تضارب مشاعر المصريين بعد قيام مرسي بعزل قادة الجيش

القاهرة - أثارت قرارات أصدرها الرئيس المصري محمد مرسي بعزل قادة الجيش وإلغاء إعلان دستوري مكمل -كان العسكريون وراء إصداره الشهر قبل الماضي- ردود فعل متباينة لدى المصريين.
وشملت القرارات التي أعلنت يوم الأحد إحالة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق سامي عنان إلى التقاعد.
وكان طنطاوي (76 عاما) رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما. وكان عنان (64 عاما) نائبا لرئيس المجلس العسكري.
ومرت مصر في ظل إدارة المجلس العسكري لشؤونها باضطراب سياسي وقانوني وحوادث انفلات أمني واحتجاجات فئوية كما تواترت اشتباكات بين محتجين وقوات أمن وسقط فيها أكثر من مئة قتيل وألوف المصابين.
وقال المجلس العسكري إن طرفا ثالثا تدخل في الاشتباكات والقوا عليه باللوم عن سقوط قتلى وجرحى لكن سياسيين وناشطين قالوا إن العسكريين يتنصلون من المسؤولية.
وقال الناشط أحمد دومة (24 عاما) لرويترز في اتصال هاتفي "ما يحدث الآن هو ما سبق وأن حذرنا منه وهو الخروج الآمن للعسكر."
وأضاف "الخروج الآمن مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة للثورة ولن نرضى إلا بعد القصاص منهم والثأر لدماء شهدائنا."
وأفرج عن دومة في ابريل نيسان بعد أكثر من ثلاثة أشهر قيد الاعتقال لمشاركته في احتجاجات بشارع مجلس الشعب الذي يطل عليه مقرا الحكومة والبرلمان القريبان من ميدان التحرير بؤرة الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وكان أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تحدثوا بعد إسقاط مبارك عن خروج آمن لرئيس وأعضاء المجلس العسكري حين يسلم السلطة التي سلمها بالفعل لمرسي يوم 30 يونيو حزيران.
وأعلنت قرارات مرسي في وقت تنتاب فيه كثير من المصريين مشاعر قلق إزاء بروز جماعات جهادية في شبه جزيرة سيناء نسب إليها قتل 16 من أفراد قوات حرس الحدود في الخامس من أغسطس آب في هجوم مباغت.
وقال حسين يوسف محمد (32 عاما) ويعمل موظفا "قرارات مرسي خاطئة. كان المفترض أن ينتظر إلى أن تنتهي مشكلة سيناء."
وأضاف "كنت أفضل بقاء المشير أكثر من ذلك لأنه يفهم كل شيء. مرسي كان محتاجا لأحد بجانبه لديه دراية بكل أمور البلد."
لكن محمد السيد محمد (32 عاما) وهو موظف أيضا قال "قرارات مرسي سليمة وعليه دائما أن يتخذ القرارات التي تخدم برنامجه."
وأضاف "المشير رجل كبير في السن وكان ضروريا إحداث تجديد في القيادة العسكرية. على العموم مرسي مسؤول عن قراراته والناس تعد عليه باليوم وسيتحمل النتائج."
وكان المجلس العسكري أصدر الإعلان الدستوري المكمل مع إغلاق لجان الانتخاب في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة يوم 17 يونيو حزيران واختص نفسه في الإعلان بشؤون الجيش دون الرئيس.
وبمقتضى الإعلان الدستوري المكمل استرد المجلس العسكري سلطة التشريع التي كان سلمها لمجلس الشعب الجديد في يناير كانون الثاني. وكان المجلس العسكري حل المجلس النيابي قبل إصدار الإعلان الدستوري المكمل بأيام ترتيبا على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.
وبإلغاء الإعلان الدستوري المكمل صارت سلطة التشريع أيضا في يد مرسي لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
ووصف السياسي الليبرالي البارز محمد البرادعي السلطات التي حازها مرسي بعد إلغاء الإعلان المكمل بأنها "سلطات امبراطورية".
وقال حمادة محمد السيد (28 عاما) وهو عاطل "قرارات مرسي كان يفترض أن يتخذها من أول ما وصل للحكم. كان لا بد أن تكون له الصلاحيات الكاملة حتى لا تكون له حجة عندما يحاسبه الشعب إذا قصر في تنفيذ برنامجه الانتخابي."
