5 مليارات دولار استثمارات إيطالية متوقعة فى 5 أشهر.. ومنطقة صناعية على مليونى متر.. خالد أبوبكر: زيارة الوفد الإيطالى رسالة بأن مصر عادت للعمل

قال خالد أبوبكر، رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إن الهدف من عقد المؤتمر الحالى للشركات الإيطالية هوتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال بأن مصر أصبحت جاهزة بالعودة للعمل.
وأضاف "أبوبكر" فى تصريح ل"اليوم السابع" اليوم الاثنين، أن تنشيط حجم الاستثمارات المصرية الإيطالية قد يؤدى إلى زيادة فى الاستثمارات ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار خلال ال5 شهور المقبلة، لافتا إلى أن الإصلاح السياسى ليس معناه التوقف عن العمل والاستثمار، وتوفير وظائف جديدة للشباب، طالما أن معدلات الزواج والخريجين مازالت فى تزايد مستمر.
وأشار أبوبكر إلى أن الشركات الإيطالية، تأخذ فى اعتبارها التطورات السياسية الحالية، مؤكدا أن الساحة السياسية الإيطالية تشهد تفاعلات أكثر من التطورات السياسية فى مصر، وهناك تغييرات فى الحكومة كل شهرين، ورغم ذلك فإن الشركات والاستثمارات تستمر دون النظر إلى هذه الأحداث، لذا تعتبر الأحوال الداخلية فى مصر مناخا جيدا بالنسبة لهم.
وأكد أبوبكر، أنه من المقرر إعادة تشغيل الخط الملاحى بين مصر وإيطاليا، والذى كان قد توقف عن العمل بعد الثورة بقرار من وزارة التجارة، مشيرا إلى أن الخط الملاحى كان يحصل على دعم من الجانب الإيطالى والمصرى من أجل الوصول إلى الطاقة المثلى للتشغيل بنسبة تصل إلى 75%.
وأوضح أبوبكر، أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم اتخاذ قرار بشأن إنشاء منطقة صناعية للاستثمارات المصرية الإيطالية المشتركة على مساحة قد تصل إلى مليونى متر فى مصر.
ويرى أبوبكر، أن إيطاليا لديها الإمكانيات التى تؤهلها لتصبح المركز والجسر الذى تعبر من خلاله الصادرات المصرية إلى أوروبا، وفى المقابل مصر مؤهلة أن تصبح الجسر الذى تعبر من خلاله الاستثمارات الإيطالية إلى الدول العربية ومنطقة الخليج.
وأضاف أبوبكر، أنه يدرك بأن عناصر الاستقرار الكامل لم تنته حتى الآن، إلا أن المؤسسات المالية والمصرفية أصبحت أكثر صلابة، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسى أعطى أولوية للاستثمارات الإيطالية فى مصر، وضرورة تقديم كافة التسهيلات التى تحتاجها الشركات الإيطالية لحل المشاكل التى تعوق زيادة الاستثمار الإيطالى فى مصر.
وأشار أبوبكر إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بمستقبل التعاون المصرى الإيطالى، خاصة مع الاستقرار النسبى الذى تحقق على المستوى الداخلى فى الفترة الماضية على مستوى الأمن بشكل خاص.
من جانبه قال أنطونيو بادينى رئيس جمعية الصداقة والتعاون المصرية الإيطالية، أن الشركات الإيطالية على استعداد لزيادة حجم الاستثمارات المتعلقة بالقطاع السياحى فى مصر إلى 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ولكن ذلك يتوقف على توافر العوامل التى تشجع على دخول هذه الاستثمارات.
وأضاف بادينى، أن هناك 5 مبادرات اقتصادية جديدة معروضة من الجانب الإيطالى لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، ومنها مشروع لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع ضخم للتدريب، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، ومشروع آخر للتنمية الزراعية.
وأشار بادينى إلى أن الاقتصاد المصرى والإيطالى لديهما العناصر الضرورية للاستثمار المشترك، من أجل التغلب على التحديات التى تواجه الشركات المصرية والإيطالية، لافتا إلى أن الوفد التجارى الإيطالى، والذى يضم 45 شركة إيطالية يرغب فى الاستماع إلى سياسة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، ومدى الترحيب بالاستثمارات الإيطالية فى مصر.