وكيل نادى القضاة: ننتظر موقف "التأسيسية" من مطالبنا

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن نادى القضاة على تواصل مستمر مع مجلس القضاء الأعلى، للاتفاق على نصوص باب للسلطة القضائية التى سيتم إرسالها للجمعية التأسيسية كنصوص بديلة لإدراجها فى المسودة النهائية للدستور، مؤكدا أن النادى توصل مع المجلس إلى شبه إجماع على أهم النصوص.
وأضاف "فتحى" ل"اليوم السابع" أن النادى سيعرض كافة مقترحاته وتصوراته بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور على مجلس القضاء الأعلى ليتولى إرسال المواد التى سيتم الاتفاق عليها إلى الجمعية التأسيسية بواسطة مجلس القضاء باعتباره الممثل الرسمى للقضاة، لافتا إلى أن جميع المقترحات تصب فى اتجاه واحد وهو منع المساس باستقلال القضاء، قائلا: ننتظر موقف الجمعية التأسيسية من قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للقضاة ومطالبها واعتراضاتها على نصوص باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور.
بينما أكد المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن لقاء مجلس القضاء الأعلى بمجلس إدارة نادى القضاة الذى كان من المنتظر أن يعقد اليوم السبت، تم تأجيله، موضحا أن اللقاء لم يكن محددا بشكل رسمى.
وقال "قناوى" إن نادى القضاة يعكف حاليا على إعداد وصياغة نصوص لباب السلطة القضائية فى الدستور، وسيعرضها على مجلس القضاء الأعلى خلال الساعات القادمة ليقدمها ل"التأسيسية"، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يعقد مجلس إدارة النادى اجتماعا مساء اليوم، لبحث أهم النصوص التى سيدرجها فى باب السلطة القضائية.