محمد محسوب: الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو لأسلمتها

قال د. محمد محسوب، وزير الشئون القانونية، إن الخلافات بالتأسيسية لا تتعدى 15 مادة تقريبا وما يتم طرحه ليس الدستور ولكنه صياغة أولية، مضيفاً إلى أنه من يرفض مسودة الدستور عليه أن يطرح البديل.
وأكد محسوب، فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، على أن الدستور فى جزء منه تطمينى لغالبية الفئات، والتأسيسية ليست طرفاً فى خلافات باب السلطة القضائية كما يردد البعض، داعياً المؤسسات القضائية للاتفاق على رؤية واضحة بتأسيسية الدستور.
من جهة أخرى، أعرب محسوب عن استيائه ورفضه التهديد بالانسحاب من تأسيسية الدستور حال الاختلاف فى الرأى، قائلا التأسيسية لا تدار من خلال لى الذراع، مشيرا إلى أن الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو أخونتها، والتيارات التى تهدد بتكفير المجتمع لا تمثل إلا نفسها.
وتابع محسوب بقوله أن القوى السياسية بما فيها الإسلام السياسى والليبراليين أخطئوا خلال الأشهر الماضية وأرفض الإقصاء والتكفير ولا تحقيق لنهضة فى المجتمع بدون بناء مؤسسات الدولة بدستور مرضى، لافتا إلى أن الثورة لم تقم لعلمنة الدولة أو لأسلمتها.
وأضاف محسوب أن القوانين الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر، وتطبيق الحد الأقصى لا يكفى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مرسوما وزاريا جديدا لتعديل الأثر الناشئ عن تطبيق الحد الأقصى للأجور، ويستهدف الحد من هروب الكفاءات وقد يتم إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور خلال مارس المقبل.