"تانتلوم إيجيبت" تنفي إلغاء عقود الاستغلال من هيئة الثروة المعدنية

الشركة تخطط لإنشاء ميناء على البحر الأحمر

نفت شركة "تانتلوم إيجيبت" للبترول ما أثير مؤخرًا حول إلغاء عقود الاستغلال، لافتًا إلى سداد الشركة رسوم التجديد السنوي لعقود الاستغلال بموجب إيصال رسمي صادر من هيئة الثروة المعدنية، مع تجديد التصريح الأمني للعمل بالموقع.
وأكدت الشركة فى بيان لها، أن تأخر الإنتاج يرجع إلى أن عملية استخراج التانتلوم تحتاج إلى كميات وفيرة من المياه تصل الى 6000 مترمكعب يومياً، مما دفع الشركة بالتقدم بطلب لهيئة التنمية السياحية للحصول على موافقتها لمرور أنابيب المياه من البحر إلى الموقع.
وتقدمت الشركة بطلب الحصول على خط المياه سنة 2005 ولم تحصل إلا على موافقة مشروطة فى نهاية عام 2010 أي بعد تأخير 5 سنوات.
وقال المدير الإداري لتانتلوم إيجيبت، هاني زهيري، أنه قد تم الحصول على موافقة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على مد خط الأنابيب في أرض هيئة التنمية السياحية مشروط بالحصول على موافقة جهاز شئون البيئة وجهاز حماية الشواطئ، وإدارة المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية بعد 5 سنوات من تقديم طلب الحصول على مسار خط الأنابيب.
وأكد الزهيري أن الشركة غير مدينة لأي من البنوك المصرية أو الأجنبية، وأنها تقوم بتمويل مشروعاتها من خلال مواردها الذاتية من المساهمين الاستراليين، وأن الشركة أنفقت ما يقارب من 60 مليون جنيه معظمها مصروفات رأسمالية للتجهيز للتعدين وتصدير خام القصدير.
وكشف عن قيام الشركة الأسترالية بتكليف إحدى الشركات العالمية المتخصصة (شركة ليكويوديوم) بإعداد دراسة جدوى للمشروع وإعداد خريطة طبوغرافية للمشروع، وقالت الشركة أن مدينة مرسى علم يوجد بها مطار دولي تم إنشائه في نوفمبرعام 2001 أي قبل التفكير في إنشاء الشركة ولم تتعهد الشركة بمثل هذا التعهد، لافتا إلى رغبة الشركة في إنشاء ميناء على ساحل البحر الأحمر لتصدير منتج "الفلسبار" الذي سيتم إنتاجه في المرحلة الثانية من المشروع، وخاطبت الشركة الجهات المسئولة منذ عام 2006 ولم تتلق أي رد على هذا الطلب.
وينص النظام الأساسي للشركة المشتركة على حصول الجانب المصري على 55 % من صافي الربح، ويحصل الجانب الأسترالي على 45 % من صافي الربح، علماً بأن نسبة كل شريك في الشركة المشتركة هي 50%.