وكان الرئيس الجديد وعد بحل مشاكل تتصل بالحياة اليومية خلال مئة يوم من التنصيب مثل تراكم القمامة في كثير من شوارع المدن وازمة المرور. كما وعد بالنهضة بالبلاد خلال رئاسته.
وقال سيد عبده (45 عاما) ويعمل بقالا "مرسي كان لازم يشيلهم لأنهم رجال مبارك." وأضاف "قراراته الناس كانت بتطالب بها حتى قبل أن يتولى المنصب."
وعمل طنطاوي في منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما مع مبارك. وعين مبارك أعضاء المجلس العسكري الآخرين. وكان الرئيس السابق يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال مصدر عسكري إن القرارات صدرت بعد التشاور مع طنطاوي وعنان وباقي المجلس العسكري.
لكن صحيفة الأخبار اليومية التي تملكها الدولة والتي عين مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان رئيس تحريرها الجديد محمد حسن البنا قبل أيام وصفت القرارات في العنوان الرئيسي على صفحتها الأولى بأنها "ثورية".
وجاء العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى من صحيفة الوطن اليومية المستقلة "رسميا.. إخوانية" في إشارة إلى مصر.
والعنوان الرئيسي في الصفحة الأولى من التحرير وهي صحيفة يومية مستقلة هو "ثورة الرئيس على العسكري."
وبدت قرارات مرسي التي تخلص بها أيضا من دور اختص به المجلس العسكري نفسه في كتابة الدستور الجديد للبلاد خطوة جريئة على طريق إنهاء 60 عاما من تولي ضباط جيش قيادة البلاد.
وعين مرسي اللواء عبد الفتاح السيسي (57 عاما) بعد ترقيته لرتبة فريق أول قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. وكان السيسي يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية.
وشغل منصب رئيس الأركان اللواء صدقي صبحي (56 عاما) بعد ترقيته إلى رتبة فريق. وكان صبحي قائدا للجيش الثالث الميداني الذي ينتشر في محافظة السويس وفي محافظة جنوب سيناء على الحدود مع إسرائيل.
ولم يظهر يوم الاثنين أي تحد في الجيش للقرارات التي جاءت بوزير دفاع ورئيس أركان جديدين وربما يرجع ذلك لرغبة الضباط متوسطي الرتب وصغار الرتب في أن يتسلم قيادتهم جيل جديد.
وتحدث محلل عن "انقلاب مدني مضاد" تم التخطيط له مع ضباط أصغر في الجيش.
وقال شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ما رأيناه... في مصر يبدو على نحو متزايد مثل خليط من انقلاب مضاد مدني وانقلاب منسق من داخل الجيش نفسه."
وقال اللواء محمد العصار الذي كان عضوا في المجلس العسكري لرويترز يوم الاحد إن مرسي تشاور مع طنطاوي وعنان وباقي أعضاء المجلس العسكري قبل أن يصدر قراراته.
وبحسب قرارات مرسي شغل العصار منصب مساعد وزير الدفاع الجديد.
وكان كثيرون توقعوا أن يستمر الصراع السياسي بين مرسي والعسكريين لسنوات. وقالت صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة في العنوان الرئيسي على صدر صفحتها الأولى "مرسي ينهي الدور السياسي للقوات المسلحة".
ومتاح للجيش الآن مجالات سياسية قليلة إذا أراد القيام بدور في ظل حكم مرسي لكن مصالحه الاقتصادية الواسعة ونفوذه التاريخي في السياسة الداخلية يجعل من الصعب على مرسي تجاهله كلية.
وكان مرسي قال في احتفال بمناسبة ليلة القدر يوم الاحد إن القرارات ليست موجهة لأشخاص أو لإحراج مؤسسات.
وقال "ما اتخذته اليوم من قرارات لم أوجهه أبدا لأشخاص ولا لإحراج مؤسسات."
وأضاف "لا بد من الوفاء لمن كانوا أوفياء... قصدت مصلحة هذه الأمة وهذا الشعب."
لكن ليبراليين ويساريين ثارت مخاوفهم من أن تكون قرارات مرسي تمكينا للإخوان من مختلف مؤسسات الدولة. ويخشى البعض من أن يدير الإسلاميون ظهورهم للتحالفات مع الغرب ويطبقوا الشريعة الإسلامية بصورة صارمة في مجتمع اعتاد التسامح ويعيش فيه ملايين المسيحيين.
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "من البداية قلت للجميع إن الإخوان يلعبون لعبة المصالح المشتركة. فإذا تحققت مصالحهم ينقضون على الصديق."
