الأموال العامة تستدعي ممثلى الجهاز المركزى وهيئة الاستثمار فى اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنية بالاستيلاء على المال العام

مروة على
أمرالمستشار احمد ابوالخير رئيس نيابة الاموال العامة تحت إشراف المستشار على الهوارى رئيس اﻹستئناف –المحامى العام الأول للنيابة .. باستدعاء ممثلى الجهاز المركزى والهيئة العامة للاستثمار ومدير عام الشئون القانونية لسماع اقوالهم فى اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنية بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية .. كما طلب تحريات الرقابة الادارية حول الواقعة ..

كان السيد حامد المحامى قد قدم العديد من المستندات التى تؤكد صحة بلاغة وطالب بالتحقيق مع الرئيس الاسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جريدة الوفد بقيام شركة استرالية تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام "التنتالم" الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية .

بالاضافة الى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذى قامت الشركة اﻹسترالية بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية او الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامه للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السيادة المصرية اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة اﻹسترالية والطرف المصرى . وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقية للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنية من باطن الأرض التى تخضع للسيادة المصرية كامله بالتورط فى القضية من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين اﻷجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م".وكشفت اوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقية معها ﻹستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته فى عضوية مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصرية صاحبة السيادة فى هذا الشأن .كما تكشف اوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب مالية وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام .