وزير الخارجية الكويتى ينفى تحويل تعويضات الغزو العراقى لاستثمارات

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد، ما أعلنه رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق مارتن كوبلر عن موافقة الكويت على تحويل بقية تعويضات الغزو العراقى إلى استثمارات فى البصرة وفى بعض محافظات العراق الأخرى.
وقال الخالد إن "هذا الموضوع يناقش فى الأمم المتحدة، ويُسأل عنه من ذكر التصريح، حيث إن ملف التعويضات يُعالج من قبل مجلس الأمن، ونحن فى كل المجالات نتعاون مع الإخوان فى العراق لإكمال الالتزامات الدولية"، مشدداً على أن قائل التصريح له أن يقول ما يشاء، وأن الأمر يخضع لقرارات المجلس من حيث النسب والحصص، والعراق ملتزم تمام الالتزام، وله كل التقدير والشكر على دفع كل المستحقات، حسب الزمن المطروح".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامى) أعلنت موافقة الكويت على تحويل ما تبقى من مبالغ التعويضات المترتبة على العراق، جرّاء غزوه لأراضيها عام 1990، إلى استثمارات فى عدد من المحافظات العراقية بينها البصرة.
وقال رئيس البعثة مارتن كوبلر فى بيان صحفى أمس الاثنين، إن الكويت وافقت على تحويل جزء كبير من التعويضات إلى استثمارات فى البصرة، وعدد من المحافظات العراقية الأخرى.
وكان مجلس الأمن الدولى قد فرض على العراق بعد غزوه للكويت، عدداً من العقوبات الدولية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بينها إلزامه بدفع تعويضات مادية للكويت، وأعلن البلدان مؤخرا عن تسوية الخلافات بينهما بشأن قضية الخطوط الجوية العراقية، بعدما وقّع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح فى 23 من الشهر الماضى مرسوماً أميرياً بالموافقة على التسوية النهائية بعد قيام العراق بدفع مبلغ 500 مليون دولار كتعويض نهائى إلى الخطوط الجوية الكويتية عن الأضرار التى لحقت بها جرّاء الغزو.
ومع ذلك، مازال العراق يرزح تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب قضايا ما زالت معلقة بين البلدين، منها الكشف عن مصير المواطنين الكويتيين الذين تم اعتقالهم، وجلبهم إلى العراق إبان الغزو، وكذلك إعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الحكومى الكويتى، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية.