تجار بورسعيد يرفضون قرار مجلس الوزراء بمد العمل للمنطقة الحرة عامين

أصدر ائتلاف تجار بورسعيد مساء أمس، بياناً تضمن رفضهم قرار مجلس الوزراء الذى يقضى بمد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين وإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق رقم 5 لسنة 2002الذى ينص بإلغاء العمل بقانون تحويل بورسعيد لمنطقة حرة وإعادة العمل بقانون 24/76 بشأن تحويل مدينة بورسعيد لمنطقة حرة والقانون 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة ببورسعيد.
وطالب تجار بورسعيد من خلال بيانهم التحقيق الفورى فى وقائع التهريب والفساد المتفشى داخل الدائرة الجمركية ومنافذها بالرسوة والنصر والشاحنات الجمركى وتحويل كل من ساهم فى عمليات تهريب أكثر من 200 حاوية فى اليوم الواحد لجهاز الكسب غير المشروع.
وناشد البيان بتشديد الرقابة على الدائرة الجمركية ومنافذها للحد من عمليات التهريب التى تضر بالاقتصاد القومى وتؤدى إلى كساد النشاط التجارى ببورسعيد.
وحذر البيان كافة الأجهزة المعنية والقيادات التنفيذية بأن شعب بورسعيد قادر على حماية حقوقه ومكتسباته الشرعية دون المساس بمقدراتها.