استدعاء ممثلي الجهاز المركزي وهيئة الإستثمار لاتهامهم بنهب المال العام

أمر المستشار أحمد أبو الخير رئيس نيابة الاموال العامة تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس محكمة الاستئناف المحامى العام الأول للنيابة، باستدعاء ممثلى الجهاز المركزى والهيئة العامة للإستثمار ومدير عام الشئون القانونية لسماع اقوالهم فى اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنية بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية. كما طلب تحريات الرقابة الإدارية.
كان السيد حامد المحامي قد قدم العديد من المستندات التي تؤكد صحة بلاغه وطالب بالتحقيق مع الرئيس الاسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جريدة الوفد بقيام شركة استرالية تعمل في مصر فى مجال التعدين واستخراج خام "التنتالم" الذي يستخدم كمكون رئيسي في صناعة الطائرات والصواريخ الحربية ، بالإضافة إلى استخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذي قامت الشركة الاسترالية بتصدير كميات منه وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول مما يعد ذلك تعديًا سافرًا على حق السيادة المصرية إذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التي يمثل فى عضويتها الحكومة المصرية متمثلة فى المهندس فكري يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة الاسترالية والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية صاحبة الحق في عقد أي إتفاقية للبحث والتنقيب واستخراج الخامات التعدينية من باطن الأرض التي تخضع للسيادة المصرية الكاملة بالتورط في القضية من خلال استغلاله لوضعه الوظيفي في فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب حال تكوينهم شركات تعمل في مجال الثروة التعدينية بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلًا لهيئة الثروة المعدنية حيث وافق على تأسيس شركة "تنتالم إيجيبت ش.م.م".
وكشفت أوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقية معها لاستخراج خام " التنتالم" ومنها مشاركته فى عضوية مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت" وتم استخراج هذا الخام واستمرار العمل فى المناجم بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك استيلاءً على المال العام متمثلًا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالًا عامًا مملوكًا للدولة المصرية صاحبة السيادة فى هذا الشأن .
كما تكشف أوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية مستغلًا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير إلى الخارج محققًا لنفسه مكاسب مالية وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام.