تظاهر العشرات من العاملين بديوان عام محافظة السويس أمام الديوان العام وقطعوا الطريق، حاملين لافتات تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتعيين المؤقتين، وأخرى مدون عليها "تطبيق الأحكام القضائية الحد الأدنى وصرف المتبقى من الرصيد – عيش حرية وعدالة اجتماعية – الموافقة على صرف 1% من صافى أرباح صندوق التنمية المحلية – العدالة للموظف". وتجمهر المحتجون أمام باب المحافظة القديمة، ووزعوا بياناً بمطالبهم وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية يتضمن مطالبهم ومن أهمها "تحويل مسئولى جمعية الإسكان بالمحافظة للتحقيق والرقابة الإدارية – تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه – صرف 40 شهرا مكافأة للمحالين على المعاش – تثبيت العمالة المؤقتة – إنشاء مرفق داخلى لنقل الموظفين – عودة صرف نسبة 3% من إيرادات الإسكان لموظفى الأحياء – تغيير جميع القيادات الفاسدة"، مؤكدين أن وعود اللواء بدر عجلان محافظ السويس لهم لم تتحقق وكلها أقاويل دون تحقيق على أرض الواقع . هذا وقامت قوات الأمن بالتواجد المكثف أمام ديوان عام المحافظة مع وجود قيادات المديرية مثل اللواء حسن عيد نائب مدير الأمن والعقيد خالد عزب رئيس المباحث الجنائية.