القوى المدنية تنتقد "الجمعية التأسيسية" بوضع 5 أيام للانتهاء من الدستور وتتضامن مع 30 عضوًا داخلها.. وتطالبهم بالانسحاب حتى لا يكونوا حماية لدستور إخوانى سلفى.. وتؤكد: ستكون وثيقة للجماعات الدينية

أثار إعلان الجمعية التأسيسية للدستور وضع مدة زمنية 5 أيام للانتهاء من عملية الدستور غضب القوى المدنية والليبرالية متضامنين فى ذلك مع إعلان 30 عضوا بالجمعية برئاسة عمرو موسى وأيمن نور رفضهم لهذا القرار وتهديدهم بالانسحاب.
أعلن الإعلامى حسين عبد الغنى المتحدث باسم تحالف الوطنية المصرية تأجيل تدشين التحالف ليوم السبت الموافق 17 نوفمبر على أن يبدأ باجتماع مغلق ثم مؤتمر صحفى لجميع الأحزاب المنضمة له والتى تزيد عن 20 حركة وحزبا.
وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على رفضه وضع إقرار زمنى 5 أيام للانتهاء من وضع الدستور قائلا نحن ضد سلق الدستور وهذا يعنى أن هناك نوايا مبيتة من التيار الإسلامى لاغتصاب الدستور، ويسانده لصالح قوة واحدة.
وأضاف عبد الغنى أنه لن يكون دستور لكل المصريين بل دستور للإخوان والسلفيين فقط، مشيرا أن هذا دستور معادٍ لما يزيد عن 90% من قوى المجتمع حيث ترفضه جميع النقابات، واتحادات العمال والفلاحين، والقضاة، والصحفيين، واتحاد أصحاب المعاشات، والأطباء، الجهاز المركزى للمحاسبات ومعظم الأحزاب المدنية وغيرهم.
وتابع عبد الغنى حديثه مؤكدا على أن التيار الإسلامى اختطف الجمعية التأسيسية ويريد الإسراع بإنهاء أعماله قبل قرار المحكمة الدستورية لإجراء الاستفتاء محاولين فى ذلك خداع الشعب المصرى مجددا لكنهم لن يفلحوا هذه المرة، قائلا نحن نطالب بدستور يساوى بين النساء والرجال، وبين الأقباط والمسلمين، ويضمن حقوق العمال والفلاحين والأطفال وغيرهم من شرائح المجتمع.
ووصف أحمد بهاء الدين شعبان تحديد موعد للإقرار الزمنى ب"كلفتة لمواد الدستور"، بعيدا عن النقاش المجتمعى للانتهاء من إعداد دستور غير معبر عن مجتمع له مطالبه الأساسية، والهدف فى ذلك لانتهاء الفترة المقدره فى ستة أشهر، واستباق قرار المحكمة الدستورية فى شرعية الجمعية من عدمه.
وأضاف بهاء الدين شعبان على أن الوضع فى منتهى الخطورة وأن هناك مشاكل وصراعات داخل الجمعية لرفض سلق عملية الدستور، مؤكدا على أن الجمعية ستدخل فى مسلسل انهيار بعد مجموعة انسحابات وحينها لن يكون دستورا سيكون وثيقة للجماعات الدينية، وهذا متناقض للواقع وستكون ورقة ساقطة، وتوقع عدم تدخل الرئيس لحل الأزمة خاصة مع انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه اعتبر رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه قرار خاطئ من جمعية خاطئة وغير شرعية، خاصة أنه لم يكتمل النقاش فهناك 30 عضوا تقدموا ب230 تعديلا ولم تناقش حتى الآن، فهم يخشون من حكم الدستورية العليا.
وأضاف السعيد أن الجماعة تريد دستورًا إخوانيًا سلفيًا يكفيهم ويحميهم ويمثلهم، وذلك مرفوض مطالبا جميع ممثلى الكنيسة والأزهر والقوى المدنية بالانسحاب فورا حتى لا يكونوا حماية لجريمة ترتكب فى حق الوطن.
وأكدت كريمة الحفناوى القيادى بالحزب الاشتراكى أنه لا توجد ثقة فى هذه الجمعية، وشككت فى المسودات الصادرة عنها، متسائلا ما السبب وراء سلق عملية الدستور، وعلى الشعب المصرى ألا يقبل بمرور هذه الجمعية، ولابد من إجراء مناقشة مجتمعية لا تقل عن 6 شهور، وأن يكون هناك معايير للتصويت أولها ألا يقل عن 75%.