وأضاف متحدثا إلى رويترز يوم الاحد "المجلس العسكري هو الذي أتى بالإخوان ومكن الإخوان وعليه أن يتحمل."
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "طنطاوى وعنان باعا مصر للإخوان فيما عرف بصفقة الخروج الآمن."
وأضاف "قرارات مرسى الاخيرة افتئات على الدستور وتحويل الحكم فى مصر الى حكم دكتاتوري. الإخوان يقبضون على جميع مفاصل الدولة المصرية وبإلغاء الاعلان الدستورى المكمل أصبح تشكيل الدستور وفق ما يراه التيار الدينى الإخواني والسلفي فقط ولن يكون معبرا عن كافة طوائف الشعب."
لكن السياسي اليساري وعضو مجلس الشعب المحلول البدري فرغلي قال لرويترز "قرارات الدكتور مرسي هي تصحيح لأوضاع خاطئة... الإعلان الدستوري المكمل كان اعتداء على سلطة الشعب."
وأضاف "لا يوجد جيش واحد في العالم كله مهمته التشريع."
وفي الخارج لم يتوافر الكثير من رد الفعل بما في ذلك من الولايات المتحدة التي تقدم معونة عسكرية واقتصادية كبيرة لمصر منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وقال مسؤول أمريكي كبير طلب ألا ينشر اسمه إن من غير الواضح ما الذي سيحدث نتيجة القرارات. وأضاف "هذه مسألة سياسية داخلية تخص مصر ومن المبكر جدا القول ما هي تبعات ذلك."
وكان فوز مرسي على أحمد شفيق قائد القوات الجوية السابق وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك قد أثار قلقا في الغرب من احتمال أن تتخلى مصر عن اتفاقات أبرمتها مع دول أجنبية لكن الرئيس الجديد أكد احترامه لالتزامات مصر التعاقدية.
وعين مرسي اثنين من أعضاء المجلس العسكري في منصبين مدنيين رفيعين جريا على ما كان يحدث أيام مبارك. وشغل أحدهما منصب رئيس هيئة قناة السويس وشغل الآخر منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع التي كان الغرض منها وقت إقامتها الإنتاج الحربي بمشاركة دول عربية أخرى لكنها تنتج منذ سنوات أجهزة للاستعمال المدني أيضا.
وقرر مرسي أيضا تعيين طنطاوي وعنان مستشارين له ومنح كلا منهما وساما رفيعا الأمر الذي يمكن أن يعني أنهما لن يواجها مصير مبارك الذي حوكم بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة وعوقب بالسجن مدى الحياة.
وكان مبارك (84 عاما) قائدا للقوات الجوية خلال الحرب مع إسرائيل عام 1973.
وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي لرويترز يوم الاحد "القرار قرار سيادي اتخذه الرئيس لضخ دماء جديدة في المؤسسة العسكرية من أجل بناء دولة جديدة معاصرة."
وأضاف "كان قرارا حاسما وقد فهم أعضاء المجلس العسكري ذلك لأنهم وطنيون واللواء السيسي من الجيل الجديد من الرجال الوطنيين للقوات المسلحة. وهو رجل مسؤول ومحترم."
وأبدى مرسي مبكرا استعدادا للمواجهة مع المجلس العسكري وقرر في الشهر الماضي إعادة مجلس الشعب لنشاطه لكنه رجع عن القرار بعد أن أكدت المحكمة الدستورية العليا حكمها بشأن المجلس بحكم جديد.
وبدت البورصة غير متأثرة كثيرا بالقرارات إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 1.5 في المئة فقط.
وكتب البرادعي وهو المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حسابه على تويتر بالإنجليزية يقول "مع تجريد الجيش من سلطة التشريع وفي غياب برلمان صار الرئيس صاحب سلطات امبراطورية. الفوضى الانتقالية مستمرة."
ويبدو أن سلطة مرسي ستواجه بتحديات قضائية جديدة. وقالت القاضية بالمحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي لموقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن مرسي ليس من حقه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وفي وجود الصراع القضائي عين مرسي في منصب نائب الرئيس المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وهو شقيق وزير العدل الجديد أحمد مكي.
وكانت حركات سياسية بينها حركة شباب 6 ابريل أيدت قرارات مرسي. وقالت الحركة التي قامت بدور في الإطاحة بمبارك إن القرارات خطوة أولى على طريق الدولة المدنية.