د.محمد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائية: لست إخوانياً أنا ريفى متدين..و«طول عمرى بشرب من مياه الحنفية وعايش والحمد لله».. لن نقول للمتعدين على النيل «مبروك عليكم».. وسنصادر المبنى حتى لو فيه سكان

أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية، أن الوضع المائى فى مصر حرج والعجز المائى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، مما يضطر الحكومة إلى إعادة استخدام أكثر من 22 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصحى بعد معالجتها تلبية للطلب فى أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة.
وطالب بهاء الدين، فى حواره ل«اليوم السابع»، وزارة الزراعة، بتوفيق أوضاع المخالفين الذين لا يستخدمون طرق الرى المتطورة ويهدرون كميات كبيرة من المياه باستخدام الرى بالغمر وإلا فسيتم قطع المياه عنهم وتحرير محاضر تبديد للمياه سنويا لهم، مشيرا إلى أن أى توسعات مستقبلية ستعتمد على تحلية المياه فيما عدا 4 مدن هى الإسكندرية ودمياط وبورسعيد ورشيد، وقال بهاء الدين إنه يشرب من مياه الحنفية بدون فلاتر، ولم يشرب فى حياته أى مياه غيرها، موضحا أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه ريفى ومتدين مثل أى فلاح «يصحى يصلى الفجر وبعدين يشوف أكل عيشه والظهر لما يأذن يتوضأ من المسقى».
وحذر بهاء الدين مرتكبى التعديات على نهر النيل، وقال إن جميع المخلفات التى تم بناؤها وتؤثر على المجارى المائية ستتم مصادرتها على أن تتغير العقود لصالح الوزارة.. وإلى نص الحوار:
ما تقييمك للوضع المائى فى مصر؟
- الوضع المائى فى مصر حرج، لأن احتياجاتنا المائية لتلبية الطلب فى أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة والأغراض الأخرى تتزايد، فالعجز المائى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب من المياه سنويا مما يضطر الحكومة إلى إعادة استخدام أكثر من 22 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصحى بعد معالجتها، ونطالب دول حوض النيل بزيادة حصتنا، لأننا نعانى من العجز المائى.. وأطالب المواطنين بترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها من التلوث، لأن التلوث يفقدنا المياه فلا يمكن أن نستخدم مياها ملوثة فى أغراض الشرب أو الصناعة أو الزراعة، فمهم جدا أن نحافظ على المياه من التلوث لإعادة الاستخدام.
هناك من يصنفك بأنك محسوب على جماعة الإخوان المسلمين منذ أن كنت وكيلاً لوزارة الرى؟
- أنا عمرى ما كنت من الإخوان..أنا ريفى ومتدين مثل باقى الريفيين اللى بطبعهم كده لكن عمرى ما انتميت لأحد، وهذا ليس معناه أنهم «وحشين» لكن أحب أوضح أننى لم أنتم لأى تنظيم ومتدين بالفطرة زى أى فلاح بيصحى يصلى الفجر وبعدين يشوف «أكل عيشه» والظهر يأذن يتوضأ من «المسقى» ويصلى دون أن يكون بالضرورة منتميا لأى تيار سياسى
هل لدينا مياه فى سيناء تكفى لعمل مشروعات قومية؟
- لا نملك أن نوفر المياه فى سيناء إلا لزراعة 400 ألف فدان، لأن ترعة السلام كانت فكرتها لرى 620 ألف فدان تم توفير400 ألف فى شرق القناة و220 فى غربها، لكن فى مجال الزراعة من الممكن توفير مياه لأنها تعود مرة أخرى، فالمياه المستخدمة فى مجال الصناعة لا تعود مرة أخرى، لأنها تستخدم فى مجال التبريد فيما عدا بعض الصناعات كالتى تدخل فى مجال الصناعات الغذائية.
