محسوب: الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو أخونتها.. ولا عودة للطوارئ

طالب الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية- بضرورة تفعيل قانون تضارب المصالح، مشيرا إلى أنه لا يليق بوزير الصحة مثلا أن يكون لديه أكبر مستشفى استثماري في البلاد.
وأشار محسوب -خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" والذي يُذاع على قناة CBC- إلى أنه أغلق مكتبه الخاص للمحاماة، مؤكدا انتقلاله من جدول المشتغلين بالمحاماة عقب توليه منصبه كوزير وأنه قام بإلغاء بطاقة المكتب الضريبية.
ورفض محسوب أي تلميحات من الإعلامية لميس الحديدي -مقدمة البرنامج- على حصول الحكومة لأي هدايا، موضحا: "الحكومة الحالية لا تحصل على هدايا ولا مظاريف غير المرتبات المحددة وأرفض أي تلميحات غير حقيقية".
وقال محسوب إن حالة الطوارئ ليست في أجندة الحكومة خلال الأعوام ال15 المقبلة، مشددا على أنه لا عودة لحالة الطوارئ، ولا تعديل للقانون خلال الفترة الحالية.
كما طالب محسوب من يرفضون مسودة الدستور بأن يطرحوا بدائل، لافتا النظر إلى أن الدستور في جزء منه يطمئن غالبية الفئات، مؤكدا أن التأسيسية ليست طرفا فى خلافات باب السلطة القضائية.
ودعا المؤسسات القضائية للاتفاق على رؤية واضحة بتأسيسية الدستور، رافضا التهديد بالانسحاب من تأسيسية الدستور حال الاختلاف في الرأي أو حتى بتهديد القضاة بعدم إشرافهم على الاستفتاء.
وعن مليونية "مصر مش عزبة" وملوينية "تطبيق الشريعة" علّق محسوب قائلا: "الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو أخونتها والتيارات التي تهدد بتكفير المجتمع لا تمثل إلا نفسها".
وأكد محسوب أن الدستور ليس مرآة تعكس تيار واحد فقط، موضحا: "الدستور لا يعني أنني إسلامي أو ليبرالي فأنظر فيه فأجد صورتي وكل شروطي ةمطالبي .. الدستور لكافة القوى المتواجدة بالمجتمع".
وتابع محسوب: "أرفض وجود دستور مؤقت لأن الدساتير المؤقتة تحيا وتستمر في تطبيقها أكثر من الدساتير الدائمة ومصر شهدت هذه النماذج عدة مرات منذ عام 1952".
وتطرق محسوب إلى قانون الضرائب التصاعدية قائلا: "الضرائب التصاعدية الشكل الأنسب لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن الضرائب الجديدة لا تضر البورصة وتحقق عائد لخزانة الدولة.
واستطرد: "تم استطلاع أراء الخبراء والمسئولين بالبورصة لوضع هذا القانون"، مختتما حواره بالتأكيد على أن تعديلات قانون الضرائب ليست لها علاقة بمفاوضات قرض صندوق النقد.