مرجان ستانلى: مؤسسات العالم تتأهب لدخول مصر بعد عودة الأمن ونشاط الحكومة

قال تقرير حديث لمؤسسة مرجان ستانلى العالمية إحدى كبريات المؤسسات المصرفية الاستثمارية فى العالم، إن المستثمرين الأجانب يتأهبون للعودة إلى مصر بعد ظهور مؤشرات قوية على الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى الذى تشهده البلاد فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأضاف التقرير أن رؤية المستثمرين والمؤسسات العالمية لمصر اختلفت عما كانت عليه قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن مصر باتت محل اهتمام هؤلاء المستثمرين من جديد، خاصة فى ظل تعدد فرص الاستثمار المتاحة بعكس الوضع قبل عام تقريبا.
وأوضح أن مجتمع الاستثمار بدأ يلمس جهدا كبيرا من الحكومة الحالية لتوفير المعلومات والمناخ الصحى للاستثمار القائم على الشفافية والمصارحة، مطالبا المستثمرين بضرورة الحضور إلى مصر، ليشاهدوا التغير الذى شهدته البلاد على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك بعض الأمور المهمة ربما لا تزال تؤرق المستثمرين أبرزها عدم حسم قضية الدعم، وإجراءات التقاضى التى واجهتها بعض الشركات وحالات استرداد الشركات التى قامت بها الحكومة فى الفترة الأخيرة بأحكام قضائية.
ولفت إلى أن تواجد البورصة المصرية فى مؤشر مورجان ستانلى يعد رسالة إيجابية قوية على استمرار اهتمام مجتمع الاستثمار الخارجى بمصر، إلا أن ما يدعو للقلق هو أن نحو 9 شركات مصرية من بين الشركات التى يضمها مؤشر مروجان ستانلى لقياس أداء البورصة المصرية هى شركات لها مشكلات قضائية فى عقود أبرمتها مع الحكومة قبل ثورة 25 يناير، وهو أمر يجب على الحكومة أن تسارع فى حله.
وطالب تقرير مؤسسة مورجان ستانلى الحكومة المصرية بإصدار العديد من القوانين التى تسمح بتوسعة النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى أنه من بين هذه الإجراءات إدخال الأدوات المالية الإسلامية خاصة بعد نجاح مثل هذه التجارب فى ماليزيا والسعودية على سبيل المثال، مشددا على ضرورة اتناحة الحكومة المجال أمام الأفراد لشراء السندات وأذون الخزانة الحكومية بشكل مباشر، ولا يقتصر الأمر على المؤسسات.
ولفت التقرير إلى أن هناك شرائح كبيرة من المستثمرين الأجانب والعرب يفضلون الاستثمار فى السوق المصرية، إلا أن الأمر يتطلب تحقيق الاستقرار بشكل أكبر حتى تنجح مصر فى اجتذاب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن استمرار شغف المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى مصر هو مؤشر إيجابى ومهم للغاية، موضحا أن المستثمرين العرب ربما أخذوا خطوات جادة فى هذا المجال من أجل العودة إلى مصر أو ضخ استثمارات جديدة، إلا أن المستثمرين الأجانب مازالوا يرغبون فى ذلك الأمر، مطالبا الحكومة المصرية ببذل مجهود أكبر وتوفير مناخ جديد للمستثمرين؛ لحثهم على الحضور إلى مصر وحرية الدخول والخروج بأموالهم.
واستبعد التقرير وجود مخاوف من حجم الديون على الحكومة والذى تجاوز 1.2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن أغلب هذه الديون داخلية، كما أن الديون الخارجية فى الحدود الآمنة، مشيرا إلى أن مصر لديها مساحة كبيرة لتغطية الديون، وهناك إقبال أجنبى على شراء السندات وأذون الخزانة المصرية، وهو ما ظهر فى تغطية الطروحات السابقة، وهناك أيضا مستثمرون أجانب يرغبون فى الاكتتاب فيما تطرحة البلاد من سندات.
وأكد التقرير أن نحو 60% من حجم الديون أو السندات وأذون الخزانة التى طرحتها الحكومة تشتريها البنوك التجارية، كما أن نحو 80% منها هى مديونيات قصيرة الأجل، معربا عن أمله فى تراجع حجم الدين إلى معدلاته السابقة.
وأكد أن مصر مهيأة للتعامل مع كل الأدوات المالية الإسلامية بمختلف أنواعها، سواء المتاجرة أو الإيجار أو المرابحة أو صكوك التمويل وغيرها، لكن الأمر يتطلب فقط وجود التشريع، متوقعا بأن يتم إنجاز تشريع يتيح التعامل بهذه الآليات قبل نهاية العام الجارى، أما فى حالة عدم إنجازه فربما ينتظر الأمر حتى وجود برلمان.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلى (MSCI)، واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة، رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية، بالإضافة إلى التقرير الذى أصدرته المؤسسة مؤخرا يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية وإمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية، وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو.
وكشف التقرير أن اهتمام العالم بالسوق المصرية مازال واضحا وملموسا، مشيرا إلى أن مبيعات الأجانب الفترة الأخيرة لها مبرراتها، خاصة أنها ارتبطت بصورة أساسية بالأزمة العالمية وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من عدة أسواق ناشئة إلى جانب الأوضاع فى مصر، بالإضافة إلى أن صافى مبيعات الأجانب خلال العام قياسا بصافى الاستثمارات الأجنبية خلال الأعوام الماضية إلى جانب نسبة مساهمتهم فى رأس المال السوقى للبورصة تؤكد أن معدلات التخارج تركزت غالبا فى الأموال الساخنة، وليس فى الاستثمارات الأساسية. وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة، وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية.
وأضاف أن مفتاح المعضلة يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير إلى جانب التوترات السياسية الحالية.
وأكد عادل أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة، سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية أو على مستوى التكنولوجيا، مشيرا إلى أن ذلك يعد “فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر" مطالباً بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا، والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات، مشيرا إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية، وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط، بالإضافة إلى ضرورة العمل على فصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى T+1.