ما حقيقة سرقة إسرائيل لمياهنا الجوفية؟
- هذا الكلام غير دقيق.. ولدينا خزان مشترك مع 3 دول، هى: السودان، وليبيا، وتشاد يسمى بخزان الحجر الرملى النوبى، فالمياه لكى تتحرك من مصر إلى إسرائيل ليس أمرا سهلا، لأنها تستخرج على عمق 1000 متر، وسرعة المياه الجوفية بطيئة، فالمتر الواحد يستغرق يوما كاملا، كما أنها ليست اقتصادية، فنحن نلجأ لها فى حالة توطين المجتمعات وغير مقبول أن نستخرجها لزراعة البلح والبرسيم.
المواطن يخاف يشرب من مياه «الحنفية» بسبب التلوث.. ويخاف يشرب من «الفلتر» لعدم الأمان.. ومياه الطلمبات فيها صرف صحى.. والمياه المعدنية مش عارفين إذا كانت تصلح من عدمه.. وزير الرى بيشرب من أى مياه؟
- أنا ساكن فى الشروق، ووالله بشرب من مياه الحنفية وعمرى فى حياتى ما شربت من أى مياه غير الحنفية ومن غير «فلتر» وعايشين والحمد لله.. لوذهبتم إلى محطة روض الفرج وأخذتم عينة لتحليتها وقارنتوها بمواصفات منظمة الصحة العالمية ستجدونها سليمة.. المياه قد يحدث تلوث فى نقلها لأن الشبكة قديمة وفى بعض المناطق قد تختلط بالمياه الجوفية.
هل تم فتح ملفات الفساد الخاصة بالتعديات على النيل.. أم تم إغلاقها بعد تشكيل الحكومة؟
- لم نغلق أى ملفات، ومنذ أيام كنت فى أسيوط مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، واشتكى لى مواطن أن أحد أصحاب النفوذ قام بتغطية أحد الترع وبنى عليها مسجدا حتى تكون هناك حرمانية فى الهدم، واشتكى أن مواسير الرى كانت ضيقة، وأن المياه المطلوبة لا تصل، فقمت بتكليف وكيل الوزارة فى المحافظة بالتحقيق فى الأمر، فأوضح لى أن الموضوع قديم، وعلى الفور أمرت بالتحقيق، فالخطأ حتى لو مر عليه 100 عام ستتم مواجهته حتى لو كان مسجد مخالفا سنقوم بإزالته، ولا يمكن أن نقبل الخطأ حتى على لو كان على أرض مقدسة.
ما تقييمك للأزمة الأخيرة بخصوص بقعة الزيت التى تسربت للنيل؟
- تلقينا بلاغا فى ثانى أيام عيد الأضحى من حماية النيل فى الأقصر يفيد بتسرب سولار من مصنع لب الورق بإدفو، وجارٍ متابعته والتحقيق معه، ودور وزارة الرى هو إبلاغ الجهات المعنية كوزارة المرافق لأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تتلوث مياه الشرب، وكذلك جهاز شؤون البيئة وتحرير محضر بالواقعة، وتعاملنا مع الأزمة إلى أن تصدت وزارة المرافق للأزمة بالتنسيق مع وزارة البيئة، واطمأن المواطنون بأن أى تلوث بترولى يكون أخف من المياه ولا يمتزج معها، كما أن سحب المياه لمحطات الشرب يكون أسفل السطح بحوالى 2 متر، وبالتالى فإمكانية شفط الزيوت مع المياه صعبة حيث تظل البقعة عالقة فى أحد جوانب المحطة.
والبقعة انتهت ولا وجود لها، وبالتالى فنحن نناشد جميع المواطنين عدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة فى النيل والمحافظة عليه.
كيف يمكن مواجهة تلوث النيل من الصرف الصناعى؟
- فى السابق، كان لدينا مشاكل، لكن بمجهودات وزارة البيئة تمكنا من توفيق أوضاع بعض المصانع، لكن مازال بعض المصانع لم توفق أوضاعها جزئياً.
لماذا لم تلزم المصانع بتوفيق أوضاعها؟
- هناك مصانع غير قادرة، لكننا فى حالة علمنا بوجود مصنع مخالف يتم تطبيق القانون فوراً، وقد يصل الأمر لغلقه فى حالة المصانع الصغيرة، لكن هناك مصانع قطاع أعمال يعمل فيها ما يقرب من 3000 عامل، وهذه المصانع تطلب فرصة لتوفيق الأوضاع ونمنحهم تلك الفرصة حتى لا تحدث مشاكل اجتماعية بعد طرد العمال.
الكثير من المواطنين يقومون برى أراضيهم بمياه الصرف الصحى.. ما رأيك؟
- مفيش مياه صرف صحى صافية ما يحدث هو إعادة استخدام مياه المصارف وهذا موجود فى الخطة القومية لنا، فإعادة تدوير المياه عرف عالمى وقمنا قبل ذلك بإغلاق 7 محطات خلط فى الدلتا لاحظنا وجود تلوث فيها.. أما المواطن فأحياناً يقوم بالرى من المصارف لعدم وجود مياه، ومن يفعل ذلك تحديداً هم الذين تقع أراضيهم فى نهايات الترع، وأحياناً قد تكون مخلوطة بملوثات ولو التزم المزارعون بالحصص فلن نجد مشاكل، وعموماً فنحن نحاول عمل آبار فى نهايات الترع لحل الأزمة؟
هناك شكوى عديدة من إهدار المياه فى الساحل الشمالى.. ما رأيكم؟
- هذا الكلام ليس دقيقا، لأنهم فى الساحل الشمالى يأخذون مياه شرب، وهذا لا يعنى أنه لا توجد مشاكل.. فمشروع غرب النوبارية كان مبنيا على أساس 60 ألف فدان، والآن نزرع أكثر من مليون فدان، فهناك توسع كبير على ترعة النوبارية مما تسبب فى ضغط، بالإضافة إلى التعديات التى يقوم أصحابها بالزراعة بدون حق، والمشكلة أنهم لا يستخدمون الرى المتطور بل يقومون بالرى بالغمر، وهو ما يستهلك مياها كثيرة.. ونطالب وزارة الزراعة بتوفيق أوضاع المخالفين وإلا فسيتم قطع المياه عنهم وتحرير محاضر سنوية تسمى محاضر تبديد المياه، فلا يمكن فى الوضع الحالى رى تلك الأراضى بالغمر، وأى توسعات عمرانية مستقبلية ستعتمد على التحلية فيما عدا 4 مدن هى الإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد، لكن سواحل البحرين المتوسط والأحمر ستعتمد على التحلية وهو خيار مستقبلى حتى لو كانت بأسعار مرتفعة حالياً فالتكنولوجيا تتقدم ومن الممكن أن ينخفض السعر.
ما خطتكم للقضاء على التعديات عموماً.. وعلى النيل بشكل خاص؟
- التعديات غير مقبولة مطلقاً سواء كانت على شبكة الرى أو على نهر النيل بصفة خاصة، ولذلك فقد تم إنشاء المجلس الأعلى لحماية النيل بهدف وقف التعديات، لأن الظروف الأخيرة التى مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير شجعت العديد من المواطنين على كسر القانون فى ظل عدم التواجد الأمنى لكننا لايمكن أن نترك مخالفة قائمة، ولا تهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجارى المائية، وستتم مواجهة هذه المخالفات بكل حزم وقوة، لأن هذه التعديات تؤثر على كفاءة الرى وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع وسيتم تطبيق القانون الحالى للرى والصرف وفرض غرامات مالية ضخمة لإزالة التعديات على نفقة المتعدين.
وإذا وجدنا ثروة عقارية تم بناؤها بالمخالفة على حرم مجرى نهر النيل ولا تؤثر على المجارى المائية «مش هنقوله مبروك عليك» سنقوم بمصادرة المبنى، وبالفعل تم تطبيق ذلك، حتى لو فيه سكان سيتم تغيير العقود لصالح الوزارة وبذلك يدفع المخالف ثمن تعديه واغتصاب أرض ليست من حقه، وأؤكد «مفيش تعدى هيمر بسلام» وذلك تطبيقا للقانون المدنى وليس قانون 12 للرى الذى ينص على ضرورة الإزالة.. ووزير العدل يسعى حاليا لعمل تشريع جديد يقضى بمصادرة أى مبنى يتعدى على النيل استنادا إلى القانون المدنى، كما أعلن أنه تم تعديل قانون الرى ويراجع حاليا من قبل الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية على أن يتم إرساله بعدها لوزارة العدل.
