"مناهضة أخونة مصر" تطالب بمناظرة "صالح" حول مفهوم "الأخونة"

أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، بياناً مساء أمس، تعقيباً على تصريحات صبحى صالح، القيادى الإخوانى فيما يتعلق بأخونة الدولة والتى وصفها بكلام بلا مضمون قانونى أو سياسى ويمثل حملة تشهير ليس أكثر وبضاعة انتخابية وأن مشروع الإخوان السياسى قائم على التوافق ولم الشمل ووحدة الشعب وأن تشكيل الحكومة وعددها وتحدث عن نسبتهم فى الانتخابات بالرغم من أنه لا يوجد مجلس شعب الآن من الأساس.
وجاء رد الجبهة الشعبية فى بيانها كالآتى،" من الواضح أن الفقيه الدستورى لا يدرك ولا يعى مفهوم كلمة أخونة التى تحدث كل يوم من وقائع تعيينات فى مراكز هامة بالإضافة إلى المناصب السيادية التى لا ينبغى أن تكون تابعة لأى فصيل سياسى ذى الجيش والقضاء والإعلام والشرطة والتعليم والمخابرات، المؤسسات دى تعتبر عصب الدولة ومفاصلها ولازم تكون محايدة بعيدة عن أى فصيل يصل للحكم لأن الصندوق الانتخابى ممكن يجيبك النهاردة وبعد 4 سنوات يجيب غيرك فمينفعش المؤسسات دى تكون خاضعة لأى فصيل".
وفند البيان أخونة مؤسسات الدولة، حيث جاء بالبيان" الجيش: وزير الدفاع الحالى كان فى حادثة رفح الأخيرة فى منصب مدير المخابرات الحربية وبدلا من أن يعزل ويحاكم لأن هو المسئول الأول تمت ترقيته إلى فريق أول وأصبح وزيراً للدفاع وهو "ابن عم" القيادى التاريخى فى الجماعة عباس السيسى وبذلك ولائه الأول والأخير سيكون للرئيس محمد مرسى بالإضافة إلى تغيير أكثر من 600 قيادة فى الجيش وقادة جيوش ووحدات لضمان ولاء الجيش بالكامل للرئيس".
وعن الإعلام جاء بالبيان:" أن مجلس الشورى بأغلبيته الإخوانية قام بتغيير 50 قيادة صحفية تننمى للإخوان وأن صلاح عبد المقصود قد حول ماسبيرو وجميع القنوات المصرية والكثير من القنوات الخاصة بضغط منه بسحب التراخيص، إلى قنوات تسبح بحمد الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والذى جاء وكأنه المجلس الأعلى للإخوان وكذلك تشكيل المجلس القومى لحقوق الإخوان "الإنسان سابقاً" على حد ما جاء بالبيان.
وعن القضاء استنكر البيان تعيين المستشار أحمد مكى، فى منصب وزير العدل رغم أن كل الفقهاء الدستوريين مثل إبراهيم درويش ومحمد نور فرحات وحسام عيسى، حيث قام مؤخراً "مكى" بإقالة 8 مساعدين لوزير العدل وعين أخرين محسوبين على الجماعة.
وعن المخابرات الحربية أشار البيان إلى الوكيل السابق للجهاز هو اللواء عباس مخيمر وبعد خروجه على المعاش تم ترشيحه على قوائم الحرية والعدالة فى مجلس الشعب المنحل وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بما يعنى أن المخابرات الحربية مخترقة من قبل الجماعة من زمن طويل والطامة الكبرى يوم أن قسم مدير المخابرات الجديد على المصحف والولاء لشخص رئيس الجمهورية بما يعد كارثة كبيرة وفق ما جاء ببيان الجبهه الشعبية.
وأكدت الجبهة أن لديها ملفاً كاملاً عن عمليات أخونة قطاع التعليم التى تمت وعلى استعدادها لمناظرة مع صبحى صالح أو أى قيادة إخوانية فى أى قناة فضائية والوقت الذى يناسبهم، مؤكدين على استعدادهم لأى مواجهة وقالوا "نحن لكم بالمرصاد وسنقف ضد الأخونة والتلاعب فى الهوية المصرية والعبث بالنسيج الوطنى إلى النهاية".