محيي: المسودة النهائية للدستور على مكتب الرئيس أول ديسمبر

صرح الدكتور محمد محيي، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك اتفاقا على مواد الدستور بنسبة 95%، منها بما يعادل 230 مادة من مجموع 240، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد لم تُحسم بعد، وخاصة مواد من باب نظام الحكم، ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء ونواب الرئيس وصلاحياتهم في ظل النظام المختلط، وشكل الإدارة المحلية وآلية العمل بمجلسي الشعب والشورى، وشدد على أهميتها، حيث إنها تتعلق بصلب نظام الحكم.
وفيما يخص الاستفتاء الداخلي، توقع محيي أن يتم في النصف الثاني من نوفمبر الجاري لتكون المسودة النهائية في يد رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، لطرحها للاستفتاء الشعبي.
وأضاف، أن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور انتهت من باب المقومات، وهناك من 3 إلى 4 مواد خلافية فقط في باب نظام الحكم، كما أن اللجان النوعية أنهت عملها، أبرزها كيف يُختار رئيس الوزراء ومن يعزله وإلى من يقدم استقالته.
كما أشار محيي، عبر الصفحة الرسمية للجمعية التأسيسية على "الفيس بوك"، إلى أهمية الحضور المنضبط، حيث إن تلك الفترة هي عصيبة ولا بد من التركيز والاهتمام الشديد وأهمية النقد الذاتي البّناء داخل الجمعية للاستفادة القصوى من الجهد الشديد الذي تبذله الجمعية في إنتاج الدستور الذي ينتظره المصريون، بعد ثورة مجيدة، وخاصة مع ضيق الوقت الشديد لإنجاز الدستور قبل 12 ديسمبر المقبل.
وردا على ما صرح به على السلمي في الصحف من أن حل الجمعية التأسيسية يبطل الدستور، حتى وإن تم الاستفتاء الشعب عليه قال: إن هذا الكلام مردود عليه لأن الاستفتاء ملزم لكافة سلطات الدولة في كل دول العالم.