ماذا عن مخالفات الأرز التى شهدتها مصر هذا العام.. هل ستتم مواجهتها الموسم القادم؟
- التوسع فى زراعات الأرز المخالفة يعد إهدارا للموارد المائية وكارثة على مصر فكيف نعيش فى عصر العدالة ولا توجد عدالة، فالمزارع الذى لا يملك حق زراعة الأرز عندما يقوم بزراعته يأخذ حق غيره .. وأذكر أن من أهداف بناء السد العالى كان التوسع فى زراعة الأرز والوصول بها إلى 750 ألف فدان، فالمياه التى يروى بها فدان الأرز تكفى لرى 3 فدادين أخرى من أى محصول، كما أن المزارعين لم يلتزموا بالقرارت وخالفوا بمساحات واسعة إلى أن جاء قرار رئيس الجمهورية بإعفائهم من الغرامات بشرط عدم تكرار المخالفة، وإذا كرر الفلاح مخالفة زراعة الأرز، فسيقوم بسداد المخالفات السابقة.. وخاطبت النائب العام بضرورة تطبيق العقوبة على المخالفين الأعوام القادمة.
ما تقييمك لقناطر أسيوط الجديدة؟
- المشروع مهم جدا وسيوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و500 فرصة عمل دائمة بعد الانتهاء منه.
هل هناك متضررون من إنشاء المشروع؟
- نعم لكن تم صرف تعويضات لهم وصلت إلى 13 مليون جنيه بعد استخدام أراضيهم للمنفعة العامة.
ما الأهداف التى تسعى الوزارة لتحقيقها من المشروع وكيف سيستفيد منه المزارع؟
- تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية على زمام قدره 1.65 مليون فدان وتحمل فرق مناسيب ليصل إلى 6 أمتار و70 سنتيمترا وإنتاج طاقة كهربائية نظيفه صديقة للبيئة بقدرة 32 ميجاوات توفر حوالى 15 مليون دولار سنوياً فى حالة استخدام مصدر طاقة بديل وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى وتوفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنا لربط شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب.
ما الجهات الممولة للمشروع؟
- تكلفة المشروع تبلغ 4 مليارات جنيه مصرى ضمن خطة الوزارة حتى عام 2017 لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التى مر على إنشائها أكثر من 100 عام، وسيتم تمويله من خلال الحكومة الألمانية، ممثلة فى بنك التعمير الألمانى، علاوة على التمويل المحلى، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 64 شهراً.
ما تعليمات الرئيس بخصوص مشروع قناطر أسيوط؟
- الرئيس طلب سرعة الانتهاء من المشروع فى مدة أقل من المدة المقررة والمقدرة ب48 شهرا.
هل أخطأت مصر بالدخول فى مفاوضات الاتفاقية الإطارية؟
- لم يكن خطأ، كان هناك مشروع قبل المبادرة وتفاوضت الدول فى إطار قانونى ولم يكن ذلك جزءا من المبادرة، فالاتفاقية الإطارية فى حالة تلبيتها لمطالب دول الحوض، كانت ستكون شيئا جيدا، وأؤكد أن مصر لن تفرط فى حقوقها التاريخية، وعلينا أن ندافع عن حصة مصر المائية من مياه النهر التى يحميها القانون الدولى والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
كما أن مصر لديها مبرراتها القانونية الخاصة برفض 3 بنود فى الاتفاقية الإطارية، أولها البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول أعالى النيل «المنابع» واتباع إجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن صراحة، على أن يتم إدراج هذه الإجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها، والبند رقم 14- ب الخاص بالأمن المائى، حيث طالبت مصر بإدراج نص صريح يضمن عدم المساس بحصة مصر فى مياه النيل وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، وذلك من خلال الإشارة للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل وبين مصر والسودان.
