خطاب من رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إلى مجلس الأمن الدولى حول الوضع الإنسانى فى دارفور

العدل والمساواة تطالب باقتسام عائدات النفط مع حكومة البشير

السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولى
بواسطة السيد الأمين العام للأمم المتحدة
بعد التحية والاحترام
الموضوع: الوضع الإنسانى فى دارفور
فى البدء تقبلوا شكرنا وتقديرنا المستمر للدور الكبير الذى ظل يلعبه مجلسكم الموقر فى التصدى للانتهاكات المريعة والأوضاع الإنسانية الملحة وكذا جهود المجلس فى حل مشكلة السودان فى دارفور.
سيادتكم بأن حركة العدل والمساواة السودانية قد وقعت اتفاقاً لحسن النوايا وبناء الثقة مع حكومة الوحدة لوطنية فى السودان فى السابع عشر من شهر فبراير 2009 بدولة قطر تأكيداً لرغبة الحركة وإرادتها القوية فى السلام كخيار استراتيجى. كان الهدف من ذلك الاتفاق هو استكشاف لنوايا النظام الحقيقية ومدى جديته ورغبته فى الإقلاع عن منهجه العسكرى الأمنى المعهود وانتهاج سبيل الحل السياسى السلمى، كما تضمن الاتفاق إجراءات لبناء الثقة وتهيئة الأجواء توطئة لاستئناف العملية السياسية متمثلة فى:
• ضمان انسياب الإغاثة إلى النازحين والمحتاجين إليها من غير عراقيل أو معوقات.
• الكف عن أية معاملة قاسية أو مسيئة للنازحين.
• إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين والمسجونين بسبب قضية السودان فى دارفور وتبادل الأسرى بين نظام الخرطوم والحركة.
السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولى الموقر:
كان الهدف الأساسى ومحصلة اتفاق حسن النوايا المبرم فى الدوحة هو تحسين الوضع الإنسانى المزرى فى معسكرات النزوح فى دارفور، وامتصاص الاحتقان السياسى، وتجديد الثقة والأمل فى السلام. إلا أن النظام قام مع سبق الإصرار والترصد، بخرق الاتفاق قبل أن يجف مداده. وذلك بطرد 13 منظمة إنسانية من كبرى منظمات الإغاثة العاملة فى دارفور. كما أنه رفض إطلاق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين وفقاً للاتفاق.
أما فى المقابل، فقد التزمت حركة العدل والمساواة السودانية بما يليها فى الاتفاق بالآتى:
• أطلقت سراح 21 من أسرى معارك مهاجرية وشرق جبل مرة، وسلمت الوسيط الدولى ودولة قطر قوائم بأسماء أسراها وأسرى النظام طرفها تمهيداً لإنفاذ التبادل.
• مدت الحركة يدها إلى الإخوة فى الفصائل والمجموعات الأخرى حيث اندمجت فى مؤسساتها السياسية والعسكرية أكثر من ست فصائل والجهود متواصلة لجعل المحادثات القادمة أشمل وعبر جبهة موحدة.
• واصلت الحركة مساعيها فى التواصل مع النازحين واللاجئين ومكونات المجتمع المدنى توطئة لإشراكهم فى محادثات السلام.
رغم كل هذه المجهودات الصادقة من أجل السلام، جاء قرار نظام الخرطوم بطرد المنظمات الإنسانية الإغاثية مما اضطر الحركة إلى تعليق مشاركتها فى محادثات الدوحة للتفرغ لحماية شعبها وإنقاذه، وقد أيد شعبنا بقوة هذا الموقف.
السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولى الموقر:
إن قرار رئيس نظام الخرطوم بطرد المنظمات الإنسانية الإغاثية فاقم الوضع الإنسانى وحوله إلى كارثة محققة حيث أدى إلى
• نقص حاد فى مياه الشرب والدواء والغذاء
• ازدياد نسبة الوفيات فى معسكرات النزوح وخاصة فى شرائح الأطفال والنساء والعجزة
• ارتفاع احتمالات زحف موجات بشرية هائلة نحو دول الجوار ( تشاد وإفريقية الوسطى) فى الأسابيع القليلة القادمة نتيجة الوضع الإنسانى المتردى فى دارفور.
السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولى الموقر:
نخاطبكم اليوم باسم الأطفال والنساء والشيوخ وسائر النازحين فى دارفور، ونطالبكم بالعمل الجاد لتبنى قرار يلزم النظام فى الخرطوم بالتراجع الفورى وغير المشروط عن قراره القاضى بطرد المنظمات الإغاثية، مع إلزامه بعدم طرد منظمات أخرى، وبعدم تنفيذ مشروعه العاطفى الفطير الذى يدعو إلى سودنة العمل الإغاثى فى البلاد، والذى لا يعنى سوى سيطرة أسرة البشير وأجهزته الأمنية والحزبية على العمل الإغاثى، حيث لا توجد فى البلاد منظمات إنسانية وطنية مستقلة عن أجهزة النظام.
السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولى الموقر:
إن الكارثة الإنسانية والمأساة الماحقة التى يعيشها شعب السودان فى دارفور تشكل تهديداً صريحاً وواضحاً للأمن والسلم الدوليين، ويهدد بقاء الجنس البشرى فى تلك البقعة من الأرض. لذلك نناشد مجلسكم الموقر، بأن يتجاوز خلافاته الداخلية فى شأن دارفور التى ترسل رسائل سالبة للنظام الظالم فى الخرطوم، وتشجعه على الاستمرار فى مرحلة الإبادة الجماعية الجديدة التى بدأت بطرد منظمات الإغاثة. ونطالب مجلسكم الموقر بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية التى كفلها له ميثاق الأمم المتحدة لحماية الأمن والسلم الدوليين، بتبنى قرار وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضى ب:
• أخذ التدابير ووضع الآليات الكفيلة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة بحظر الطيران العدائى فى سماء دارفور.
• إيصال الإغاثة إلى محتاجيها عبر الحدود.
• إنشاء صندوق لعائدات النفط السودانى تخصص نسبة منها – بعد خصم نصيب جنوب السودان – لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين وإعادة أعمار ما دمرته الحرب فى دارفور بدلاً من تركها للنظام الذى يستخدمها فى شراء السلاح وآلات الدمار.
السادة رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولى الموقر:
إن حركة العدل والمساواة السودانية بما لديها من مقدرة عسكرية ضاربة، وسيطرة على الأرض واسعة فى دارفور، ملتزمة وقادرة على أن تساهم مساهمة حقيقة وفاعلة فى عملية إغاثة وحماية النازحين والمدنيين، خدمة لشعبها وترسيخاً لقيم وتقاليد التعاون الدولى من أجل الإنسانية.
و شكراً
د. خليل إبراهيم محمد
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية
25/3/2009 الأراضى المحررة