أزمات التأسيسية تتوالي

أعضاء بالجمعية يهددون بالانسحاب ويتقدمون بمشروع بديل للدستور

عقدت القوي المدنية الممثلة بالجمعية التأسيسية أمس اجتماعا وضعت خلاله تصورها حول المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور، ومن المقرر أن يتم تسليم ما تم الانتهاء إليه خلال الاجتماع من مواد للجمعية التأسيسية اليوم.. وسط تهديدات بانساحبهم من الجمعية في حالة عدم الاخذ بالتعديلات..وقال د.وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن القوي المدنية اتفقت علي وضع تصور لما ينبغي أن يكون عليه مشروع الدستور بعد أن استشعرت القلق جراء التضارب الذي حدث في مسودات الدستور التي قامت الجمعية التأسيسية بتوزيعها، مضيفا انه كانت تصدر مسودة جديدة كل عدة أيام تتضمن حذف وتعديل مواد دون علم الأعضاء، مشيرا إلي أن ما جاء في تلك المسودات لا يصلح لأن يكون دستورا يليق بمصر في الوقت الراهن حتي لو لم تكن هناك ثورة وان ما جاء في المسودات عبارة عن نيولوك لدستور 1971، وأوضح د.عبدالمجيد أن أبرز القضايا التي رأت القوي المدنية ضرورة صياغة مواد جديدة بشأنها تتعلق بصلاحيات الرئيس، مشيرا أن القوي المدنية فوجئت بأن ما جاء في مسودات الدستور عكس ما تم الاتفاق عليه بأن يكون النظام مختلطا يوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان، وأن ما جاء في تلك المسودات من مواد يؤدي لإعادة إنتاج فرعون جديد.. حيث منحت رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة في وضع السياسة العاملة للدولة منفردا والاشراف علي تنفيذها، بالإضافة لاطلاق سلطة الرئيس في الدعوة لاستفتاء المواطنين في أي وقت وعلي أي قضية دون ضوابط، وأطلقت يد الرئيس في حل البرلمان دون الرجوع لاستفتاء الشعب، كما منحت له الحق في تعيين الموظفين المدنيين، واستحدثت تعيين الرئيس للموظفين العسكريين وهو ما يعني سيطرة الرئيس علي القوات المسلحة، وأضاف د.عبدالمجيد أن المحليات من بين القضايا التي تناولتها القوي المدنية، حيث تم وضع مواد ترسخ نظام الحكم المحلي ومنح المجالس المحلية حق استجواب المحافظ وسحب الثقة منه ومحاسبة المسئولين في المحليات، وهو ما أغفلته مسودات الدستور التي تم توزيعها، وأكد د.عبدالمجيد أن القوي المدنية وضعت ضمن تصورها مواد تطلق الحريات في إنشاء النقابات والتعاونيات، وتنظم التظاهر والإضراب، وذلك بعد القيود غير المبررة التي فرضتها المواد التي تنص علي ذلك في مسودات الدستور.
ووسط تصاعد الخلافات بالجمعية التأسيسية يتم اليوم عقد اجتماعاً مطولا بين لجنة الصياغة وممثلين عن اللجان النوعية لوضع مسودة نهائية للدستور تعرض علي اعضاء الجمعية لمناقشتها..واوضحت مصادر بالجمعية ان عدد مواد الدستور 240 مادة تم التوافق علي 230 مادة ومازال الخلاف قائما بين القوي السياسية المختلفة علي 10 مواد، واشارت المصادر الي ان ممثلي حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان بالجمعية بدأوا مؤخرا في ممارسة الضغوط لوضع مواد تزيد من سلطات رئيس الجمهورية، واكدت المصادر ان ممثلي الاخوان يضغطون بشدة لوضع مادة تنص علي وجود نائب لرئيس الجمهورية، وهو ما اعتبره اعضاء بالتأسيسية التفافا علي مشروع الدستور والذي ينص علي ان النظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، واشارت المصادر الي اصرار الاخوان علي ان يكون اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء مطلقا وخاضعا لرغبة الرئيس دون التقيد بالاغلبية البرلمانية، علي جانب آخر قررت القوي السياسية المختلفة عقد اجتماعات مصغرة لاستكمال المناقشات حول مادة المرأة وسط اقتراحات من القوي المدنية بحذف المادة نهائيا من الدستور، مؤكدين وجود مواد اخري بالدستور تنص علي عدم التفرقه بين المواطنين، وهو ما رفضه ممثلو القوي الاسلامية معلنين تمسكهم ببقاء المادة كما جاءت في المسودة دون حذف او تعديل، وتواصل الجمعية التأسيسية جلساتها العامة غدا، من جانبه أكد د. محمد محيي الدين مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية أنه تم تعديل تشكيل مفوضية الانتخابات ليكون من 6 أعضاء ينتمون لمحاكم النقض والاستئناف و مجلس الدولة بدلا من 9 علي أن يكون مدة عملهم 6 سنوات بدلا من 5 ليتثني اجراء تجديد نصفي كل ثلاث سنوات، وأضاف أنه تم وضع فقرة تلزم القضاء بالفصل في الطعون الانتخابية وفقا لمواعيد محددة بما لا يتعارض مع سير العملية الانتخابية أو اعلان النتائج.. وأشار إلي تعديل تشكيل المجلس الوطني للاعلام ليتكون من المتخصصين علميا في مجالات الإعلام المختلفة، والمشتغلين بها، وممثلين عن النقابات والاتحادات المعنية، و عدد من الشخصيات العامة.