضمن تحقيق العدالة

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، إن الخلافات بالتأسيسية لا تتعدى الخلاف حول 15 مادة تقريبا، وكل ما تم طرحه هو مجرد أفكار ومسودة للنقاش ولا شىء نهائى والشعب هو صاحب الكلمة الفصل فى الدستور، مضيفا أن من يرفض مسودة الدستور عليه أن يطرح البديل.
وأكد محسوب فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الدستور فى جزء منه تطمينى لبعض الفئات، واعتبر أن كل المليونيات التى دعت إليها أطراف سياسية ودينية كلها مليونيات إقصاء لفئة على حساب أخرى، وقد يأخذ الإقصاء أشكالاً متعددة مثل التخوين والتهديد والتجهيل.
وأشار إلى أن التأسيسية ليست طرفا فى خلافات باب السلطة القضائية كما يردد البعض، ولكن المؤسسات القضائية لم تتفق على مبادئ ونصوص واحدة، وأنهم دعوهم للاتفاق على رؤية واضحة بتأسيسية الدستور لتطبيقها، معربا عن استيائه لبعض الأصوات الداعية للانسحاب، مشددا على رفضه التهديد أى جهة للتأسيسية، قائلا: "التأسيسية لا تدار من خلال لى الذراع"، مشيرا إلى أن الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو أخونتها، والتيارات التى تهدد بتكفير المجتمع لا تمثل إلا نفسها.
وأوضح أن الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو لأسلمتها والتأسيسية، وإنما قامت من أجل الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية ومن يريد عكس ذلك فليتخاطب مع الجمهور، لأنه فى النهاية من سيحدد شكل الدولة.
وذكر محسوب أن القوى السياسية بما فيها الإسلام السياسى والليبراليين أخطئوا الأشهر الماضية، رافضا سياسية التكفير والإقصاء، معتبرا أنه لا تحقيق لنهضة فى المجتمع بدون بناء مؤسسات الدولة بدستور يرضى الغالبية العظمى والشعب هو صاحب القرار فى الاستفتاء وإقرار ما يريده.
وشدد على أن الحكومة الحالية وضعت شروطاً صارمة تقتضى بأن من يتسلم هدية لابد من إخطار الخزانة العامة ولا توجد مظاريف خارج العمل، ولا يوجد من يعمل فى القطاع الخاص وهو فى القطاع العام، وبالتالى لا يحدث تضارب مصالح وهناك دراسة واعية لقوانين لمكافحة الفساد وتضارب المصالح ورقابة شديدة تضمن عدم تكرار ما كان يفعله النظام السابق.
وأضاف محسوب أن القوانين الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر.. وتطبيق الحد الأقصى لا يكفى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مرسوما وزاريا جديدا لتعديل الأثر الناشئ عن تطبيق الحد الأقصى للأجور، كاشفا أن المجلس القومى للأجور سيجتمع كل فترة لإعادة النظر فى الحد الأدنى بالزيادة، ومحدد له مارس المقبل.
وأوضح محسوب أن المبدأ فى وضع السلطة القضائية فى الدستور هو الحفاظ على قضاء محايد ومستقل ولا يجوز التدخل فيه من بقية السلطات، وأن الأمر متروك للهيئات القضائية أن تحدد موقفها بالتوافق.
وكشف محسوب أنه لا يوجد لدى الحكومة الحالية وأى حكومة أخرى خلال 15 عاما على الأقل تفكير فى قانون للطوارئ أو لفرض حالة الطوارئ، موضحا أن ما قاله وزير العدل المستشار أحمد مكى عن تعديلات وجهة نظره ليس قناعة أو جدول عمل للحكومة، قائلا: "أنا أتحدث الآن برؤية تعكس الحكومة".
وذكر أن الدستور الأمريكى تم تغييره سبع مرات فى عشر سنوات ومصر لديها رغبة فى بناء دولة قوية، وبالتالى لا مانع من تعديلات دستورية تحقق ذلك، فقد عرفت مصر لغة الدساتير المؤقتة منذ زمن طويل منذ دستور 1954 ولا خوف من ذلك، طالما هناك آليات وأسس تضمن عدم سيطرة أى فصيل على مفاصل الدولة.
وأشار إلى الحد الأدنى والأقصى للأجور من أكثر القوانين إلحاحا لإصدارها، فالقانون الذى وضع مطلع العام يعد منقوصاً وغير كافياً ولا أرى عيباً فى دولة تطمح لوجود عدالة اجتماعية أن تسمى رقماً للحد الأقصى منها و750 جنيها لا يمكن أن تكون المحقق للعدالة، والحد الأقصى سيشمل الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويجب أن يطبق أيضا على رؤساء البنوك.
وأشار إلى أنه يتم حاليا وضع إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية مثل مكافحة التهريب ومنها ما صدر أمس الأول قانون مكافحة تهريب منتجات ومشتقات البترول، وتغليظ العقوبات وزيادة التجريم فى ضوء الابتكار فى ممارسة الجرائم، وهو تعديل لقانون التموين وزادت فيه مسميات التجريم لحائزى هذه المشتقات بغرض الإتجار وصلت إلى عقوبات بالحبس وغرامات من 100 ألف حتى مئات الآلاف، وإذا اقتضى الأمر سيكون هناك قانون منفصل.
وفيما يتعلق بالضرائب أكد أن الرؤية الخاضعة للعدالة الاجتماعية تستوجب ضرائب تصاعدية، والثورة ثورة عدالة اجتماعية، وكل شىء بالتوافقات وليس بلى الذراع، ليتم تحقيق عدالة ضريبية، وليس هناك علاقة بين مفاوضات صندوق النقد والتعديلات الضريبية، لكن الهدف إرساء أسس للعدالة ينتج عنها جودة التحصيل، ومازال هناك نقاش للوصول لتوافق.