عضو ب"التأسيسية": نسبة التوافق على مواد الدستور الجديد تصل إلى 95%

قال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه يتوقع أن تجرى الجمعية تصويتا على مواد الدستور فى النصف الثانى من الشهر الحالى لتكون المسودة النهائية فى يد رئيس الجمهورية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم ليطرحها على الاستفتاء الشعبى.
وقال محمد محيى فى تصريحات نقلها الموقع الإلكترونى للجمعية اليوم، إن اتفاقا على مواد الدستور بنسبة 95% منها بما يعادل 230 مادة من 240، وهناك بعض المواد لم تُحسم بعد، خاصة فى باب نظام الحكم، ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء ونواب الرئيس وصلاحياتهم فى ظل النظام المختلط وشكل الإدارة المحلية وآلية العمل بمجلسى الشعب والشورى، مشددا على أهميتها حيث إنها تتعلق بصلب نظام الحكم.
وأكد محيى على أهمية الحضور المنضبط للأعضاء، حيث أن تلك الفترة تعد فترة عصيبة، ولابد من التركيز والاهتمام الشديد، وأهمية النقد الذاتى البّناء داخل الجمعية للاستفادة القصوى من الجهد الشديد الذى تبذله الجمعية فى إنتاج الدستور الذى ينتظره المصريون، بعد ثورة مجيدة، وخاصة مع ضيق الوقت الشديد لإنجاز الدستور قبل 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن لجنة الصياغة انتهت من باب المقومات وهناك من 3 إلى 4 مواد خلافية فقط فى باب نظام الحكم، أبرزها كيفية اختيار رئيس الوزراء ومن يعزله وإلى من يقدم استقالته.
وأوضح محيى الدين أن المواد التى لم تُحسم بعد يمكن حلها فى ليلة واحدة من خلال اجتماع الأعضاء النشطين بالجمعية مع أعضاء من لجنة الصياغة، ويتم طرحها ومن ثم التوصل إلى حل لها.
وأعرب عن استيائه من الصراع الذى دار بين السلطة القضائية والنيابة الإدارية وأدى إلى إسراف الجهد والوقت الكثير من وقت الجمعية ومصر، فى حاجة إلى هذا الجهد والوقت لإنتاج دستور تاريخى من شأنه النهوض بالبلاد واستقرارها.
وقال إن هناك من الأمور ما يحتاج لحسم عاجل منها صلاحيات الرئيس التى حتى الآن هى صلاحيات إجرائية، وأن مهام وصلاحيات رئيس الوزراء المُعين أقوى من صلاحيات الرئيس التى تتلخص فى إعلان الحرب وتوقيع المعاهدات.