"تانتلوم إيجيبت" تنفى إلغاء عقود الاستغلال التى حصلت عليها

نفت شركة تانتلوم إيجيبت ما أثير مؤخرا حول إلغاء عقود الاستغلال، لافتة إلى سدادها رسوم التجديد السنوى لعقود الاستغلال بموجب إيصال رسمى صادر من هيئة الثروة المعدنية، مع تجديد التصريح الأمنى للعمل بالموقع.
وأكدت الشركة، فى بيان لها اليوم، أن التأخر فى إنتاج التانتلوم يرجع إلى أن عملية استخراج التانتلوم تحتاج إلى كميات وفيرة من المياه تصل إلى (6000 متر مكعب يومياً)، مما دفع الشركة بالتقدم بطلب لهيئة التنمية السياحية للحصول على موافقتها لمرور أنابيب المياه من البحر إلى الموقع، خاصة أن الأرض المحددة لمرور أنابيب المياه تقع فى ولاية هيئة التنمية السياحية. مع العلم بأن الشركة تقدمت لطلب الحصول على خط المياه سنة 2005، ولم تحصل إلا على موافقة مشروطة فى نهاية عام 2010 أى بعد تأخير 5 سنوات.
وقال المدير الإدارى ل"تانتلوم إيجيبت" هانى زهيرى، إنه قد تم الحصول على موافقة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء على مد خط الأنابيب فى أرض هيئة التنمية السياحية مشروطة بالحصول على موافقة جهاز شئون البيئة وجهاز حماية الشواطئ، وإدارة المياه الجوفية بوزارة الرى والموارد المائية بعد خمس سنوات من تقديم طلب الحصول على مسار خط الأنابيب.
وأكد الزهيرى أن الشركة ليست مدينة لأى من البنوك المصرية أو الأجنبية، وأنها تقوم بتمويل مشروعاتها من خلال مواردها الذاتية من المساهمين الاستراليين، وأن الشركة قد أنفقت ما يقارب من 60 مليون جنيه معظمها مصروفات رأسمالية للتجهيز للتعدين وتصدير خام القصدير.
وكشف عن قيام الشركة الاسترالية بتكليف إحدى الشركات العالمية المتخصصة (شركة ليكويوديوم) بإعداد دراسة جدوى للمشروع وإعداد خريطة طبوغرافية للمشروع، حيث تعد الخريطة الوحيدة المقدمة فى مصر لمثل هذه المشروعات وكذلك الرسومات الهندسية، وكل ما يتعلق بالإنتاج المتوقع من خرائط ودراسات المشروع، وهذه الدراسة يتم تحديثها بصفة مستمرة، وقد استمر إعدادها أكثر من عام ونصف.
وفيما يتعلق بتعهد الشركة بإقامة مطار قالت الشركة فى بيانها إن مدينة مرسى علم يوجد بها مطار دولى تم إنشاؤه فى نوفمبر عام 2001، أى قبل التفكير فى إنشاء الشركة، ولمتعهد الشركة بمثل هذا التعهد، لافتاً إلى رغبة الشركة فى إنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر لتصدير منتج الفلسبار الذى سيتم إنتاجه فى المرحلة الثانية من المشروع. وقد خاطبت الشركة الجهات المسئولة فى العهد السابق منذ عام 2006، ولم نتلق أى رد على هذا الطلب.
وأكدت الشركة أنه لا توجد أفران صهر فى مصر لصهر الكميات المنتجة من القصدير، ويتم إعادة صهره مرة أخرى فى أحد الأفران العالمية المتخصصة والمعتمدة لإنتاج القصدير الصالح للبيع فى بورصة لندن للمعادن، حيث قامت الشركة بتصدير كمية من خام أوكسيد القصدير إلى ماليزيا، والتى تمتلك أكبر الأفران العالمية للصهر، والتى تقدمت بأقل سعر للصهر بعد العرض المقدم من الشركات العالمية الأخرى.
كما ينص النظام الأساسى للشركة المشتركة على حصول الجانب المصرى على أرباح تصل إلى 55% من صافى الربح، على أن يحصل الجانب الاسترالى على 45% من صافى الربح، مع أن نسبة كل شريك فى الشركة المشتركة هى 50%.