استدعاء ممثلى الجهاز المركزى وهيئة الاستثمار فى قضية هئية الثروة المعدنية

أمر المستشار أحمد أبو الخير "رئيس نيابة الأموال العامة" تحت إشراف المستشار على الهواري "رئيس الاستئناف، المحامي العام الأول للنيابة" استدعاء ممثلي الجهاز المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومدير عام الشئون القانونية، لسماع أقوالهم في اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنية بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية، كما طلب تحريات الرقابة الإدارية.
كان السيد حامد المحامي قد قدم العديد من المستندات التي تؤكد صحة بلاغه، وطالب بالتحقيق مع الرئيس الأسبق للثروة المعدنية بعد حواره في جريدة الوفد بقيام شركة استرالية تعمل في مصر في مجال التعدين واستخراج خام "التنتالم" الذي يستخدم كمكون رئيسي في صناعة الطائرات والصواريخ الحربية بالإضافة إلى استخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية، والذي قامت الشركة الاستراليه بتصدير كميات منه، وهو "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مما يعد ذلك تعديًا سافرًا على حق السيادة المصرية، إذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التي يمثل في عضويتها الحكومة المصرية متمثله في المهندس فكرى يوسف "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية" حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة الاسترالية والطرف المصري .
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية "صاحبة الحق في عقد أي اتفاقيه للبحث والتنقيب واستخراج الخامات التعدنية من باطن الأرض التي تخضع للسيادة المصرية كاملة" بالتورط في القضية من خلال استغلاله لوضعه الوظيفي في فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب حال تكوينهم شركات تعمل في مجال الثروة التعدينية، بأن قام بالدخول في هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلًا لهيئة الثروة المعدنية؛ حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت "ش.م.م"، وكشفت أوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في الكثير من المخالفات التي شابت إنشاء هذه الشركة وعقد اتفاقية معها لاستخراج خام" التنتالم" ومنها مشاركته في عضويه مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت"، وتم استخراج هذا الخام واستمرار العمل في المناجم بالرغم من إلغائها، مما يعد ذلك استيلاءً على المال العام متمثلًا في كون المناجم وما في باطنها من معادن يعد مالًا عامًا مملوكًا للدولة المصرية صاحبة السيادة في هذا الشأن، كما تكشف أوراق القضية قيام رئيس الثروة المعدنية، مستغلًا صفته الوظيفية على تصدير الخام المستخرج من القصدير إلى الخارج، محققًا لنفسه مكاسب مالية وعمولات، مما يعد ذلك تربحًا له على حساب المال العام.