أبو الغيط يرحب بقرارات مجلس حقوق الإنسان الدولى

رحب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بالقرارات التى اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الرئيسية العاشرة لعام 2009 التى أنهت أعمالها هذا الأسبوع، حول الحالة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى أدانت ممارسات الاحتلال الإسرائيلى، وفى مقدمتها الاستيطان وبناء الجدار العازل فى الضفة الغربية وتدمير منازل الفلسطينيين وإعاقة حركة المواطنين، وهى الممارسات التى تتنافى كلها مع مبادئ القانون الدولى.
كما دعت القرارات إلى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه لتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأراضى المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس المحتلة.
وأعرب أبو الغيط عن خيبة أمله لتصويت إيطاليا وألمانيا وهولندا وكندا ضد أحد القرارات التى تتناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطينية خلال العمليات العسكرية فى غزة، معتبراً أنه على هذه الدول الاعتراف بحجم الدمار الذى خلفته آلة الحرب الإسرائيلية، وأن تدين هذه الأعمال التى تتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية.
وأشار أبو الغيط إلى أن أهمية مثل هذه القرارات تنبع من كونها رسالة لا لبس فيها من المجتمع الدولى بضرورة إحلال السلام فى الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين وبعدم مشروعية الاحتلال ورفض المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على الأراضى المحتلة فى الوقت الذى تستعد إسرائيل لتولى حكومة جديدة أعلنت عدم التزامها بحل الدولتين، وهو ما يرفضه المجتمع الدولى.
على جانب آخر، رحب وزير الخارجية باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار الذى تقدمت به الدول الإسلامية، وفى مقدمتها مصر، حول عدم مشروعية التذرع بحرية التعبير للإساءة للمقدسات والأديان.
وأضاف أن مصر ترفض الادعاء بأن حرية الرأى تسمح بامتهان مقدسات الشعوب لما تمثله هذه الممارسات من تحريض على الكراهية وأحد أشكال العنصرية والتعصب.
وطالب أبو الغيط الدول الغربية بعدم التخاذل فى مواجهة هذه الظاهرة المتنامية والتى تعرقل الجهود الجارية لبناء جسور الثقة والتفاهم بين شعوب وثقافات العالم.