- والبند 34 أ و34 ب حيث تطالب مصر بأن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفى حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتى المصب مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول حوض النيل ما بين دول المنابع التى تشمل الأغلبية ودولتى المصب التى تمثل الأقلية.
هل ترى أن النظام السابق وراء الأزمة الحالية بين مصر ودول حوض النيل؟
- طبعاً، بعد حادث محاولة اغتيال الرئيس السابق فى أديس أبابا حدث نوع من الانكماش للدور المصرى وجعل دول حوض النيل تستغل الظروف وتؤكد أن الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض لتقاسم حصص المياه هى اتفاقيات استعمارية غير ملزمة لها، وعندما ندخل معهم فى حوار يؤكدون أن اتفاقية 1959 بين مصر والسودان ولا علاقة لنا بها وكذلك اتفاقية 1929 رغم أن القانون الدولى يلزم دول الحوض بالالتزام بالاتفاقيات السابقة حتى لو كانت تمت فى عهد استعمارى وفى حالة تغييرها فلابد أن تتم وفقاً للقانون الدولى.
ما رأيك فى استثمار رجال الأعمال المصريين فى دول حوض النيل؟
- تأخرنا كثيراً فى هذا التفكير، فأنا أتساءل ما الذى يجعلنا نستورد اللحوم من البرازيل والأرجنتين وهى متاحة فى كينيا وأوغندا، ووجهة نظرى أن التكامل الاقتصادى بين دول الحوض لا مفر منه، ولذلك لابد من الاستثمار حالياً حتى نجد مكانا.
لماذا تم تأجيل الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل؟
- أثيوبيا دعت لعقد اجتماع الإنترو «دول حوض النيل الشرقى» فى أديس أبابا بمشاركة «مصر والسودان وأثيوبيا» لبحث مستقبل التعاون الفنى بين الدول الثلاث، من خلال سيناريوهات قام بوضعها الخبراء بمصر والسودان، وتتضمن السيناريوهات تحديد آليات هذا التعاون للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل، أو من خلال التعاون الثلاثى، خاصة أن كل دولة من الدول الثلاث تساهم بجزء من التمويل الخاص، بمكتب الإنترو «المكتب الفنى لمشروعات النيل الشرقى»، الذى انتهى التمويل الدولى له، وكذلك تطوير عمل مكتب «الإنترو» التابع للمبادرة، أو تعديل التسمية، وذلك لاستمرار وجوده وعمله فى الإشراف على مشروعات التعاون الثلاثى، حتى فى حالة إلغاء المبادرة، لأنه لا جديد حتى الآن فى علاقات التعاون بين دول الحوض.
وأتوقع أن يتم عقد اجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى فى العاصمة الرواندية كيجالى أوائل ديسمبر المقبل، وقبل أعياد الكريسماس، فمصر حريصة على عقد الاجتماع الاستثنائى، تنفيذا لقرار المجلس الوزارى لمياه النيل الذى عقد أخيرا فى رواندا، لمناقشة التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على توقيع بعض دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية.
هل سيناقش الاجتماع الاستثنائى مشكلة سد النهضة الأثيوبى أم هو اجتماع سياسى؟
- الاجتماع ليس له علاقة بسد النهضة، لكنه سيناقش الآليات اللازمة لتحقيق التعاون المشترك مع دول حوض النيل، كما يبحث وضع حلول للمشاكل الخلافية بين دول المنبع ودول المصب حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل، التى لم توقع عليها مصر والسودان والكونغو الديمقراطية بعد توقيع نشاط مصر والسودان لعضويتهم فى الإنترو.
ماذا عن اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة؟
- التقرير النهائى لتقييم سد النهضة الأثيوبى سيتم عرضه فبراير المقبل على حكومات مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن التقرير يشمل السيناريوهات المطلوب تنفيذها فى حالة ثبوت أى آثار سلبية من إقامته على أى من الدول الثلاث والتقرير سيتم عرضه فبراير المقبل على حكومات مصر والسودان وأثيوبيا ويشمل السيناريوهات المطلوب تنفيذها فى حالة ثبوت أى آثار سلبية من إقامته على أى من الدول الثلاث.